سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، حسین مهدیزاد در گفتوگو با ایسنا، درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بر صنعت طیور اظهار کرد: پیادهسازی سیاست تک نرخی شدن ارز، صنعت مرغ و تخم مرغ کشور را وارد یکی از بحرانیترین و پر ابهامترین مقاطع تاریخی خود کرده است؛ این تصمیم که بدون فراهم سازی الزامات اجرایی، تأمین سرمایه در گردش و طراحی سازوکارهای جبرانی اتخاذ شد، در عمل شوکی سنگین و ناگهانی به زنجیره تولید وارد کرده و توازن شکننده میان تولیدکننده و مصرف کننده را بر هم زده است.
وی افزود: امروز مرغداران در سراسر کشور در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار گرفتهاند و در سوی دیگر، مصرف کنندگان هر روز کاهش توان خرید خود را تجربه میکنند . این بحران در مقیاس ملی به ویژه در مناطق اصلی تولید، به شکلی عمیق و ملموس بروز یافته و بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید کشور را در معرض تهدید قرار داده است.
مهدیزاد اظهار کرد: محور اصلی این بحران، جهش یک شبه و چند برابری قیمت نهادههای دامی است. افزایش نرخ ذرت از حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به بیش از ۴۹ هزار تومان و کنجاله سویا از حدود ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان به بازه ۷۰ تا ۷۷ هزار تومان، هرگونه امکان برنامهریزی اقتصادی و محاسبه قیمت تمام شده را از مرغدار سلب کرده است.
وی تصریح کرد: پرسش بنیادین اینجاست که چگونه میتوان از دامدار و مرغداری که تا دیروز ذرت مورد نیاز خود را با قیمت کیلویی ۱۱ هزار تومان تهیه میکرد، انتظار داشت امروز همان نهاده را با قیمتی در حدود چهار برابر هفته قبل خریداری کند، در حالی که تزریق منابع مالی یا حمایت مؤثری برای جبران این شکاف قیمتی صورت نگرفته است.
به گفته رئیس کارگروه طیور ایران، این شوک قیمتی، بحرانی عمیقتر به نام بحران سرمایه در گردش را فعال کرده است؛ بحرانی که پیشتر نیز به واسطه ماهها پیچیدگی، تأخیر و فرسایش روانی در سامانه بازارگاه، توان تولیدکنندگان را به شدت تحلیل برده بود.
وی ادمه داد: حذف ناگهانی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی آخرین ضربه را وارد کرده و سرمایه در گردش بخش خصوصی را از بین برده است. برای نمونه تولیدکنندهای که تا هفته گذشته یک محموله ۲۵ تنی کنجاله سویا را با حدود ۵۲۵ میلیون تومان تأمین میکرد، اکنون برای همان میزان نهاده ناچار به پرداخت رقمی نزدیک به ۱.۹ میلیارد تومان است؛ افزایشی در حدود ۴۰۰ درصد که هیچ واحد تولیدی خرد یا متوسطی در سطح کشور توان جذب آن را ندارد. حتی با وجود بارگذاری نهادهها در سامانه بازارگاه پس از حذف ارز ترجیحی، واقعیت این است که دامدار و مرغدار با این قیمتها و بدون تأمین منابع مالی جدید، اساساً قدرت خرید ندارند.
مهدیزاد تاکید کرد: این وضعیت تناقضهای جدی برای تولید ایجاد کرده است. در حالی که نرخ مصوب هر قطعه جوجه یک روزه ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده، تولیدکننده به دلیل شرایط بحرانی حاکم بر تولید و بازار و نبود تقاضای مؤثر ناچار است آن را حدود ۵۰۰۰ تومان عرضه کند؛ رقمی نزدیک به ۱۰ درصد قیمت مصوب و چنین شکافی نشان میدهد که نظام قیمت گذاری دستوری در کنار شوک ارزی، تولید را به بن بست رسانده است.
وی افزود: گزارش ها از واحدهای تولیدی کشور نیز حاکی از ناتوانی در تأمین خوراک گلهها، افت شدید کیفیت جیره، افزایش تلفات و در نهایت فروش اضطراری یا حذف گلههاست. در این میان بیانگیزگی گسترده پرورش دهندگان و خروج تدریجی آنها از چرخه تولید آینده این صنعت استراتژیک را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.
رئیس کارگروه طیور ایران ادامه داد: پیامدهای این بحران فراتر از ورشکستگی تولیدکنندگان بوده و ابعاد اجتماعی و امنیت غذایی آن به تدریج آشکار میشود. افزایش هزینههای تولید، قیمت تخم مرغ را درب مرغداری به حدود ۱۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسانده و قیمت هر شانه را به سطوح بالاتر از ۳۰۰ هزار تومان سوق داده است؛ هم زمان هشدارهایی درباره احتمال افزایش قیمت مرغ تا محدوده ۳۰۰ هزار تومان نیز مطرح میشود. شکاف عمیق میان قیمت تمام شده تولید و قدرت خرید مردم این پرسش اساسی را بی پاسخ گذاشته که در صورت حذف تولیدکنندگان خرد و متوسط یا سوق یافتن تولیدکننده به صادرات برای بقا، سرنوشت پروتئین ارزان مردم چه خواهد شد؟
وی ادامه داد: با وجود افزایش قیمتها، واقعیت آن است که تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ همچنان در وضعیت زیان قرار دارند و حتی سطوح فعلی قیمت نیز پاسخگوی هزینههای تحمیل شده اخیر نیست. برآوردها نشان میدهد که فقط در صورتی میتوان انتظار خروج تدریجی تولیدکننده از زیان را داشت که قیمت تخممرغ درب مرغداری به حدود ۲۰۰ هزار تومان و قیمت آن برای مصرفکننده به حدود ۲۳۰ هزار تومان در هر کیلوگرم برسد و به طور هم زمان، قیمت مرغ درب کشتارگاه حدود ۲۷۰ هزار تومان و قیمت عرضه به مصرف کننده نهایی در محدوده ۳۷۰ هزار تومان تثبیت شود؛ در غیر این صورت شکاف میان هزینه واقعی تولید و قیمت فروش همچنان پابرجا خواهد ماند.
