سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. در آبان ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۴۹.۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۴۹.۴ درصد بیشتر از آبان ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه آبان ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. در آبان ماه ۱۴۰۴ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۳.۴ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۴.۷ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۶ درصد بوده است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد. در آبان ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۰.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم سالانه کشور در آبان ماه ۱۴۰۴ برابر ۴۰.۴ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ۳۹.۵ درصد برای دهک دهم، تا ۴۱.۷ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۲.۲ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۱.۹ واحد درصد) ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است.
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی گفت: معتقدم اگر همین روند سیاستهای اقتصادی ادامه پیدا کند، افزایش نرخ تورم ادامهدار خواهد بود و تا پایان سال به طور قطع از ۵۰ درصد هم عبور میکند.
به گزارش ایلنا، علی قنبری، یک کارشناس اقتصادی درباره افزایش نرخ تورم به ۴۸.۶ درصد و اثرگذاری آن در اقتصاد اظهار داشت: تورم ترکیبی از عوامل مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز، رشد نرخ نقدینگی، انتظارات تورمی و از همه مهمتر کسری بودجه است همه این عوامل در رشد نرخ تورم و رسیدن آن به نرخ ۴۸.۶ درصد موثر بودند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ یک از این عوامل بهبودی نداشتیم و وضعیت آنها بدتر هم شدهاند، ادامه داد: دولت برای بهبود وضعیت هیچ چارهای ندارد جز از اینکه کسری بودجه را کاهش دهد که موثرترین راهکار در مدت زمان کوتاه کاهش بودجه نهادهای بیکیفیت است و در مجموع باید بودجه نهادهایی هیچ اثری در تولید ملی ندارند، کاهش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از عوامل مهم در افزایش نرخ تورم همان موضوع انتظارات تورمی بوده که پس از جنگ ۱۲ روزه و تنشهای منطقهای روز به روز بیشتر شد. عامل مهم دیگر موثر در کنترل تورم، کاهش نرخ رشد نقدینگی است. دولت باید سیاستهای مالی و پولی مناسب انتظارات تورمی را از طریق ثبات اقتصادی کنترل کنند تا حداقل انتظارت تورمی افزایش پیدا نکند.
قنبری تاکید کرد: معتقدم اگر همین روند سیاستهای اقتصادی ادامه پیدا کند افزایش نرخ تورم ادامهدار خواهد بود و نرخ تورم تا پایان سال به طور قطع از ۵۰ درصد هم عبور میکند.
وی با اشاره به کوچک شدن سفره مردم به ویژه دهکهای کمدرآمد و کارگران اظهار داشت: اقلام مصرفی غیر ضروری در حال کاهش یا حذف شدن از سبد خانوار است. معمولا وقتی کسری بودجه و تورم ایجاد میشود و به دنبال آن درآمد واقعی مردم کاهش پیدا میکند، به سراغ دستهبندی میروند و کالاهای مصرفی ضروری را در اولویت قرار میدهند و کالاهای غیرضروری کاهش و در نهایت حذف میکند.
این کارشناس اقتصادی درباره اقلام مصرفی حذف شده در سبد خانوار گفت: در حال حاضر یکی از اقلامی که با افزایش نرخ تورم، مصرف آن به شدت کاهش پیدا کرده، گوشت است. وی افزود: متاسفانه، تورم سلامت جامعه را هدف قرار داده و امروز شاهد آن هستیم که هزینههای درمان هم از سبد خانوار در حال کاهش و در برخی از خانوار هم حذف شده است.
فشار تورم بر معیشت
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
مشکلات زیادی در حوزههای رفاهی و تامیناجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی در کشورمان وجود دارد و هیچ کارشناس منصفی نمیتواند منکر آن شود. امکانات اقتصادی کشور هم باید به صورت ویژه در جهت رفع این مشکلات، بسیج شوند.
امروز ما با بحرانی جدی در تعیین و پرداخت دستمزدها روبهرو هستیم. تورم ساختار اقتصادی کشور را به شدت متزلزل کرده و زیرساختها دچار ضعف اساسی شدهاند. در چنین شرایطی یافتن راهکار کوتاهمدت برای ثباتبخشی به نظام دستمزدی تقریباً ناممکن به نظر میرسد و احتمال ادامه این وضعیت در سالهای آینده نیز بسیار زیاد است.
اگر حمایت از معیشت و درآمد مردم به سرعت و با یک برنامه کارشناسی انجام نشود، فکر میکنم در ماههای آینده، بهویژه نزدیک پایان سال، با بحرانهای بزرگتری مواجه خواهیم شد. اگر مشکلات فوراً حل و فصل نشود، حتی امکان افزایش دستمزدها برای سال آینده هم وجود نخواهد داشت، زیرا بسیاری از سازمانها با ناترازیهای مالی و تصمیمهای متناقض روبهرو هستند و تحمل بار مالی بیشتر و افزایش توان درآمدی حقوقبگیران برای آنها عملاً غیرممکن است.
امروز تقریباً از هر دو نفر یک نفر در ایران زیر خط فقر قرار دارد. این مسئله تنها به کارگران محدود نمیشود و کارمندان و همه حقوقبگیران نیز با مشکل جدی تأمین معیشت روبهرو هستند. نیمی از جمعیت حقوقبگیر کشور عملاً نیازمند حمایتهای دولتیاند، چرا که سطح دستمزدها به هیچوجه پاسخگوی هزینههای زندگی نیست.
