هزینه زندگی ۳۳ میلیون، حقوق زیر ۱۵ میلیون تومان شد/شکاف معیشت کارگری/هشدار برای ترمیم فوری مزد

به گزارش کسب و کار نیوز ، باقری به مقایسه آمار تکان‌دهنده‌ای اشاره کرد که اوج بحران معیشت را نمایان می‌سازد: سال گذشته حداقل هزینه سبد معیشت در کارگروه مزد ۲۴میلیون تومان تصویب شد، اما دستمزد کارگران با توجه به توان کارگاه‌ها تعیین شد. اکنون هزینه سبد معیشت برای یک خانواده ۳.۳ نفره برای حداقل‌های زندگی به ۳۳میلیون تومان افزایش یافته است، در حالی که حقوق کارگران با تمام مزایا کمتر از ۱۵ میلیون تومان است و پاسخگوی هزینه‌ها نیست.

این نماینده کارگران در شورای عالی کار، مشکل را تنها به پایین بودن مبلغ حقوق محدود ندانست و بر عدم امنیت شغلی به عنوان یک چالش ساختاری تأکید کرد و گفت: کارگران تا دهک هفتم، ۷۵درصد جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند که فاقد قرارداد دائم هستند و مسکن ندارند. این بخش بزرگ از جامعه کارگری، در عین حال که در معرض تورم افسارگسیخته قرار دارند، از ثبات شغلی محروم بوده و برای تأمین معاش ناچار به اشتغال در چند شغل (بیش از ۲شیفت کار) هستند، چرا که کار تک شیفت دیگر پاسخگوی هزینه‌ها نیست.

در پایان، باقری با لحنی انتقادی بیان کرد: اولویت وزارت کار به نظر نمی‌رسد کارگران باشند. اظهارات نماینده کارگران در شورای عالی کار عملاً تأییدی بر این واقعیت است که آمار رسمی تورم، بازتاب‌دهنده فشار واقعی ناشی از گرانی‌ها بر خانواده‌های کارگری نیست. مادامی که دستمزدها بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت (۳۳میلیون تومان) محاسبه و به‌روزرسانی نشوند، معضل «کارگران فقیر» و عدم امنیت شغلی، به عنوان یک تهدید بزرگ اجتماعی و اقتصادی باقی خواهد ماند.

این در حالی است که با اعلام تورم رسمی ۴۹.۴درصدی آبان، کارشناسان هشدار می‌دهند که فشار واقعی بر سبد خوراکی‌ها بیشتر است؛ این شکاف آماری، خطر تبدیل کارگران شاغل به «کارگران فقیر» را تشدید می‌کند و فوریت به‌روزرسانی دستمزد بر مبنای هزینه واقعی را ضروری می‌سازد.

به گزارش تسنیم, مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آبان ماه ۱۴۰۴را ۴۹.۴ درصد اعلام کرد، رقمی که به‌اذعان کارشناسان، بخش کوچکی را از فشار واقعی تورم بر سبد خانوارها، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، نشان می‌دهد. این شکاف عمیق میان آمار اعلامی و واقعیت هزینه‌های زندگی، مطالبه تعیین دستمزد بر مبنای هزینه واقعی سبد معیشت و به‌روزرسانی فوری آن را به مهم‌ترین دستور کار دولت و شورای‌عالی کار تبدیل کرده است تا از تشدید پدیده «کارگران فقیر» جلوگیری شود.

بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده از سوی نهادهای آماری کشور در آبان ماه ۱۴۰۴، شاخص‌های اصلی قیمت مصرف‌کننده (CPI) نشان‌دهنده ادامه روند فزاینده تورم است؛ شاخص کل CPI: عدد نهایی ۴۱۷.۵ واحد را ثبت کرد.

تورم نقطه‌به‌نقطه (سالانه): این شاخص با ثبت افزایش ۴۹.۴درصدی نسبت به آبان ماه سال گذشته، نشان می‌دهد که سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها به‌طور متوسط در یک سال، تقریباً نیمی از ارزش خرید خود را از دست داده است. تورم ماهانه: در آبان ماه، تورم ماهانه با ۳.۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل، حاکی از ادامه فشار قیمتی در کوتاه‌مدت بود.

تفکیک تورم ماهانه: بیشترین فشار در گروه‌های خوراکی و آشامیدنی با ۴.۷ درصد افزایش مشاهده شد، در حالی که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات به‌روی ۲.۶ درصد ایستاد. تورم دوازده‌ماهه: نرخ انباشته تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۴۰.۴ درصد گزارش شده است.

اعلام نرخ ۴۹.۴درصدی تورم، در حالی که یک زنگ خطر جدی است، توسط فعالان کارگری به‌عنوان تورم رسمی توصیف می‌شود که به‌دلیل سبک محاسبه و وزن‌دهی اقلام مصرفی، از تورم واقعی که خانوارها تجربه می‌کنند، عقب مانده است.

این تحلیل مبتنی بر این واقعیت است که دهک‌های پایین‌تر جامعه، سهم بیشتری از درآمد خود را صرف اقلام اساسی و پرنوسان مانند خوراکی‌ها می‌کنند؛ اقلامی که نرخ تورم آن‌ها (۴.۷ درصد ماهانه) بسیار بالاتر از میانگین اعلامی است. در نتیجه، تورم غیررسمی و ملموس برای کارگران، به مراتب بیشتر از رقم رسمی است.

این شرایط، تعریف جدیدی از مفهوم «کارگر» در اقتصاد ایران ایجاد کرده است: کارگران شاغل، امروز خود بخشی از طبقه فقرا هستند. حقوق دریافتی آن‌ها، حتی در صورت پرداخت به‌موقع، با سرعت افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد و منجر به فرسایش دائمی قدرت خرید می‌شود.

با توجه به مستندات آماری فوق، دو مطالبه محوری از سوی تشکل‌های کارگری مطرح است که اجرای آن‌ها برای جلوگیری از فروپاشی معیشت میلیون‌ها نفر ضروری است:مبنای دستمزد، هزینه واقعی سبد معیشت.

تعیین حداقل دستمزد باید دیگر صرفاً یک تعدیل درصدی بر اساس تورم سال گذشته نباشد، بلکه باید مستقیماً هزینه‌های واقعی تأمین حداقل‌های زندگی کارگران را پوشش دهد. هرگونه تعیین دستمزد پایین‌تر از «هزینه واقعی سبد معیشت» به معنای به رسمیت شناختن فقر در میان نیروی کار کشور است.

در یک محیط اقتصادی با تورم دو رقمی، انتظار می‌رود که دستمزدها نیز سازوکاری برای تعدیل سریع‌تر داشته باشند. تداوم روند فعلی که منجر به افزایش مداوم کارگران فقیر می‌شود، پایداری اقتصادی و اجتماعی را به خطر خواهد انداخت.

دولت موظف است با در نظر گرفتن تورم واقعی و هزینه‌های معیشتی، تعهدات قانونی خود در زمینه تعیین دستمزد مطابق با سبد معیشت را در دستور کار قرار دهد تا شکاف ایجاد شده میان درآمد و هزینه زندگی کارگران، ترمیم شود.