سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، اقتصاد ایران با ورود به ماه مهر شرایط جدیدی را تجربه کرده است؛ از سویی سه کشور اروپایی عضو برجام با کارشکنی اقدام به فعالسازی مکانیزم ماشه کردند تا به زعم خود فشار تحریم ها را بر اقتصاد ایران افزایش دهند اما پس از آن نه تنها پایان قطعنامه ۲۲۳۱ فرا رسید، بلکه اعضای جنبش عدم تعهد که ۱۲۰ کشور جهان را تشکیل می دهند، از مواضع هسته ای جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند.
با این وجود، رویکرد جدیدی در زمینه سیاستهای اقتصادی دولت در بخشهای مختلف بهبود محیط کسبوکار و مبتنی بر بسته جدید وزارت اقتصاد با محوریت سیاست پادشکنندگی ایجاد شده است. این رویکرد جدید وزارت اقتصاد به این معناست که در برابر فشارهای اقتصادی خارجی، ساختار اقتصادی کشور نه تنها تاب میآورد، بلکه با اصلاح درونی و بازآفرینی مسیرهای تازه، نیرومندتر از قبل به حرکت خود ادامه میدهد.
این وزارتخانه با عبور از سیاستهای منفعلانه تابآوری، به سمت رویکردی فعال رفته که هدف آن خنثیسازی فشارها از طریق تعمیق همکاریهای اقتصادی با شرق و منطقه است. از این منظر، تصویب ۶۶۶ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در هفتمین جلسه هیأت سرمایهگذاری خارجی در سال جاری که اوایل مهرماه به ریاست سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد برگزار شد، پاسخی اقتصادی و هوشمندانه به فشارهای سیاسی غرب داده شد.
همچنین در جدیدترین جلسه هیأت سرمایهگذاری خارجی ۵۳ درخواست سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله تولید، انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد نیروگاه خورشیدی، خودرو، معدن، گلخانه، دارویی و بهداشتی، مسکن، حملونقل بینالمللی، خدمات و سایر بخشهای صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.
این طرحها از سوی سرمایهگذاران کشورهای مختلف از جمله انگلستان، پرتغال، چین، تایلند، اسپانیا، قبرس، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، پاکستان، عراق، عمان و ایرانیان مقیم خارج از کشور ارائه شده بود که نهایتاً تمام ۵۳ طرح با مجموع ارزش ۲۶۲ میلیون دلار به تصویب هیات سرمایهگذاری خارجی رسید.
بر این اساس از ابتدای سال جاری تا کنون ۸ جلسه هیأت سرمایهگذاری خارجی برگزار شده که حاصل آن تصویب بیش از ۳۱۰ طرح سرمایهگذاری خارجی به ارزش بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار بوده است. ترکیب کشورهای سرمایهگذار نیز خود حامل پیامی روشن است و نشان می دهد ایران در حال بازتعریف جایگاه خود در زنجیره ارزش منطقهای و جهانی است. حضور چین و روسیه در فهرست سرمایهگذاران نشاندهنده تعمیق پیوندهای ژئواقتصادی ایران با بلوک شرق و اعضای بریکس است.
همچنین مشارکت سرمایهگذاران ترکیه، امارات، افغانستان، تاجیسکتان و پاکستان از تقویت پیوندهای اقتصادی منطقهای و اعتماد متقابل به بازار ایران حکایت دارد. این ترکیب متنوع علاوه بر تنوعبخشی به منابع مالی، نشانهای از اعتماد روزافزون شرکای منطقهای به ثبات و ظرفیت اقتصادی ایران است.
این در حالی است که در میان متقاضیان خارجی سرمایهگذاری در ایران، شرکتهایی با ملیتهای انگلیس، پرتغال و اسپانیا نیز دیده میشود که خود از سردمداران طرح و تصویب مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل و بازگشت تحریمها علیه ایران بودند.
در کنار این اقدامات، وزارت اقتصاد با گسترش تعاملات فرامرزی و حضور فعال در رویدادهای بینالمللی، به دنبال افزایش سهم ایران از جریان سرمایهگذاری جهانی است. سفر اخیر وزیر اقتصاد به تاجیکستان و شرکت در مجمع بینالمللی سرمایهگذاری تاجیکستان در همین راستا انجام شد. تاجیکستان بهعنوان کشوری فارسیزبان و همفرهنگ با ایران، میتواند نقش کلیدی در توسعه کریدورهای ترانزیتی شرق به غرب ایفا کند.
مذاکرات اقتصادی اخیر با این کشور نشان داده است که زمینه برای سرمایهگذاری مشترک در صنایع غذایی، شیمیایی، پزشکی و دارویی میان دو کشور کاملاً فراهم است؛ صنایعی که هم برای ایران مزیت تولیدی دارند و هم بخش قابلتوجهی از واردات تاجیکستان را تشکیل میدهند. این همکاری میتواند ضمن افزایش صادرات غیرنفتی ایران، به رشد درآمدهای گمرکی و تقویت بودجه پایدار کشور از محل ترانزیت کالاهای چینی از مسیر ایران منجر شود.
