سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا نایبرئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره احتمال قطعی گاز صنایع در فصل زمستان گفت: با جلساتی که کمیسیون صنایع با مسئولان گاز کشور داشته، این کار با تأخیر انجام میشود چون میزان گازی که الان به شبکه تزریق میشود با میزان مصرفی که وجود دارد همخوان نیست؛ یا باید برویم گاز خانگی را قطع کنیم و یا باید به سراغ قطع گاز صنایع برویم.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس اظهار کرد: الان به بخشی از صنایع توصیه کردهاند از مازوت استفاده کنند؛ مثل سیمانیها و پتروشیمیها که الان در اولویت کاهش سهمیه گاز قرار گرفتهاند که تا همین هفته ۱۰ میلیون مترمکعب، سهمیهشان را کاهش دادهاند، برای اینکه چون هوا سرد شده، شبکه خانگی با افت فشار مواجه نشود لذا دارند تدبیر میکنند و هرچه هوا اجازه بدهد، کمتر قطعی گاز صنایع را خواهیم داشت و اگر برودت هوا بیشتر شود چون به میزان کافی گاز نداریم، این اتفاق خواهد افتاد.
این نماینده مجلس میگوید آن کاری که مهم است و کمیسیون صنایع در این عرصه پیگیری کرده است اینکه ما پتروشیمیها را جمع کردیم و گفتیم بیایند در بالادست سرمایهگذاری کنند و خودشان از چاه نفت برای خودشان گاز استخراج کنند. این سهمیه گازی که الان در اختیار آنهاست عملاً آزاد میشود و ظرفیت کشور را پاسخگو خواهد بود. این اتفاق دارد میافتد و شاید یک کمی زمان ببرد، اما در آینده این مشکل هم بهصورت کلیدی حل خواهد شد.
حجتالاسلام حسینیکیا در پاسخ به این سوال که آیا قطعی گاز به بخش خانگی هم کشیده میشود؟، گفت: نه، به خانگی فعلاً نه؛ اصلاً نگاه بر این نیست که در بخش خانگی قطعی گاز داشته باشیم. نایبرئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ذخیرهسازی گاز بیان کرد: ذخیرهسازی هم انجام دادهایم و به همین دلیل تا الان هیچ واحدی را قطع نکردهایم.
این نماینده مجلس درباره مازوتسوزی گفت: مازوتسوزی در برخی جاها که مشکل داشتیم چون مخازن محدود است و بیست روز را پاسخ میدهد، انجام میشود.
در همین رابطه معاون وزیر صمت با اشاره به جبران کسری گاز صنایعی که از ابتدای ماه جاری، گاز آنها قطع شده است، گفت: تاخیر در تخصیص ارز باعث شده که صنایع بعضا دچار توقف تولید یا کاهش تولید شوند.
به گزارش ایلنا، قرار بود بر اساس بخشنامه دولت و با تاکید رئیسجمهور، محدودیت گاز صنایع به ویژه صنایع ارزآور از ابتدای آذرماه برداشته شود تا این بخشها با افزایش تولید خود به ارزآوری کشور کمک کنند. در چنین شرایطی، گاز برخی صنایع از ابتدای آذرماه با محدودیت مواجه شده تا مشخص شود دستگاههای مختلف با هم هماهنگ نیستند و محدودیتهای گازی نه تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی موارد تشدید هم شده است.
همچنین، بررسیها نشان میدهد نه تنها محدودیتهای گاز لغو نشده، بلکه از سقف مصوب ۲۵ درصدی هم فراتر رفته و در بسیاری از صنایع و واحدها به ۳۰ تا ۵۰ درصد هم رسیده است. از طرفی، آمارهای رسمی نشاندهنده رکود عمیق بخش صنعت طی امسال بوده است. ناترازی انرژی ازجمله گاز، برق و حتی آب در کنار تصمیمات متناقض و نابهنگام سیاستگذاران، صنعت کشور را در بلاتکلیفی کامل قرار داده و اعتماد بخش خصوصی به ثبات سیاستها را خدشهدار کرده است.
ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در همین زمینه در گفتوگو با ایلنا با اشاره به محدودیتهای شدید عرضه گاز از ابتدای آذرماه ۱۴۰۴ برای برخی از صنایع با وجود بخشنامه صریح دولت و تاکید رئیسجمهور، گفت: با وجود وعدهای که داده شده بود که محدودیت گاز از اول دی ماه برای صنایع اعمال شود، بعضاً این محدودیتها در آذرماه اعمال شده است.
وی با بیان اینکه تلاش شده که اخیراً با توجه به تعهدی که دستگاه مربوطه برای تامین گاز صنایع داده، این میزان کسری گاز را جبران کند، افزود: بنابراین قرار است این دستگاه میزان کسری گاز را برای عقب نماندن صنایع از تولید، به صنایع ارائه کند.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که «تغییرات نرخ ارز و همچنین تاخیر در تخصیص ارز چقدر به صنایع آسیب زده است؟» گفت: بخش قابل ملاحظهای از صنایع کشور، مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و ماشینآلات خود را از خارج از کشور وارد میکنند. البته این شیوه در همه کشورها مرسوم است و هیچ کشوری نیست که صفر تا صد محصولات خود را در داخل تولید کند و واردات از سایر کشورها نداشته باشد.
شیخ با اشاره به نیاز جدی صنایع به ارز، گفت: این موارد سبب شده که به هر حال نیاز ارزی به عنوان یکی از نیازهای جدی صنایع قلمداد شود. معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاخیر در تخصیص ارز برای صنایع خبر داد و گفت: تاخیر در تخصیص ارز باعث شده که صنایع دچار توقف یا کاهش تولید شوند.
شیخ با اشاره به مذاکرات وزارت صمت با بانک مرکزی در مورد تخصیص ارز به صنایع، گفت: با مذاکراتی که با بانک مرکزی صورت گرفته، قرار شده است که این بانک، تامین مواد اولیه را در اولویت قرار بدهد. بنابراین، طبق این الگو قرار است کالاهایی که در داخل کشور به صورت کالایی ساخته شده و مشابه تولید داخل دارد، در اولویتهای بعدی تخصیص ارز باشند.
