سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، این رویکرد که از سوی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در صحن علنی مجلس تشریح شد، اشتغال را اولویت اصلی اقتصاد کشور معرفی میکند.به گفته وزیر اقتصاد، تأمین و حمایت از اشتغال باید در صدر برنامههای اقتصادی قرار گیرد تا مردم از طریق کسب درآمد پایدار، معیشت خود را اداره کرده و وابستگی کمتری به یارانههای دولتی داشته باشند.
در همین راستا، برنامه وزارت اقتصاد بر افزایش دسترسی شهروندان و بنگاههای کوچک و متوسط به منابع مالی متمرکز است؛ بخشهایی که نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، پویایی اقتصاد محلی و افزایش تولید ملی دارند اما تاکنون با محدودیتهای جدی در تأمین مالی مواجه بودهاند.
در این چارچوب، هدایت بنگاههای بزرگ به سمت بازار سرمایه نیز بهعنوان یکی از محورهای اصلی سیاست جدید مطرح شده است تا فشار بر منابع بانکی کاهش یابد و بانکها بتوانند نقش مؤثرتری در حمایت از کسبوکارهای کوچک، کارآفرینان و مشاغل خرد ایفا کنند.
همزمان با گسترش تسهیلات خرد و حمایت مالی از تولید، وزارت اقتصاد بر ضرورت نظارت و بازرسی مستمر برای جلوگیری از انحراف منابع تأکید دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بدون نظارت دقیق، تسهیلات بانکی ممکن است از مسیر اصلی خود منحرف شده و به فعالیتهای غیرمولد وارد شود.
از اینرو، تقویت سازوکارهای نظارتی، شفافیت در اعطای تسهیلات و پیگیری مصرف منابع در محل تعیینشده، از الزامات اجرای موفق این سیاستها به شمار میرود. حمایت از تولید داخلی، بهطور مستقیم به حمایت از کارگران و تقویت اقتصاد ملی منجر میشود. بنگاههای کوچک و متوسط سهم بالایی در اشتغالزایی دارند و رونق آنها میتواند به کاهش بیکاری، افزایش درآمد خانوارها و رشد پایدار اقتصادی کمک کند.
تسهیل دسترسی این بنگاهها به منابع مالی، در کنار نظارت مؤثر، زمینهساز افزایش بهرهوری، توسعه تولید و بهبود رفاه عمومی خواهد بود.در مجموع، سیاست جدید وزارت اقتصاد با تمرکز بر اشتغال، تسهیلات هدفمند و بازرسی دقیق، گامی در جهت تقویت تولید، حمایت از نیروی کار و ایجاد اقتصادی پویا و متکی بر توان داخلی ارزیابی میشود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع اشتغالزایی باید بهصورت استانی و به شکل مساوی تقسیم میشده که این موضوع نیز عینا اجرا شده است. به گزارش ایسنا، سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در جلسه علنی مجلس در پاسخ به سوالات نماینده مینودشت و ۴۱ نفر از نمایندگان درباره علت عدم رعایت توازن منطقه ای در توزیع تسهیلات اشتغالزایی قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و نحوه توزیع تسهیلات اشتغالزایی در این دو سال، بیان کرد: در خصوص سؤال مطرحشده درباره استفاده از منابع تبصره ۱۸، تبصره ۱۵ و بهطور کلی تسهیلات حوزه اشتغال، این سؤال مطرح شد که ابتدا پاسخ را عرض کنم و سپس در خدمت نماینده محترم باشم تا جزئیات عدم اقدام را بشنوم.
وی در ادامه اظهار کرد: دو مورد مطرح شده بود؛ نخست اینکه چرا منابع رسوب کرده و دوم اینکه چرا پرداختها متوازن نبوده است؟ در خصوص موضوع منابع، به استحضار میرسانم که در حال حاضر هیچ منبعی در خزانه رسوب نشده و تمام منابعی که از سوی سازمان برنامه تخصیص داده شده، به بانکها ارجاع شده و در فرایند پرداخت قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نحوه تخصیص منابع اشتغالزایی تصریح کرد: بر اساس قانون، منابع مربوط به سالهای گذشته باید بهصورت مساوی بین استانها توزیع میشده و هیچ نسبت دیگری برای آن در نظر گرفته نشده است. دلیل این امر نیز حکم قانون بوده که توزیع مساوی را الزام میکرد و به همین ترتیب نیز عمل شده است.
وی در ادامه با اشاره به منابع اشتغالزایی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع باید بهصورت استانی و به شکل مساوی تقسیم میشده که این موضوع نیز عیناً اجرا شده است. درباره سایر منابع نیز لازم بوده که برای پروژههای ملی تخصیص پیدا کند که این امر هم بر اساس توافقنامههای سازمان برنامه و برای پروژههای ملی انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه معیشت مردم بدون اشتغال و کسب درآمد پایدار تأمین نمیشود، اظهار کرد: اولویت اصلی کشور باید تأمین و حمایت از اشتغال باشد تا مردم با اتکای به درآمد خود، وابسته به یارانههای دولتی نباشند.
