سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، وی بیانداشت: بر اساس تصمیم نخست، رسید دستگاههای کارتخوان بانکی (پوز) بهعنوان صورتحساب الکترونیکی برای همه فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه میکنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که به کاهش هزینهها و پیچیدگیهای اجرایی و اداری اصناف کمک میکند.
وزیر اقتصاد افزود: در تصمیم دوم، فراخوان عمومی همه صاحبان مشاغل برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که طبق قانون قرار بود تا پایان سال جاری انجام شود، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و مقرر شد اجرای این قانون بهصورت تدریجی و با اولویت فعالان بزرگ و کلان اقتصادی انجام شود.
وی ادامهداد: بر اساس تصمیم سوم، اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی که طبق قانون قرار بود از پایان سال جاری از سازمان امور مالیاتی کشور سلب شود، به مدت یک سال دیگر به این سازمان تفویض شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: این تصمیمها در راستای حمایت از اصناف، کاهش هزینهها، تسهیل فرآیندهای مالیاتی و ارتقای تعامل میان مؤدیان و نظام مالیاتی کشور اتخاذ شده است.
رئیس اتاق اصناف تهران نیز با اشاره به تشکیل جلسهای فوری با رئیسجمهور برای بررسی مشکلات اصناف گفت: در این نشست مقرر شد کارگروه ویژهای میان دولت و اتاق اصناف تشکیل شود و اجرای برخی تکالیف و الزامات مالیاتی از جمله سامانه مودیان، مالیات بر ارزش افزوده و جرائم مالیاتی به سالهای آینده موکول شود.
به گزارش اتاق اصناف تهران، حمیدرضا رستگار، رئیس این نهاد با اشاره به تشکیل جلسه فوری با رئیس جمهوری در خصوص بررسی مشکلات اصناف، که امروز سه شنبه، نهم دی ماه ۱۴۰۴، در حضور محمد اتابک، وزیر صمت، علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، اسکندر مومنی، وزیر کشور، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی و نیز برخی از روسای اتحادیه های صنفی تهران، صورت گرفت، ضمن اعلام خبر تشکیل کارگروه ویژه مابین اتاق و دولت، تصریح کرد که موضوعات و تکالیف مالیاتی از جمله اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی، اعمال مالیات بر ارزش افزوده، جرائم مالیاتی و الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها، به سال های آینده موکول شود.
پیرو اقدامات، پیگیری ها و مکاتبات انجام شده از سوی ریاست اتاق اصناف تهران به ویژه در آذر ماه سال جاری، با ارگان های مختلف، سران قوا، کمیسیون اصل نود و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و وزارت خانه های مرتبط در خصوص رفع موانع و مشکلات اجرای برخی تکالیف قانونی که مشمول صنوف مختلف می شد؛ بحث اجرای ارزش افزوده برای گروه های باقیمانده، دستگاه های پز، صدور فاکتورهای الکترونیکی و بخشودگی جرایم مشمول قانون مالیات، تبیین شد که این قوانین برای صنوف مختلف ایجاد مشکل کرده و امکان اجرای آن وجود ندارد.
به گفته رستگار اجرای برخی از این قوانین مستلزم آموزش، آگاهی و دارا بودن امکانات مالی و مادی است که کسبه به ویژه بنگاه های کوچک امکان اجرای آن را نداشته اند و در جلسه ای که امروز سه شنبه نهم دی ماه ۱۴۰۴ با مجلس شورای اسلامی در محل کمیسیون اصل نود با حضور فراکسیون اصناف برگزار شد، مقرر شد بررسی های لازم در این زمینه صورت بگیرد. رئیس اتاق اصناف تهران، تصریح کرد که پیرو این جلسه که با وزیر صنعت، معدن تجارت صورت گرفت، علاوه بر بحث های مالیاتی، سایر مشکلات واحدهای صنفی اعلام و مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته رستگار، بعد از این، جلسه ای با رئیس جمهور صورت گرفت و مشکلات واحدهای صنفی، بحث تخصیص ارز، واردات برخی کالاها، نوسانات ارزی و اثرات آن بر کالاها و حفظ ارزش پول ملی و سایر موضوعات مرتبط با کسب و کار به صورت کلی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد علاوه بر اینکه مشکلات اصناف با تشکیل کارگروهی میان اتاق اصناف و دولت، به صورت مستمر با برگزاری جلسات، پیگیری شوند، در خصوص موضوعات و تکالیف مالیاتی نیز با پیگیری های رئیس جمهور و تماس با رئیس قوه مقننه داشت، تکالیفی که باید تا پایان سال انجام می شد؛ اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی، اعمال مالیات بر ارزش افزوده، جرائم مالیاتی و الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها، به سال های آینده موکول شود.
