شکست قیمت گذاری دستوری

سرمقاله

مبارزه با قاچاق نه‌تنها در این دولت بلکه دردولت‌های قبل نیز انجام‌ و برنامه‌هایی برای آن تدوین می‌شد، اما آمار و ارقام تقریبی واردات و صادرات غیرقانونی نشان می‌دهد که مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز در هیچ دولتی موفق نبوده است.
کالاهایی که وارد و تولید می شوند باید شناسنامه دار شوند و کد آن ها در هر مکان و زمان قابل رهگیری باشند و نه این که کالاها در گمرک برچسب بخورند. این پروسه البته بین پنج تا ده سال زمان می برد تا همه کالاها دارای کد شوند،بنابراین باید از کالاهای اساسی و با قیمت بالا این کار آغاز شود.کشور ما با ۲۴ کشور دیگر هم مرز است و ایران همواره محل وسوسه بسیاری از قاچاقچیان بوده است. بنابراین با قاچاق باید به صورت ساختاری و پایه ای برخورد کرد، دستگیری و برخورد ضربتی با فروشندگان این کالاها تنها به سودجویی بیشتر و فروش زیرزمینی کالاهای قاچاق منجر می شود.
از طرفی دیگر قیمت دستوری که دولت تعیین می‌کند اصلاً موفق نیست. بعد زمینه‌های نشت و قاچاق در آن به وجود می‌آید. زمینه‌های فساد در آن به وجود می‌آید. دولت اگر بیاید بگوید قیمت فلان چیز باید این قدر باشد به زور هم می‌گوید این قدر باید باشد، این زمینه‌ها به وجود می‌آید.
درحال‌حاضر در مرزها معاملات زیادی انجام می‌شود و بخش قابل‌توجهی از کالاهایی که وارد کشور می‌شود از همین طریق و با استفاده از سیستم مرزنشینی و تسهیلاتی که دولت‌ها برای مرزنشینان قائل هستند، می‌آید. مثلا در مرزهای ایران با عراق محموله‌های زیادی با استفاده از این روش وارد کشور می‌شود و کالاهای آن تا بازارهای تهران هم می‌آید. فاکتور و گواهی مبدأ هم ندارند. این معاملات به دلیل ماهیت نقدی‌ای که دارند نه جایی ثبت می‌شوند و اصلا کاری به نظام بانکداری، ال‌سی و… ندارند. به همین دلیل آمار مشخصی هم از حجم آن در دست نیست اما چیزی که واضح است حجم این معاملات در دوره تحریم نسبت به دوره پیش از آن افزایش چشمگیری یافت.