مهدیزاد افزود: ادامه این روند به تدریج الگوی تغذیه جامعه را در سطح کشور تغییر میدهد و حذف اقلامی مانند تخم مرغ از وعدههای غذایی روزمره از یک انتخاب به یک راهبرد اجباری برای بقا در میان خانوارهای کم درآمد و حتی طبقه متوسط تبدیل خواهد شد. این روند به معنای کاهش ارزش تغذیهای سفرهها و تهدید مستقیم سلامت عمومی و سرمایه انسانی آینده کشور است.
وی در پایان تاکید کرد: در این میان نباید فراموش کرد که بخش خصوصی طی چهار تا پنج دهه گذشته در تمامی دولتها، سختترین شرایط تحریم و حتی در جنگ ۱۲ مسئولیت تأمین امنیت غذایی کشور را بر عهده داشته و هرگز از تعهدات خود عقبنشینی نکرده است. از بین رفتن سرمایه در گردش این بخش تنها به معنای نابودی سرمایه مالی نیست، بلکه به معنای از دست رفتن دانش فنی، تجربه بومی و شبکههای تولید ملی است که بازسازی آنها به سالها زمان نیاز دارد.
کنترل تورم با اصلاح ساختار پولی
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
برای تقویت معیشت مردم، باید «اصلاح ساختار پولی کشور» در اولویت قرار گیرد. تا زمانی که ارزش پول کشور دچار نوسان و کاهش باشد، هیچیک از سیاستهای حمایتی دولت از جمله یارانه نقدی و بستههای معیشتی، تاثیر قابل توجهی بر زندگی مردم نخواهند داشت. کنترل تورم از طریق اصلاح ساختار پولی و مدیریت نرخ ارز، مهمترین گام برای حفاظت از قدرت خرید و معیشت مردم است.
برای اینکه دولت بتواند از سفره مردم حمایت کند، باید عمود خیمه اقتصاد را که همان پول ملی است تثبیت کند. پول از دیدگاه اقتصاد اسلامی و همچنین از منظر قرآن، نقش میزان و ترازو را دارد؛ بنابراین اگر ارزش پول ملی دچار تزلزل شود، همه ساختار اقتصادی دچار بیثباتی خواهد شد.
تورم در واقع معادل افت ارزش پول ملی است؛ چه آن را تورم بنامیم و چه کاهش ارزش پول، نتیجه یکی است. وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند، قدرت خرید مردم به صورت مستقیم کاهش مییابد و این روند مانند نوعی برداشت پنهان از دارایی و درآمد مردم عمل میکند.
مشکل از جایی آغاز میشود که خود دولت بهطور مستقیم یا غیرمستقیم نرخ ارز را افزایش میدهد و این مسأله منجر به افت بیشتر ارزش پول ملی میشود. این اقدام عملاً تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد و باعث میشود زندگی بخش بزرگی از جامعه با چالش جدی مواجه شود.
پول باید بر اساس یک پشتوانه مشخص مانند طلا و نقره تعریف شود. در گذشته ارزش پولها بهطور مستقیم با میزان طلا مرتبط بود، اما از سال ۱۹۷۱ این نظام از بین رفت. با این حال برخی کشورها هنوز تلاش میکنند ارزش پول خود را با اتکا به اصول و پشتوانههای واقعی کنترل کنند. اگر پشتوانه طلای موجود در کشور برای پوشش حجم نقدینگی کافی نباشد، میتوان بهطور موقت از دیگر داراییهای ملی که نقدشوندگی بالایی دارند استفاده کرد. مهمترین این داراییها نفت و گاز استخراجشده است که میتوانند بهعنوان ذخایر ضمانتی برای تثبیت ارزش پول ملی بهکار گرفته شوند.
دولت نباید نرخ ارز را بهصورت دستوری یا با مدیریت نادرست بالا ببرد. هر بار که نرخ ارز افزایش پیدا میکند، موج جدیدی از گرانی ایجاد میشود و معیشت مردم تحت فشار بیشتری قرار میگیرد. تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید، یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از قدرت خرید مردم است.
بخش قابل توجهی از تورم ناشی از خلق نقدینگی بیضابطه در شبکه بانکی است. وقتی بانکها بدون پشتوانه واقعی پول خلق میکنند، حجم نقدینگی از ظرفیت تولیدی کشور پیشی میگیرد و نتیجه آن تورم خواهد بود. بنابراین، کنترل خلق اعتبار و اصلاح ساختار بانکها ضرورتی قطعی دارد. دولت باید هزینههای غیرضروری را کاهش دهد و بودجه را بر اساس درآمدهای واقعی تنظیم کند. کسری بودجه در نهایت از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جبران میشود و این فرآیند مستقیماً به تورم و تضعیف معیشت مردم منجر میشود.
