سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، نرخ ارز همواره یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران بوده و طی دهههای گذشته، دولتها برای جبران کسری بودجه از ابزار کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز استفاده کردهاند. این سیاست اگرچه در کوتاهمدت موجب افزایش درآمدهای ریالی دولت از محل فروش ارز حاصل از صادرات، بهویژه صادرات نفت میشود، اما به دلیل نقش دولت بهعنوان بزرگترین مصرفکننده در اقتصاد، در نهایت منجر به افزایش هزینههای عمومی، تشدید کسری بودجه در دورههای بعدی و بروز آثار تورمی گسترده میشود.
بر اساس پایش آثار تورمی لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵، رشد ۲۲ درصدی نرخ ارز و تغییرات قیمتی در بخشهای کلیدی اقتصاد، پیامدهای قابل توجهی برای معیشت مردم، تولید و بازارها به همراه خواهد داشت؛ موضوعی که در سالهای گذشته نیز با همکاری مجلس و دولت، بارها نسبت به تبعات آن هشدار داده شده و تجربه رکودهای تورمی سنگین و ناپایداری اقتصادی را به همراه داشته است.
مطابق اطلاعات مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۵، میزان ارز ترجیحی از ۱۲ میلیارد دلار در قانون بودجه ۱۴۰۴ به ۸.۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. این کاهش ۳.۲ میلیارد دلاری به معنای حذف یا محدودسازی حمایت ارزی از برخی کالاهای اساسی بوده و بهطور مستقیم موجب افزایش قیمت اقلام اساسی و تشدید فشار تورمی بر خانوارها خواهد شد.
کارشناسان معتقدند حذف تدریجی ارز ترجیحی بدون جبران مؤثر از طریق سیاستهای حمایتی هدفمند، زمینهساز افزایش هزینههای معیشتی دهکهای پایین درآمدی و تعمیق شکاف طبقاتی خواهد بود. یکی دیگر از محورهای تورمزا در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش مبنای نرخ تعرفه وارداتی در گمرک است. بر اساس این لایحه، نرخ مبنای تعرفه واردات از ۶۸ هزار تومان به دلار ۸۵ هزار تومان افزایش یافته که معادل رشد حدود ۲۵ درصدی است.
این تغییر موجب افزایش هزینه واردات کالاها شده و بهطور طبیعی قیمت نهایی کالاهای وارداتی و حتی تولیدات داخلی وابسته به مواد اولیه خارجی را افزایش خواهد داد؛ روندی که آثار آن در بازار مصرف بهسرعت نمایان میشود.
در بخش انرژی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده رشد ۳۶ درصدی نرخ تسعیر ارز در قیمت تمامشده بنزین تولیدی در پالایشگاههای داخلی است. بر این اساس، قیمت بنزین از معادل ۱۳۰ همت (یا ۷۵.۵ هزار تومان) در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵.۸ میلیارد دلار معادل ۴۴۸ همت (یا ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان) افزایش مییابد.
افزایش هزینه تولید بنزین میتواند فشار مضاعفی بر زنجیره حملونقل، قیمت کالاها و خدمات و در نهایت نرخ تورم عمومی وارد کند. طبق دادههای بودجهای، قیمت خوراک گاز پتروشیمیها از ۹۰۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان به ازای هر متر مکعب افزایش مییابد. این افزایش قیمت بهطور مستقیم هزینه تولید محصولات پتروشیمی را بالا برده و موجب رشد قیمت محصولات پاییندستی مانند کود، سم و سایر محصولات شیمیایی خواهد شد. با توجه به نقش کلیدی صنعت پتروشیمی در تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع، این افزایش قیمت میتواند اثرات زنجیرهای قابل توجهی در اقتصاد ایجاد کند.
بر اساس لایحه بودجه، کلیه واردات کشور (بهجز برخی کالاهای اساسی، نهادههای دامی و دارو) با نرخ توافقی انجام خواهد شد. این سیاست، با توجه به شکاف نرخ ارز رسمی و توافقی، منجر به افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه تولید، کالاهای سرمایهای و مصرفی وارداتی خواهد شد و فشار تورمی مضاعفی را به اقتصاد تحمیل میکند.
در بخش بازار سرمایه، قیمتگذاری محصولات در بورس کالا بر مبنای نرخ ارز رسمی (تالار اول و دوم مرکز مبادله) انجام میشود. هرگونه افزایش در این نرخ، بهطور مستقیم قیمت مواد اولیهای نظیر سیمان، فولاد، آلومینیوم، پلیمرها و سایر کالاهای پایه را افزایش میدهد. به دنبال این روند، موج تورمی جدیدی در قیمت محصولات نهایی مانند مصالح ساختمانی، مسکن، خودرو و لوازم خانگی شکل خواهد گرفت.