رئیس اتحادیه طلای تهران نیز ضمن اشاره به برگزاری جلسه اصناف با رئیس جمهور و وزیر صمت در صبح امروز، گفت که رئیس جمهور قول مساعد داد از ظرفیت اصناف در حل مشکلات اقتصادی استفاده شود.
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در گفتگو با مهر اظهار کرد: امروز دو جلسه برگزار شد. جلسه اول ساعت ۸:۳۰ با حضور وزیر صمت، معاون وزیر، رئیس اتاق اصناف ایران و هیئت مدیره، همچنین اتاق اصناف تهران و هیئت مدیره و چند اتحادیه شاخص شامل طلا، پوشاک، لوازم خانگی، مواد غذایی و امنای بازار برگزار شد. این جلسه به موضوعات صنفی اختصاص داشت و در آن درباره مشکلات اصناف و ظرفیتهای موجود که میتوانند به عنوان بازو در کنار وزارت صمت همکاری کنند، بحث شد.
وی افزود: بلافاصله پس از این جلسه، جلسهای ۲.۵ ساعته با حضور رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر صمت و عبدالناصر همتی برگزار و تمامی مشکلات از نزدیک مطرح شد. در این جلسه، اتحادیه طلا به موضوع مسدودی حسابهای صنف، نوسانات بازار جهانی و داخلی، نبود ثبات قیمت ارز، عدم تعادل قیمتها نسبت به بازار جهانی، مشکلات مالیاتی و حباب سکه اشاره کرد که باعث واکنش مردم شده است.
بذرافشان تصریح کرد: هر اتحادیه مشکلات مربوط به صنف خود و رکود بازار را بیان کرد و اعلام شد که مسائل صنوف ناشی از نابسامانی، نبود ثبات قیمتها و افزایش نرخهاست. وی ادامه داد: در این جلسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت، وزیر کشور و همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند. قولهای همکاری برای استفاده از ظرفیت اصناف داده شد و تأکید شد که اصناف حضور پررنگی در مسائل اقتصادی داشته باشند. رئیس جمهور نیز قول مساعد داد.
رئیس اتحادیه طلای تهران افزود: قرار شد کارگروه تخصصی اصناف با محوریت اتاق اصناف ایران و تهران شکل گیرد تا مسائل و مشکلات اصناف و اقتصاد کشور از جمله لوازم خانگی، طلا، پوشاک و دیگر حوزهها را بررسی کرده و به عنوان بازوی مکمل در کنار دولت عمل کند.
وی ادامه داد: همچنین در جلسه اعتراض شد که تاکنون از ظرفیت اصناف استفاده کافی نشده است؛ بنابراین مقرر شد تواناییهای اصناف در قالب همین کارگروه به کار گرفته شود و رئیس جمهور نیز حمایت و قول مساعد داد تا مشکلات اصناف با پیگیری بیشتر حل شود و به وزیر صمت دستور رسیدگی داده شد.
بذرافشان اضافه کرد: در خصوص موضوع مشکل مالیات طلافروشان و مسدودی حساب آنها نیز توسط پزشکیان به همتی دستور رسیدگی داده شد.
وی افزود: همچنین قرار بود که از یکم دی ماه فاکتورها به صورت الکترونیک صادر شود، (صدور صورتحساب الکترونیک در سامانه مؤدیان) اما اصناف اعلام کرده بودند که شرایط فعلاً برای اجرای این طرح مهیا نیست. رئیس جمهور اعلام کرد در جلسه سران قوا مقرر شد که اجرای آن به یک سال بعد موکول شود.
رئیس اتحادیه طلای تهران گفت: علاوه بر این، بخش خصوصی آمادگی خود را با همکاری صنعت و بانک مرکزی برای ضرب سکه و سرمایهگذاری اعلام کرد تا حباب سکه کاهش یابد. تأکید شد که ورود تخصصی به این حوزه امکانپذیر است و مقرر شد این پیشنهاد بررسی شود.
