سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، یکی از ریشههای رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، که در بلندمدت منجر به تورم میشود، ناترازی بانکی است. بانکهای ناتراز از طریق استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول بیضابطه، پایه پولی و بهتبع آن نقدینگی را افزایش میدهند. رفع ناترازیهای سیستم بانکی نیازمند اصلاح بانکهای بد، بهبود شاخصهای سلامت بانکی و جلوگیری از سلطه مالی دولت بر بانکهاست.
برای نیل به این هدف، استقلال و حفظ جایگاه بانک مرکزی یک ضرورت محسوب میشود؛ بانکی مرکزی که توانایی «نه گفتن» به دولت یا نهادهای قدرتمند دیگر را داشته باشد. بدون بازسازی بانکهای ناسالم و جلوگیری از خلق پول بیرویه آنها، هرگونه سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی تنها اثری موقتی خواهد داشت.
از ابتدای سال جاری با وجود رکود در بازارهای کالایی مسکن و خودرو، نرخ تورم سالیانه روند پر شتاب صعودی را در پیش گرفته است. به گزارش تسنیم، بر اساس تازهترین آمارهای اقتصادی، تورم سالیانه در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۴ روند صعودی پرشتابی را تجربه کرده و در مهر ماه به مرز ۳۹ درصد رسیده است. بررسی روند نرخ تورم سالیانه نشان میدهد که این شاخص پس از قرار گرفتن در کف ۳۲ درصدی در بهمن و اسفند ۱۴۰۳، مسیر صعودی خود را از ابتدای سال جاری آغاز کرده است.
همانطور که در نمودار زیر مشخص است؛ تورم سالیانه در اردیبهشت ماه به ۳۴ درصد رسید و در تیرماه به نزدیکی ۳۶ درصد افزایش یافت. روند افزایشی در شهریور ماه نیز ادامه یافت و نرخ تورم به حدود ۳۸ درصد رسید. در مهرماه، تورم سالیانه به حدود ۳۹ درصد نزدیک شد و نشاندهنده شتاب قابل توجه رشد قیمتها در ماههای اخیر است.
این روند صعودی، نگرانی کارشناسان اقتصادی را در پی داشته و میتواند فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها وارد کند. تحلیلگران معتقدند ادامه این روند نیازمند اتخاذ سیاستهای کنترلی درحوزه نرخ ارز و مدیریت نقدینگی است تا از ورود اقتصاد به مسیر تورم مزمن جلوگیری شود.
این روند صعودی تورم در حالی رخ داده است که بازارهای سنتی مانند خودرو و مسکن، که پیش از این همگام با تورم رشدهای جهشی را تجربه میکردند، این بار در رکود به سر میبرند. این شرایط نشاندهنده وضعیتی است که از سال ۱۳۹۷ تاکنون کمسابقه بوده و نمایانگر فشار مضاعف بر اقتصاد خانوارها و ثباتزدایی نسبی در بازارهای سرمایهای است.
در واکنش به رشد پرشتاب تورم، دولت برنامهای کلان برای کاهش هزینههای خود در دستور کار قرار داده است. رئیس دولت اعلام کرده است که «یکی از برنامههای ما کوچکسازی دولت است تا هزینهها کاهش یابد». به گفته رئیس جمهور، بخشی از تورم ناشی از حجم بالای هزینههای دولت و کسری بودجه است و با کاهش اندازه و هزینههای دولت، فشار تورمی نیز کاهش خواهد یافت.
به بیان دیگر، دولت مشکل تورم را تا حد زیادی در کسری بودجه و بزرگی دولت میبیند و تلاش دارد با اصلاح ساختار هزینهای، کنترل تورم را ممکن سازد. در پایان سه ماهه سال جاری، حجم نقدینگی کشور به ۱۱ هزار و ۵۸ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۳۲ درصدی را نسبت به پایان سه ماهه نخست سال قبل تجربه کرده و حاکی از افزایش ۸.۸ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ است.
روند رشد نقدینگی در ایران نیز طی سالهای اخیر نوسانات قابل توجهی داشته است. در اواخر سال ۱۴۰۰، رشد نقدینگی به سقف خود یعنی حدود ۴۲ درصد رسید، اما این روند به تدریج کنترل شد و در سال ۱۴۰۲ به کف خود نزدیک شد. در فروردین ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی دوازدهماهه به ۲۴ درصد رسید که کمترین رقم از سال ۱۳۹۷ تاکنون و پس از آغاز تحریمها محسوب میشد. با وجود اینکه در طول سال ۱۴۰۳ نرخ رشد نقدینگی تحت کنترل بود و حدود ۳۰ درصد گزارش شد، اما در سهماهه اول سال جاری دوباره روند صعودی به خود گرفت و به بالای ۳۰ درصد رسید، نشانهای از احتمال افزایش فشارهای تورمی در ماههای پیش رو.
ناترازی درآمد و معیشت
حمید حجاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
عمده جمعیت کشور ما حقوقبگیر هستند و تورمی که در سالهای گذشته مزمن شده و به بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده، باعث شد وضعیت طبقه متوسط ایران که شامل کارمندان و بخش بزرگی از کارگران میشود به زیر خط فقر سقوط کند.
وقتی شرایط نه جنگ و نه صلح برقرار باشد و هر روز اخبار سیاسی التهابآور منتشر شود، بازار بهشدت واکنش نشان میدهد و نتیجه آن، رشد قیمت ها است. تقریباً نیمی از جمعیت ایران، یعنی از هر دو نفر یک نفر، نیازمند حمایتهای معیشتی است. شرایط اقتصادی به شکلی بحرانی است که با راهکارهای صرفاً داخلی، امکان بهبود وضعیت وجود ندارد.
هستاد درصد مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور ریشه در سیاستهای بینالمللی چهار دهه گذشته دارد. کشور ثروتمندی داریم. منابع نفت و گاز، ذخایر معدنی و جمعیت نسبتاً کم میتوانست زمینه رشد متوازن اقتصادی را فراهم کند، اما سیاستهای خارجی مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای داخلی شدهاند.
امسال، سالی متفاوت و به مراتب سختتر از سالهای گذشته است؛ به دو دلیل. اول اینکه تحریمها واقعا شرایط اقتصادی را در ایران دچار مشکل اساسی کرده است. همچنین تورم بالای ۴۰ درصدی هم که چند سال است ادامه پیدا کرده، وضعیت اقتصادی و فعالیتهای اقتصادی و کسبوکار را در ایران با مشکلات اساسی روبهرو کرده است.
تورمی که هر روز با افزایش قیمت کالاها خود را نشان میدهد، بدون آنکه درآمد و حقوق مردم توان جبران داشته باشد. دستمزدها معمولاً سالانه افزایش مییابد، اما تورم روزانه و حتی ساعتی رشد میکند. در نتیجه، اثر افزایش حقوقها خنثی میشود و قدرت خرید مردم بهشدت کاهش مییابد. امروز بزرگترین مشکل خانوادهها این است که با درآمد فعلی قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند.
کسری بودجه بسیار گستردهای که دولت دارد، تشدیدکننده وضعیت تورم خواهد بود و ممکن است در سال جدید حتی نتواند حداقلها را برای مردم فراهم کند. این یک موردی است که اگر این شرایط اقتصادی ادامه پیدا کند، ما سال ۱۴۰۴ را سالی استثنایی و متفاوت از سالهای دیگر میتوانیم تعریف کنیم.
