سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، در پی مذاکرات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس کل بانک مرکزی، مقرر شده تا تسهیلاتی ۴۰ همتی که پیشتر قرار بود برای حمایت از خودروسازان در نظر گرفته شده بود، به قطعهسازان و زنجیره تولید پرداخت شود و علاوه بر آن نیز، طبق تصمیمات جدید، اولویت تامین ارز به خودروهایی اختصاص مییابد که عمق ساخت داخل بالاتری دارند.
این در حالی است که زیان انباشه خودروسازان ۳۱۰ همت است و مطالبات قطعه سازان کشور از دو خودروساز بزرگ داخلی از مرز ۱۶۰ همت عبور کرده و بخش قابل توجهی از آن نیز مطالبات سررسید گذشته است. با این حال، موضوعی که در این میان به آن اشاره نشده نحوه و مکانیزم دقیق پرداخت ۴۰ همت تسهیلاتی است که قرار است ۲۰ همت آن به ایران خودرو و ۲۰ همت دیگر به سایپا پرداخت شود.
در این باره، محمدرضا نجفیمنش – رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو – در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به برخی از جزئیات این مصوبه گفت: بر عکس آنچه گفته شده که مقرر است این تسهیلات مستقیما به حساب قطعهسازان پرداخت شود، باید گفت که این ۴۰ همت وام را بانک مرکزی مستقیما به قطعهسازان نمیدهد؛ بلکه قرار است آن را به دو خودروساز اصلی پرداخت کند، تا آنها بدهیهای خود به قطعهسازان را تسویه کنند.
وی افزود: حجم این بدهیها (مطالبات قطعه سازان از خودروسازان) امروز حدود ۱۶۰ همت است که بیش از ۶۵ همت آن تبدیل به مطالبات سررسید گذشته شده که اگر پرداخت آن محقق شود بخشی از مطالبات سررسیدگذشته سبکتر میشود و امکان استمرار تولید فراهم خواهد شد. البته این اقدام لازم بود، اما کافی نیست؛ چرا که ریشه مشکلات در زیان انباشته ۳۱۰ همتی خودروسازان و ناشی از قیمتگذاری دستوری است و اگر این سیاست تداوم داشته باشد، بی شک مشکلات امروز دوباره تکرار میشود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو با اشاره به گفتههای مطرح شده در رابطه با انتقال ارز مورد نیاز واردات در صنعت خودرو به تالار دوم مرکز مبادله و اثر آن بر صنعت خودرو گفت: طی روزهای اخیر، شنیده شده که احتمال انتقال ارز واردات این به تالار دوم وجود دارد و این موضوع اثر مستقیمی بر صنعت قطعه سازی خواهد داشت؛ چراکه قطعهسازان نیز بخشی از مواد اولیه خود را وارد میکنند. برای مثال، وقتی دلار در تالار اول حدود ۷۰ هزار تومان است، به ۹۰ هزار تومان میرسد و در نهایت ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت خودرو افزایش پیدا خواهد کرد. البته این افزایش هزینه طبیعی است، اما اگر قیمت نهایی خودرو نیز متناسب با افزایش هزینهها اصلاح نشود؛ تولید متوقف خواهد شد. چراکه هزینه نهادههای تولید بالا میرود، اما قیمت خودرو اصلاح نمیشود.
وی ادامه داد: به نظر میرسد احتمال عملیاتی شدن این موضوع زیاد باشد، چراکه هم دولت و هم بانک مرکزی با محدودیت ارزی مواجه هستند. این اقدام شاید بخشی از شرایط را تعدیل کند؛ اما سؤال اصلی این است که آیا اجازه افزایش قیمت خودرو داده خواهد شد یا خیر؟ که پیشبینی ما این است که مداخله در قیمتگذاری همچنان ادامه خواهد داشت.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو با تاکید بر اینکه مشکلات ساختاری تولید، اصلیترین چالش امروز صنعت است، گفت: فشار سنگینی بر تولیدکنندگان داخلی وارد میشود؛ از یکسو بحران تخصیص ارز و کمبود نقدینگی باعث شده مطالبات قطعهسازان ماهها معوق بماند و از سوی دیگر، بروکراسی پیچیده در سازمان امور مالیاتی و محدودیتهای حوزه تامین اجتماعی، بار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان قرار داده است، دولت باید با تقویت نقدینگی، اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل تعاملات تامین اجتماعی و کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری مسیر تنفس صنعت خودرو و قطعهسازی را هموار کند.