با توجه به اینکه محاسبات صنعت نفت در بودجه دولت بر اساس نرخ ارز انجام میشود، قیمت تمامشده کلیه فرآوردههای اصلی نفتی بر مبنای نرخهای جدید افزایش خواهد یافت. طبق لایحه بودجه، قیمت فرآوردههای اصلی از ۵۵ هزار تومان (در سال جاری) به ۷۵ هزار تومان (در عمل حداقل قیمت یا نرخ تالار اول ارز) خواهد رسید. این افزایش قیمت، اثر مستقیمی بر هزینه تولید، حملونقل و قیمت نهایی کالاها و خدمات خواهد داشت.
اعلام پذیرش قیمت ارز تالار دوم مرکز مبادله در بودجه مصوب، سیگنال روشنی به جامعه و فعالان اقتصادی ارسال میکند مبنی بر اینکه دولت و حاکمیت کنترل حفظ ارزش پول ملی را از دست دادهاند. این پیام میتواند به کاهش اعتماد به پول ملی، افزایش تقاضا برای داراییهای جایگزین و تشدید نوسانات ارزی منجر شود.
در چنین شرایطی، انتظار تورمی افزایش یافته و حتی در صورت ثبات نسبی نرخ ارز، قیمتها در بازار آزاد قابلیت کاهش نخواهند داشت. در بخش حملونقل هوایی نیز، قیمت سوخت هواپیما از لیتری ۱۱۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان افزایش مییابد. این رشد قیمت، هزینه هر صندلی پرواز داخلی به ساعتی بیش از یک میلیون تومان افزایش خواهد داد و میتواند موجب رشد قیمت بلیت هواپیما و کاهش قدرت خرید مسافران شود.
بررسی جامع آثار تورمی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد مجموعهای از عوامل شامل رشد نرخ ارز، کاهش ارز ترجیحی، افزایش تعرفه واردات، رشد قیمت انرژی، خوراک پتروشیمیها و فرآوردههای نفتی، اقتصاد ایران را در آستانه یک موج جدید تورمی قرار داده است. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که در صورت عدم اصلاح ساختار بودجه، کنترل هزینههای دولت و اجرای سیاستهای حمایتی مؤثر، پیامدهای این لایحه میتواند به تضعیف معیشت خانوارها، کاهش تولید و تعمیق رکود تورمی منجر شود.
کسری بودجه عامل رشد تورم است
علی قنبری، اقتصاددان
بودجه سال آینده باید در راستای حذف بودجه های غیرضرور پیش برود. دستگاههایی وجود دارند که به طور قطع بودجه های کلانی دریافت می کنند و کارایی چندانی ندارند. اگر بودجه سال ۱۴۰۵ در این مسیر پیش نرود با مشکلات بسیاری روبرو خواهیم شد. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که نمی توان فرصت را از دست داد.
ضروری است اصلاحاتی در ساختار بودجهریزی صورت گیرد. با حذف و ادغام دستگاههای موازی، بودجه را تنها به بخشهای ضروری و حیاتی تخصیص دهیم. به نظر می رسد نرخ تورم و رشد منفی اقتصاد تا پایان سال بیشتر خواهد شد چرا که هنوز کسری بودجه بزرگی در کشور وجود دارد. همزمان رشد نقدینگی هم با شدت بسیار ادامه دارد. در این وضعیت ناترازی وارد بخش پولی و بانکی کشور هم شده است. تورم بیداد می کند و پیامدهای تورم در جامعه غیرقابل جبران است.
پیامد تورم فقط کاهش قدرت خرید نیست. تورم، ساختار معیشت را بازآرایی میکند. سهم هزینه خوراک و مسکن را در سبد هزینه خانوار افزایش میدهد و هزینههای بهظاهر «قابل حذف» مانند آموزش، سلامت و فرهنگ به مرور از سبد معیشت خانوار کنار گذاشته میشوند. از نظر اقتصادی، این به معنای کاهش سرمایه انسانی در بلندمدت است. یعنی فقر امروز، فقر فردا را هم بازتولید میکند. این دقیقاً همان نقطهای است که بحران معیشت، از یک موضوع اقتصادی در یک بحران توسعهای تبدیل میشود.
کسری بودجه از عوامل رشد تورم و متعاقب آن فقر در کشور است. در این فضا چارهای جز حذف بودجهی دستگاههای غیرضروری به نفع معیشت مردم نیست. دولت باید هر طور میتواند به حذف بودجه دستگاههای غیرمفید و زائد دست بزند تا از این طریق توازنی میان هزینه و درآمدهای دولت به وجود آورد. به طور خاص من تاکید دارم بودجه دستگاههای فرهنگی و تبلیغاتی را میتوان در گام نخست حذف کرد بدون آنکه معیشت جامعه هم دچار مشکل شود.
