سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در حال حاضر، یکی از مهمترین اقدامات و گامها در جهت بهبود وضعیت بازار مسکن، اجرای مؤثر و تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن است. از اینرو، لازم است هرچه سریعتر برنامهریزی برای تکمیل و اجرای این پروژهها در دستور کار قرار گیرد تا بازار مسکن بار دیگر به تعادل برسد.
بر اساس آخرین آمارهای اعلامشده در حوزه پروژههای نهضت ملی مسکن، از سال ۱۳۹۸ تا اول شهریور ۱۴۰۳، تعداد ۲۱ هزار و ۳۰۹ واحد افتتاح شده بود. این در حالی است که میزان واحدهای به بهرهبرداری رسیده در طول یک سال گذشته به ۵۳ هزار و ۹۳۵ واحد رسیده که نشاندهنده رشدی معادل ۷۱.۶ درصد است.
رصد و پایش سامانه جامع نهضت ملی مسکن بهعنوان معیار استانداردی برای ارزیابی طرحهای مسکن محسوب میشود. بر اساس آخرین بهروزرسانی این سامانه، تاکنون ۶ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۳۳۵ نفر ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۸۴۱ هزار و ۴۶۳ نفر وجه لازم را پرداخت کردهاند.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر یکی از مهمترین اقدامات در این بخش، تأمین زمین برای پروژههای نهضت ملی مسکن است. در همین راستا، سازمان ملی زمین و مسکن اقدامات و گامهای مؤثری برداشته است.
داود سوری، اقتصاددان در این رابطه می گوید: تا زمانی که «رشد اقتصادی» نداشته باشیم، صرف «واگذاری زمین»، مشکل مسکن خانوارها حل نمیشود. قانون جهش مسکن از ابتدا و روی کاغذ «شکستخورده» بود، چون افرادی که نیازمند مسکن هستند، توان مالی ندارند اقساط این طرح را بپردازند. تا زمانی که ثروت در کشور خلق نشود، نمیتوان انتظار حل مشکل مسکن مردم را داشت.
کمتر از سه سال ۴۶ تا ۴۷ هزار قطعه زمین را تأمین کنیم
علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: «در حال حاضر، ۸۵۴ هزار واحد مسکونی در سطح کشور در حال ساخت است. این تلاشها بهمنظور کاهش بخشی از دغدغههای بهحق مردم انجام میشود.»
وی ادامه داد: «یکی از اقداماتی که سازمان ملی زمین و مسکن در دستور کار خود قرار داده، تأمین زمین برای محرومان کشور است. در دیماه سال گذشته، دستور رئیسجمهور برای تأمین زمین بهمنظور تحقق این هدف صادر شد.»
نبیان افزود: «تفاهمنامهای برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی طی سه سال منعقد شده است و در کمتر از یک سال، توانستهایم حدود ۴۶ تا ۴۷ هزار قطعه زمین را تأمین کنیم.» وی بیان کرد: «تلاشهای انجامشده نشاندهنده عزم جدی برای بهبود وضعیت مسکن و تأمین نیازهای اساسی مردم است.»
۱۴۱ هزار واحد فعال در شهرهای جدید کشور
بر اساس این گزارش، بخش عمدهای از پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید در حال ساخت است. در همین زمینه، شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: «از مجموع ۱۴۱ هزار واحد فعال در شهرهای جدید کشور، در سال گذشته با توجه به اولویتهایی که در آیتمهای مختلف از جمله صدور پروانه ساختمانی و مشارکت مدنی وجود داشت، پیشرفت عمدهای حاصل شد.»
ملکی اظهار داشت: «در سال گذشته، عمده مشکلات مربوط به عدم ارتباط مناسب بین نهادها و سیستم بانکی بود؛ بهگونهای که در شهریورماه سال گذشته، نزدیک به ۸۹ هزار واحد از مجموع ۱۴۱ هزار واحد صرفاً دارای قرارداد مشارکت مدنی با بانک بودند.»
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: «خوشبختانه با نشستهایی که با وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و مجموعه بانکهای عامل برگزار شد، رشد چشمگیری در زمینه قراردادهای مشارکت مدنی در پروژههای مسکن حمایتی ایجاد شد.» وی با اشاره به موضوع پروانه ساختمانی گفت: «صدور پروانه ساختمانی پیشنیاز ورود پروندهها به سیستم بانکی است، چرا که تا زمانی که پروژهها دارای قرارداد اجرایی با سازندگان نباشند، امکان ارائه پرونده به بانک وجود ندارد.»
تعداد پروانههای ساختمانی به ۱۳۵ هزار واحد رسید
ملکی تصریح کرد: «در شهریور سال گذشته حدود ۸۰ هزار واحد دارای پروانه ساختمانی بودند، اما خوشبختانه با تلاش همکاران ما در شهرهای جدید و تعامل با شهرداریها و منابع طبیعی، مشکلات مربوط به اسناد اراضی محل اجرای پروژهها تعیین تکلیف شد و این عدد به ۱۳۵ هزار واحد رسید.»
وی افزود: «در حال حاضر کمتر از ۵ هزار واحد فاقد پروانه ساختمانی هستند که عمدتاً مربوط به پروژههایی است که هنوز میان سازندگان و نظام مهندسی در مرحله بررسی و تبادل مدارک قرار دارند.» ملکی یادآور شد: با تعیین تکلیف این موارد، اکنون بیش از ۹۵ درصد پروژهها دارای پروانه معتبر هستند که این امر گام نخست برای ورود به سیستم بانکی محسوب میشود؛ در حالی که در شهریور سال گذشته وضعیت بهمراتب پایینتر بود.
