سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، بر اساس مشاهدات میدانی ایسنا از فروشگاههای زنجیرهای، سوپرمارکتهای محلی و واحدهای خردهفروشی، روغن خوراکی به یکی از کمیابترین اقلام مصرفی خانوار تبدیل شده است. در بسیاری از فروشگاهها، قفسههای روغن یا کاملاً خالی است یا تنها چند بطری محدود از برندهایی که پیشتر سهم چندانی در بازار نداشتند، دیده میشود. در فروشگاههای بزرگی که تاکنون چندین طبقه روغن بود حالا همان طبقات مملو از ماکارونی و کالای دیگر بود.
درشرایطی که قیمت کالاهای اساسی به خاطرحذف ارز ترجیحی به نحو قابل توجهی افزایش یافته، کنترل متغیرهایی که میتواند به این افزایشها دامن بزند اهمیتی حیاتی یافته است. طی چند روز گذشته و در پی اعلام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی، متاسفانه برخی اقلام اساسی نظیر روغن خوراکی در بازار نایاب شده اند، در صورتی که اگر نظارتهای قوی بر اصناف اعمال میشد، نه خبری از کمبودها و سرگردانی مردم بود و نه فروش اقلام کمیاب با قیمتهای نجومی !
یکی از عواملی که سبب بروز شرایط بغرنج فعلی در بازار شده، احتکار به معنی توزیع وعرضه نکردن کالاهای مختلف ونگهداری مخفیانه آن با هدف گران فروختن درآینده است که اگر با این پدیده به طور ویژه و مناسب مقابله نشود، میتواند به عنوان عامل مضاعف در افزایش قیمتهای اخیر عمل کند و نظم بازار را به هم بریزد؛ لذا مقابله دستگاههای مسئول با این پدیده ضروری تر از همیشه به نظر میرسد.
فروشندهای در یکی از محلههای مرکزی شهر میگوید: حداقل سه هفته است هیچ روغنی به ما تحویل ندادند. نه جامد، نه مایع و مشتری هر روز میپرسد، ما هم فقط میگوییم نداریم. بررسیها نشان میدهد مشکل تنها در سطح خردهفروشی نیست. ویزیتورهای شرکتهای پخش نیز میگویند عملاً اجازه ثبت سفارش روغن را ندارند. به گفته یکی از ویزیتورها خود شرکت میگوید روغن نزنید، کارخانه موجودی ندارد. مواد اولیه نیست، تولید خوابیده یا خیلی محدود شده است.
این روایت در گفتوگو با چندین فعال صنفی تکرار میشود؛ روایتی که نشان میدهد اختلال، در لایههای بالادستی زنجیره شکل گرفته و مستقیماً به بازار مصرف منتقل شده است.
بررسی میدانی از مراکز پخش عمده روغن نشان میدهد که اگرچه روغن در این مراکز موجود است، اما عرضه آن مشروط به خرید اقلام دیگر انجام میشود؛ بهطوریکه برای دریافت هر کارتن روغن ۶ عددی سه کیلویی، خریداران ناچار به خرید یک کارتن ۲۴ عددی تن ماهی هستند. روغن ۱۷ کیلویی نیز با افزایش قیمت دو برابری مواجه شده و از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است ، همچنین به گفته فعالان واحدهای پخش طی هفته آینده بازار از روغن اشباع خواهد شد؛ اما با رشد قیمت.
فعالان بازار معتقدند بخشی از کارخانههای روغنسازی در هفتههای اخیر به دلیل محدودیت تامین روغن خام و دانههای روغنی، تولید را کاهش داده یا بهصورت مقطعی متوقف کردهاند. همین کاهش تولید، زنجیره توزیع را با وقفه مواجه کرده و باعث شده روغن به کالایی «سهمیهایِ نانوشته» تبدیل شود؛ کالایی که نه رسماً کمیاب اعلام شده و نه در عمل در دسترس است.
در مقابل این مشاهدات میدانی، مجید حسنیمقدم – مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی – در گفتوگویی با رادیو تاکید کرد که کشور با کمبود روغن مواجه نیست. او با بیان اینکه نیاز کشور به روغن خوراکی بین ۱.۶ تا ۲.۲ میلیون تن در نوسان است، میگوید: برنامهریزی ابتدای سال برای تامین حدود ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تن روغن انجام شده که حتی بیش از نیاز برآوردی کشور است. این برنامه شامل واردات ۱.۲ میلیون تن روغن خام گیاهی، ۵۰۰ هزار تن روغن پالم و تأمین روغن از محل واردات و تولید داخل دانههای روغنی بوده است.