مسعود برهمن، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آفریقا با اشاره به رویکرد جدید وزارت اقتصاد در گسترش تعاملات با کشورهای همسایه و اعضای بریکس معتقد است: از گذشته اعمال سیاستهای فشار حداکثری علیه کشورمان وجود داشته و اقدامات اخیر غرب نیز در ادامه همان روندهاست؛ از این رو تعاملات اقتصادی و تجاری با کشورهای دوست و همسایه میتواند کمککننده باشد.
مرتضوی سیاستگذاری در زمینه افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: در شرایط فعلی تسهیل صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی در کشور ضروری است و به افزایش تحرک اقتصادی در کشور کمک میکنند. باید تا جایی که میتوانیم بر فرصتها متمرکز شویم و از آنها بهره ببریم.
سیدعلی مرتضوی کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی با اشاره به بیاثر کردن تحریمهای غرب و خنثیسازی اثرات فعالسازی مکانیزم ماشه با تمرکز بر توسعه همکاریهای اقتصادی و جذب سرمایهگذار خارجی از کشورهای همسایه خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم بسته جدید وزارت اقتصاد در پاسخ به فعالسازی مکانیزم ماشه، تمرکز بر جذب سرمایهگذاران خارجی کشورهای همسایه به خصوص کشورهای فارسیزبان نظیر افغانستان و تاجیسکتان است.
وی افزود: تاجیکستان سالانه میلیاردها دلار واردات در حوزه صنایع شیمیایی، خدمات پزشکی-دارویی و همچنین صنایع غذایی دارد که میتواند بخش اعظمی از این نیاز را از ایران وارد کند و در صورت سرمایهگذاری مشترک ایرانی و تاجیکستانی، زمینه همکاری بیشتر در این حوزه فراهم خواهد شد و حضور وزیر اقتصاد در راس هیات ایرانی در مجمع بینالمللی سرمایهگذاران تاجیکستانی نیز در این راستا بوده است.
سرمایهگذاری، لازمه رشد اقتصادی
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
لازمه رشد اقتصادی، سرمایهگذاری است. به منظور رشد اقتصادی نیازمند سرمایهگذاری با اولویت درنظرگیری توان و سرمایه داخلی میباشیم. به کارگیری عوامل تولید در داخل کشور موجب ایجاد ارزش افزوده نهادههای تولیدی میگردد که صاحبان آن آحاد جامعه هستند. سرمایهگذاری خارجی نرخ سود سرمایه را عاید خارجیها خواهد کرد و به همین منظور ضرورت دارد تا در وهله نخست به رونق سرمایهگذاری در داخل کشور بپردازیم. اگرچه اولویت هرکشوری، افزایش سرمایهگذاری داخلی است. گاه سرمایهگذاری مشترک و جذب سرمایهگذاریهای خارجی ضرورت پیدا میکند؛ به طورمثال وجود خلأهایی که کمبود سرمایه در آن دیده میشود. گاهی به سبب کمبود سرمایه درکشور از منافعی که قابلیت دسترسی دارند، محروم میشویم و در چنین شرایطی نیاز است تا به سرمایهگذاری خارجی بپردازیم.
در گذشته به دلیل درآمدهای سرشار نفت، سرمایه گذاری خارجی هرگز مطرح نبوده و دغدغهای در مورد آن وجود نداشته است. گرچه موارد ناچیزی از سرمایه گذاری خارجی بوده، اما سهم بزرگی در حجم سرمایه گذاری کشور نداشته است. نیمی از درآمدهای نفتی در اختیار دربار قرار داشت و بخشی از آن نیز در هزینههای جاری و عمرانی صرف میشد.
در گذشته، فرآیند وابستهای بود که تلاش میکرد که پای آمریکاییها در ایران باز شود. بازار تقاضای خدمات و کالاها را در اختیار خارجیها گذاشته بود و دروازههای واردات بیشتر به سمت کالاها باز شده بود تا به سوی سرمایه گذاری خارجی.
رشد اقتصادی متکی به سرمایهگذاری مثبت خالص میباشد. براین اساس در کشاکش تولید یک نرخ استهلاک در سرمایه را دارا هستیم و با میزان ورودی در سرمایهگذاری رو به رو میباشیم. اگر استهلاک را از فرآیند سرمایهگذاری و متغیر سیال سرمایهگذاری کسر نکنیم، با سرمایهگذاری ناخالص رو به رو خواهیم بود. شایان ذکر است تا بگوییم که اگر میزان برآیند این سرمایهگذاری صفر باشد، سرمایهگذاری ناخالص نیز صفر خواهد بود. افزون براین اگر هیچ سرمایهگذاری ورود پیدا نکند، سرمایهگذاری خالص کشور نیز منفی خواهد شد.