وی گفت: «مردم انتظار دارند علاوه بر فراهم شدن شرایط مالی و اداری، پیشرفت فیزیکی پروژهها نیز بهصورت محسوسی ادامه یابد.»
افتتاح ۴ هزار پروژه نهضت ملی مسکن در کشور
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اظهار کرد: «خوشبختانه از نظر اجرای فونداسیون و سایر مراحل اجرایی در شهرهای جدید، با توجه به آورده متقاضیان و همافزایی مالی میان منابع دولتی و مردمی، شرایط مناسبی برای افزایش پیشرفت فیزیکی پروژهها فراهم شده است.»
وی یادآور شد: «امیدواریم با توجه به شرایط فعلی، همانطور که در هفته دولت گذشته شاهد افتتاح پروژهها بودیم و همچنین در دهه فجر که حدود ۴ هزار واحد هدفگذاری شده است، بتوانیم این واحدها را به بهرهبرداری برسانیم.» ملکی افزود: «موضوعات مربوط به خدمات زیربنایی از جمله آب، فاضلاب، گاز، برق و همچنین خدمات آمادهسازی تا مرحله اجرای آسفالت نیز در دستور کار افتتاحیهها قرار دارد.»
بر اساس این گزارش، طبق آخرین آمارهای اعلامشده، در حال حاضر حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی در مناطق مختلف کشور به اتمام رسیده است، اما بهدلیل نهایی نشدن قیمت تمامشده، در سامانه مسکن ثبت نشدهاند. با این حال، شتاب اجرایی پروژهها نسبت به دوره گذشته قابل توجه است.
طبق آمارهای موجود، میزان سرعت ساختوساز طرحهای حمایتی مسکن و همچنین میزان تأمین زمین نسبت به دورههای پیشین به شکل محسوسی افزایش یافته و اقدامات حمایتی مؤثری نیز در بازار اجاره انجام شده است.
با وجود این، استمرار این دستاوردها نیازمند اصلاحات سیاستی بنیادین است. سه راهبرد کلیدی که میتواند پیامدهای مثبتی برای دولت به همراه داشته باشد عبارتاند از: اصلاح حکمرانی زمین و کنترل سوداگری، تقویت رویکرد زیرساختمحور، و طراحی مدلهای مالی جدید برای دهکهای پایین جامعه.
بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان، یکی از مهمترین اقداماتی که میتواند زمینهساز بهبود وضعیت بازار مسکن شود، تأمین مالی پروژههاست. در همین راستا، جلسات مفصلی با بانک مرکزی و بانکها برگزار شده و امید میرود با توجه به وعدههای دادهشده، این نشستها نتایج مؤثر و اثربخشی به همراه داشته باشد.
راهکار ساماندهی بازار مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
اگر بتوانیم برای یک دوره حداقل دهساله، سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازیم، میتوان امیدوار بود که مشکل مسکن برای دهههای آینده تا حد زیادی مرتفع شود.
مهمترین برنامهای که در این راستا باید اجرا شود، گسترش کوتاه مرتبه سازی است. خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد به ظرفیت سکونتگاهها در شهرها و روستاها افزوده خواهد شد. بر این اساس توزیع عادلانه زمین اجرا میشود که باعث خواهد شد افرادی که به هر دلیلی نتوانستهاند از امکان زمین بهرهمند شوند،بتوانند با در اختیار گرفتن زمین ساخت تدریجی مسکن را پیش ببرند.
مادامیکه عمودی سازی در دستورکار قرار میگیرد، زمان ساخت افزایش مییابد و همچنین میبایست مشاعات موردنیاز نیز فراهم گردد که سبب افزایش هزینه تمامشده ساختمان میگردد. به دلیل آنکه متقاضیان دریافت مسکن اقشار متوسط و ضعیف هستند، افزایش هزینه تمامشده فشار بیشتری را به خانوارها اعمال خواهد کرد و دولت نیز از چنین رویکردی صرفنظر کرده است و تاجایی که امکانپذیر باشد، عمودی سازی اتفاق نخواهد افتاد مگر در مواردی که امکان ساخت وجود نداشته باشد و عمودی سازی دارای ضرورت تلقی شود.
بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی، عملکرد بسیار ضعیفی در پرداخت تسهیلات مصوب برای ساخت مسکن در قالب نهضت ملی داشتهاند، بهطوریکه عملکرد کلی بانکها در این زمینه طی سه سال گذشته زیر ۳۰ درصد تعهداتشان بوده و سهم بانکهای خصوصی نزدیک به صفر گزارش شده است. دولت در مقام سیاستگذار باید میان تخصیص منابع محدود به وام ودیعه یا هدایت آن به سمت تولید مسکن، دست به انتخاب بزند.
تمرکز تسهیلات بانکی بر تکمیل و ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن میتواند عملکردی دوگانه و مؤثرتر داشته باشد. اگر یک میلیون نفر از طریق این طرح صاحب مسکن شوند، به معنای خروج یک میلیون خانوار از بازار اجاره و افزودهشدن واحدهای جدید به بازار است که میتواند به تعدیل قابلتوجه قیمتها در بازار اجاره مسکن در کل کشور منجر شود. این رویکرد اثرات پایدارتری نسبت به پرداخت وامهای مقطعی ودیعه خواهد داشت.