بر اساس آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، واردات روغن خام با ۷۲ درصد رشد به ۹۶۰ هزار تن، واردات روغن پالم با ۴۱ درصد افزایش به ۳۱۷ هزار تن و واردات دانههای روغنی با ۷ درصد رشد به ۱.۴۴ میلیون تن رسیده است؛ آماری که در مجموع، تأمین حدود ۱.۷ میلیون تن روغن را نشان میدهد. با این حال، فعالان بازار میپرسند اگر این حجم از روغن تأمین شده، چرا خروجی آن در ویترین فروشگاهها دیده نمیشود؟
حسنیمقدم در توضیح کمبودهای موضعی بازار، به چند عامل اشاره میکند؛ از جمله افزایش صادرات محصولاتی مانند چیپس، اسنک، سس، شیرینی و شکلات که مصرفکننده روغن هستند و فشار مضاعفی بر تقاضای داخلی وارد کردهاند. او همچنین از تأخیر در تخصیص و تأمین منابع ارزی برای برخی بازرگانان در یک ماه اخیر سخن میگوید؛ موضوعی که به گفته مسئولان، واردات مواد اولیه و تداوم تولید کارخانهها را با مشکل مواجه کرده است.
دولت در این روزها تلاشهای مهمی برای بهبود معیشت مردم انجام میدهد؛ که می توان به پرداخت یارانه مستقیم به صورت کالابرگ به همه ایرانیان اشاره کرد. این اقدامات نشاندهنده اراده دولت برای حمایت از مردم است. اما تجربه بازار نشان میدهد که وقتی کالاها در کشور تامین میشوند اما به سفره مردم نمیرسند، مشکل اصلی کمبود نیست، بلکه ضعف در نظارت و مدیریت زنجیره توزیع است. بیتوجهی به این بخش، باعث سردرگمی مصرفکنندگان و تکرار مشکلات بازار میشود. بنابراین، برای اینکه اقدامات دولت به نتیجه واقعی برسد، تقویت نظارت و شفافسازی در مسیر تولید و توزیع ضروری است.
شرایط اثرگذاری ارز تک نرخی
علی قنبری، اقتصاددان
به نظر میرسد هر دو شکل تک نرخی و چند نرخی بودن ارز به خوبی پیاده سازی نشده است. این در حالی است که هر کدام با هم اشکالاتی دارد. از آنجا که ایران در شرایط تحریمی قرار دارد، نمیتوان بازارها را به حال خود رها کرد و دولت باید کنترل کافی بر بازار داشته باشد. بر اساس مبانی علم اقتصاد به ویژه تئوریهای اقتصادی در بازار آزاد، نرخ ارز باید تک نرخی باشد و در صورت وجود شرایط عادی و آزاد در اقتصاد کشورها، معمولا از ارز تک نرخی استفاده میشود چراکه با کارآمدی اقتصاد در بازار آزاد همخوانی به مراتب بیشتری دارد.
با این حال در اقتصاد ایران و در شرایط فعلی، به دلیل مشکلاتی که در زمینه تامین ارز و محدودیتهای مربوط به عرضه ارز وجود دارد، نمیتوان از نرخ یکسانی برای بازار استفاده کرد و اگرچه تک نرخی بودن ارز در اقتصادهای غیر تحریمی موجب ثبات در بازار میشود اما به خوبی نمیتوان به سیاست تک نرخی بودن ارز در شرایط امروز اقتصادی ایران، عمل کرد.
طی دهههای گذشته، به دلیل اینکه امکان عرضه کافی برای تک نرخی ماندن ارز وجود نداشت و از آنجایی که اقتصاد کشور ما در شرایط تحریمی قرار دارد و شرایط مناسبی برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا ارزی نیست، معمولا دولتمردان کشور از مدل نرخ مدیریت شده ارز بهره میبرند که همان ارز چند نرخی است چراکه یک نرخ مدیریت شده وجود دارد و متعاقب آن به علت تقاضاها یک بازار آزاد نیز شکل میگیرد.
به نظر میرسد که تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی نمیتواند به خوبی پیاده سازی شود چرا که در اقتصاد با مسائل و مشکلاتی روبرو هستیم که تک نرخی شدن ارز، برای بازارها و معیشت مردم ثبات ایجاد نمیکند. با این حال، چند نرخی بودن ارز نیز، مشکلات خود را دارد، برای مثال یکی از مهمترین مشکلات در اقتصاد چند نرخی ارز این است که باعث ایجاد رانت ارزی میشود و دسترسی برخی به ارز دولتی فراهم میشود که باید در این زمینه چاره اندیشی شود چراکه برخورداری از ارز رانتی موجب افزایش فساد میشود.
