جراحی بزرگی در اقتصاد انجام شده است/شرط تنظیم بازار کالا‌های اساسی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، علی رغم آنکه ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص می یافت، اما بدلیل رانت و سودجویی این حوزه شاهد التهابات بازار بودیم به طوریکه نه تنها پرداخت آن به بهبود اوضاع اقتصادی منجر نشد و کالا با قیمت مناسبی بدست مردم نرسید، بلکه زمینه برای رانت خواری و تخلیه منابع ارزی کشور فراهم شد که دولت با پرداخت کالابرگ به مصرف کننده و حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره کار بزرگی را آغاز کرده و به تعبیر کارشناسان جراحی بزرگی در اقتصاد انجام شده است که با اتخاذ سیاست های حمایتی مناسب از تولیدکننده منجر به تنظیم بازار و تعدیل قیمت ها خواهد شد.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: با پرداخت ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره، عملا به تولیدکننده خارجی کمک کردیم که در نهایت واردات ارزان، تولید داخل را از میدان به در کرد. اما حذف ارز و اصلاح یارانه ها تصمیم سختی است که به اقتصاد کشور کمک می کند.

نوری قزلجه با بیان اینکه پیش‌تر یارانه‌ها در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شدند، افزود: با تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا و نهاده، فساد و انحراف در توزیع ارز ترجیحی وجود داشت که باعث شد کالاها یا گران‌فروخته شوند یا حتی به‌صورت قاچاق از کشور خارج شوند که حذف ارز ترجیحی موجب آزادسازی ظرفیت واحدهای تولیدی مانند آردسازی، روغن‌کشی و خوراک دام خواهد شد، زیرا دیگر محدودیتی در واردات مواد اولیه ندارند و می‌توانند فعالیت خود را افزایش دهند.

وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد: براساس محاسبات وزارت رفاه، افزایش قیمت اقلام اساسی حدود ۷۰۰ هزار تومان در ماه برای خانوار خواهد بود که یارانه‌ی کالابرگ این مبلغ را جبران می‌کند. هر فرد ماهانه حدود یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ دریافت می‌کند، که همچنان امکان خرید استاندارد کالری ماهانه را فراهم می‌آورد.اگر مجموع هزینه کالاها بیش از این رقم شود (مثلاً حدود ۱,۳۱۲,۵۰۰ تومان)، مابه‌التفاوت توسط دولت پرداخت می‌شود.

افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: در حال حاضر دام به وفور در میادین عرضه می شود و مشکلی در این خصوص نداریم. به گفته وی، با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت نهاده های دامی، نرخ دام زنده و گوشت قرمز افزایش می یابد که بنابر اعلام دولت مبنی بر پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی در راستای افزایش قدرت خرید خانوارها، مشکلی بوجود نمی آید.

صدردادرس ادامه داد: در بودجه امسال ۸.۵ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته بود که باید منتظر ماند و دید که پرداخت کالابرگ به خانوارها چه درصدی از میزان را تشکیل می دهد و برای باقی مانده بودجه قرار است در چه بخش هایی هزینه شود.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک پرداخت کالابرگ را سیاستی مناسب دانست و افزود: بنابر وعده های دولت قرار است این میزان متناسب با قیمت کالاها افزایش یابد و مشکلی در این خصوص نداریم. به گفته وی، با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، دامدار برای خرید یک محموله ۲۵ تنی جو به ۲۸۲ میلیون تومان پول نیاز داشت که با احتساب نرخ کنونی سامانه بازارگاه این رقم به یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسیده است که بنابراین حجم نقدینگی مورد نیاز بسیار بالا رفته است که باید راهکارهای مناسبی در خصوص سرمایه در گردش تولیدکنندگان اتخاذ شود، البته همانند سنوات قبل که از طریق تسهیلات از طریق بانک کشاورزی توزیع شود، اثر بخشی نخواهد داشت و صرفا مرغدار و دامدار درگیر بوروکراسی های بانکی می شود؛ بنابراین دولت باید راهکاری اتخاذ کند که تولیدکنندگان با سهولت به این تسهیلات دسترسی پیدا کنند، ضمن آنکه پرداخت تسهیلات با کارمزد صفر درصد در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد و اخذ هرگونه کارمزد،قیمت تمام شده را افزایش می دهد.

صدردادرس قیمت کنونی هرکیلو دام زنده را ۴۰۰ تا ۴۲۰ هزارتومان در سطح کشور اعلام کرد و افزود: در حال حاضر بحث رقابت و کیفیت مطرح است که این امر منجر به افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت می شود. مدیرعامل اتحادیه دام سبک قیمت هرکیلو لاشه درب کشتارگاه را ۸۵۰ تا ۸۶۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: قیمت گوشت برای مصرف کننده در خرده فروشی ها به عوامل مختلفی بستگی دارد.

سیدفرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: دولت برای کمک به تولیدکننده هنوز تدبیر خاصی را اتخاذ نکرده است، البته پشتیبانی امور دام اعلام کرده که در راستای تامین نقدینگی تولیدکننده تسهیلات برات ۷ ماهه پرداخت می شود. به گفته وی، در شرایطی که نهاده در اختیار بخش خصوصی است، مرغداران در جوجه ریزی تردید دارند که همین امر موجب شده تا جوجه ریزی رونقی نداشته باشد و از طرفی تولیدکنندگان مرغ مادر بشدت تحت فشار نقدینگی برای خرید اقلام مورد نیاز هستند.

طلاکش ادامه داد: در بسته بندی گوشت قرمز، مرغ و خوراک دام تدبیری اتخاذ نشده است که تولیدکننده نقدینگی مورد نیاز را از کجا تامین کند و با حذف ارز ترجیحی، قیمت نهایی کالا برای مصرف کننده افزایش یافته است. دبیر فدراسیون طیور با بیان اینکه قیمت هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزارتومان در مغازه ها رسیده است، افزود: اثر حذف ارز ترجیحی در خصوص قیمت مرغ خود را نشان نداده است، اما برآورد می شود که قیمت مرغ ۲۲۰ هزارتومان برسد.

وی با بیان اینکه کمبودی در عرضه تخم مرغ نداریم، گفت: اکنون تعهدات تامین نهاده بدرستی انجام نشده است به طوریکه در خصوص تامین ذرت بازار مطلوب است، اما کنجاله سویا مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم طی روزهای آتی تامین به خوبی انجام شود تا بازار به ثبات برسد. گفتنی است با تامین نهاده مورد نیاز، قیمت تخم مرغ ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از عرضه با نرخ روزهای گذشته خواهد بود.

از ابتدای سال بانک مرکزی بدنبال حذف ارز ترجیحی بود که براین اساس ارز واردات گوشت از ابتدای تیرماه و برنج از آذرماه حذف شد و در نهایت دولت تصمیم بر حذف ارز نهاده های دامی و روغن گرفت که این موضوع در کنار اتخاذ سیاست های حمایتی مناسب برای تولیدکنندگان به منظور تامین سرمایه در گردش می تواند منجر به افزایش بهره وری، ایجاد رقابت و تنظیم بازار شود.

ارز چند نرخی توزیع رانت است

مسعود دانشمند، اقتصاددان

تک‌نرخی شدن ارز زمانی جوابگو خواهد بود که دولت اقتصاد را رها کرده و وابستگی کشور به نفت را کاملا از بین برود. باید اجازه داد قیمت توسط مکانیسم بازار تعیین شود. در این صورت مصارف غیرواقعی از بازار بیرون رفته و مصارف واقعی جایگزین می‌شوند. در واقع هیجانات و تنش‌های موجود در بازار به علت همین مصارف غیرواقعی است. ارز تک نرخی الزام اقتصاد کشور است تا از رانت‌های ناشی از چند نرخی بودن ارز که مانع اصلی تولید هستند، جلوگیری کند.

یکی از موضوعاتی که مانع تک نرخی سازی ارز شده موضوع پرداخت یارانه نقدی به مردم است. کسانی که مخالف تک نرخی سازی ارز هستند معتقدند کلید زدن ارز تک نرخی زمینه ساز تورم بزرگی می شود که معیشت مردم را به شکل منفی تحت الشعاع خود قرار می دهد در حالی که با برنامه ریزی درست ضمن تک نرخی سازی ارز می توان اعطای یارانه را بنحوی تخصیص داد که به سرپرستان خانوار داده شود تا خود در هزینه کرد آن تصمیم گیرنده باشند.

کشوری که روی ثروت خوابیده و از منابع و موقعیت‌های ویژه‌یی برخوردار است به راحتی می‌تواند جایگاه خود را ارتقا دهد به شرط اینکه دولت اقتصاد را رها کند. تا زمانی که دولت در این حجم و اندازه به دنبال مسوولیت‌ها باشد به هیچ‌وجه بخش خصوصی نمی‌تواند رشد کند؛ در نتیجه دولت متکی به نفت هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها خواهد بود.

برای جلوگیری از توزیع رانت راهی جز تک نرخی سازی ارز نداریم. در هیچ جای دنیا اقتصادی و دولتی را نمی بینید که چند نرخ ارز در بازار رسمی و غیر رسمی داشته باشد. ارز چند نرخی یعنی توزیع رانت، یعنی فرصت زایی برای توزیع رانت به نفع عده ای در حالی که بخش قابل توجهی از مردم از رانت توزیع شده منفعتی نمی برند.