این در حالی است که به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه، در پی مذاکرات وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس کل بانک مرکزی، مقرر شده تسهیلات ۴۰ همتی که پیشتر برای حمایت از خودروسازان در نظر گرفته شده بود، بهصورت مستقیم به قطعهسازان و زنجیره تولید پرداخت شود. همچنین طبق تصمیم جدید، اولویت تامین ارز به خودروهایی اختصاص مییابد که عمق ساخت داخل بالاتری دارند.
به گزارش ایسنا، مطالبات قطعهسازان از خودروسازان و زیان انباشه صنعت خودرو، یکی از مهترین چالشهایی است که صنعت خودرو کشور امروز به آن گرفتار شده؛ به طوریکه مطالبات معوق زنجیره تامین از خودروسازان کشور در حال حاضر ۱۶۰ همت است که حتی ۴۰ هزار میلیارد تومان آن از سررسید گذشته و هنوز تعیین تکلیف نشده است.
از سوی دیگر نیز، عدم تمدید مجوز بانک مرکزی در خصوص معافیت دو خودروساز از سیاستهای خاص نظارتی و تخصیص منابع نتوانسته آنگونه که باید زنجیره تولید خودرو را از ابزارهای تامین مالی بهرهمند کند و مجوز بانک مرکزی در خصوص معافیت دو خودروساز بزرگ داخلی از سیاستهای خاص نظارتی هرساله تمدید و این دو خودروساز را از شمول ذینفع واحد به شرکتهای همگروه خود معاف میکرد که قرار بود در جلسه هفته گذشته (ششم آبان ماه) هیئت عالی بانک مرکزی این مصوبه تصویب شود تا منابعی که بر اساس افزایش نرخ تورم هر ساله باید به تولید اختصاص داده شود تامین و تولید داخلی متوقف نشود.
حال گویا جلسه هفته گذشته هیئت عالی بانک مرکزی و همچنین جلسه وزیر صمت با رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت، به توافقاتی منجر شده که نتیجه آن میتواند در کاهش زیاد انباشه و مطالبات قطعهسازان از خودروسازان به ویژه دو خودروساز بزرگ داخلی، نقش مهمی داشته باشد.
در این رابطه آرش محبینژاد – دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو – در گفتوگو با ایسنا، گفت: مطابق شنیدهها در جلسه هفته گذشته هیئت عالی بانک مرکزی، در مرحله نخست مقرر شده تا محدودیتهای نظارتی بانک مرکزی و نظام بانکی در خصوص دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا مطابق روال سابق، تعلیق شود تا این دو شرکت بزرگ بتوانند فعالیت مالی و بانکی خود را انجام دهند.
وی افزود: در ابتدا باید این محدودیت برداشته میشد تا خودروسازان بتوانند تسهیلات دریافت کنند، بنابراین این گام نخست و پیش نیاز تصویب تسهیلاتی بوده که بر اساس آن مقرر شده بود تا به دو خودروساز داخلی هر کدام ۲۰ همت تسهیلات اعطا شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه تصریح کرد:در ادامه این موضوع، وزیر صمت در حاشیه جلسه هیئت دولت به توافقاتی با رئیس کل بانک مرکزی رسید به طوریکه، بانک مرکزی موافقت کرده است که ۴۰ همت تسهیلات مذکور به شرط واریز مستقیم به قطعهسازان به جای خودروسازان، اعطا شود و به عبارتی پول و منابع مالی این تسهیلات را زنجیره تولید خودروسازی (قطعه سازان) دریافت میکند، اما تسهیلات بر عهده خودروسازان خواهد بود.
محبی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: طبق تصمیمات مطرحشده، اولویت تخصیص ارز به خودروهایی داده خواهد شد که عمق ساخت داخل بیشتری دارند و در مقابل، مونتاژکاران سهم کمتری از ارز دریافت میکنند. به این ترتیب، قطعهسازان داخلی در اولویت نخست تامین ارز قرار خواهند گرفت تا زنجیره تولید و تامین داخلی با کمترین چالش ممکن به فعالیت خود ادامه دهد.