وی با اشاره به برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه گفت: در حوزه تأمین مالی، اولویت اصلی ما تغییر ترکیب منابع نظام بانکی به سمت تسهیلات خرد، اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی، شهروندان و همچنین بنگاههای کوچک و متوسط است؛ بنگاههایی که دسترسی کافی به منابع مالی ندارند. در مقابل، بنگاههای بزرگ باید به سمت بازار سرمایه سوق داده شوند. وزیر اقتصاد افزود: با این رویکرد، در تبصرههای ۱۸، ۱۵ و قوانین سنوات گذشته ظرفیتهایی برای اعطای تسهیلات اشتغال ایجاد شده که البته تنها بخشی از برنامههای ما در حوزه اشتغال را شامل میشود.
وی در تشریح عملکرد تبصره ۱۸ بودجه خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۰ جمع منابع تخصیصیافته حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۱۳.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. مبالغ تسهیلات پرداختشده نیز در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۶.۷ هزار میلیارد تومان بوده که منجر به ایجاد حدود ۱۵۴ هزار شغل در سال ۱۴۰۰ و ۱۰۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۱ شده است.
مدنی زاده با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ کل مبلغ تخصیصیافته برای اشتغال ۱۴ همت بوده که تمام آن به بانکها ابلاغ شده بیان کرد: حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان آن بهصورت تسهیلات پرداخت شده است. مابقی منابع نیز به طرحها معرفی شده و در حال طی فرآیند اعطای وام است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ میزان منابع تخصیصیافته ۵.۷ هزار میلیارد تومان بوده که در دستور کار بانکها قرار گرفته اما هنوز بهطور کامل عملیاتی نشده است. همچنین مبالغ بازگشتی حدود هشت دهم همت بوده که به این منابع اضافه میشود.
وزیر اقتصاد با اشاره به منابع سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: برای نخستین بار مجموع منابع نقد و اوراق حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده و با احتساب منابع بازگشتی سازمان برنامه، مجموعاً حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. این منابع هماکنون در خزانه رسوبی ندارد و در مسیر تخصیص قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه پس از پذیرش مسئولیت، آسیبشناسی دقیقی از وضعیت موجود انجام شده است، گفت: یکی از مشکلات جدی، تأخیر طولانی در تخصیص منابع بود؛ بهطوری که در برخی موارد منابع در ۲۸ اسفند تخصیص مییافت، در حالی که شش ماه از سال گذشته بود و توافقنامهها در شهریورماه مبادله میشد. در چنین شرایطی، عملاً پرداخت تسهیلات تا یک سال بعد به طول میانجامید.
مدنی زاده با تاکید بر اینکه اقدام اصلی وزارت اقتصاد در شش ماه گذشته، تسریع جدی این فرآیند بوده است؛ گفت: بهگونهای که هدفگذاری شده منابع تخصیصیافته حتیالامکان در همان سال یا حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال به مردم پرداخت شود.
وی یکی دیگر از چالشهای اصلی تبصره ۱۸ را عدم شفافیت در فرآیند پرداخت و تأیید تسهیلات دانست و گفت: در گذشته، فرآیندها در فضایی غیرشفاف انجام میشد و مشخص نبود منابع دقیقاً در چه مرحلهای قرار دارند. اکنون یک سامانه کامل و داشبورد مدیریتی راهاندازی شده که در اختیار نمایندگان محترم نیز قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد افزود: تمام مراحل اخذ مجوزها بهصورت برخط و با سرعت بالا انجام میشود و برنامه داریم با تأیید نهایی، امکان رصد فرآیند پرداخت تا سطح شعب بانکی و مشخص شدن دریافتکننده و مرحله دریافت وام فراهم شود. این اقدام شفافیت کامل و حکمرانی مبتنی بر داده را ممکن کرده است.
وی خاطرنشان کرد: با استفاده از این سامانه مشخص شده که متوسط زمان از ثبت درخواست تا پرداخت تسهیلات حدود ۱۲۸ روز است. برنامه داریم این زمان را به ۴۵ روز کاهش دهیم و کل فرآیند از درخواست تا دریافت وام را ظرف چند ماه آینده به این بازه برسانیم. وزیر اقتصاد در ادامه توضیح داد: پس از جنگ ۱۲روزه، با چالشهایی مواجه شدیم؛ از جمله اینکه برخی متقاضیان درخواستهای خود را پس گرفتند یا تمدید کردند. برای جلوگیری از بازگشت منابع به خزانه، مهلت ثبت درخواست تمدید شد.
وی افزود: همچنین به دلیل تمهیدات مربوط به تأخیر دوماهه در پرداخت مالیاتها و تأیید صورتهای مالی بانکها، یک تأخیر سهماهه در فرآیند ایجاد شد. با این حال، از ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع تخصیصیافته سال ۱۴۰۴، حدود ۱۳ همت آن در دو ماه اخیر محقق شده است.
وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: برای سال ۱۴۰۴ اجازه ندادیم تخصیص منابع به انتهای سال موکول شود. مبادله موافقتنامهها از هماکنون آغاز و برای سازمان برنامه ارسال شده و منابع نیز تخصیص یافته است. امیدواریم با شفافسازی بیشتر و استفاده اهرمی از منابع، تخصیصها سریعتر، عادلانهتر و مؤثرتر انجام شود.
