طرح اعتبار ملی رونمایی می شود/پرداخت تسهیلات ارزان به دهک‌های کم درآمد

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، وی با اشاره به موضوع تامین مالی زنجیره‌ای ادامه داد: بحث تامین مالی زنجیره‌ای ویکی از مصادیق مردمی سازی اقتصاد و عدالت اقتصادی است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه این نوع تامین مالی باعث کاهش تورم خواهد شد، گفت: نقشی که تامین مالی غیر تورمی می تواند بازی کند نقش کاهش نقدینگی است چراکه کاهش تقاضای نقدینگی کاهش فشار بر پایه پولی و در نهایت کاهش تورم را در پی خواهد داشت، همچنین تامین مالی زنجیره‌ای تسهیل دریافت اعتبار را خواهد داشت.

مدنی‌زاده تاکید کرد: این روش تامین مالی scf ، هزینه مالی بنگاه ها را کاهش می‌دهد و به کاهش هزینه تامین بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند و این خود عامل بهبود فضای کسب و کار خواهد بود و در نهایت به بهره وری در اقتصاد و افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک می‌‌کند.

وی با بیان اینکه می‌توان طرح های حمایتی مانند یارانه، کالابرگ، طرح تسهیلات جمعیت جوانی، ازدواج و فرزندآوری را به تامین مالی زنجیره‌ای متصل کرد، اظهار داشت: وقتی دولت بخواهد یارانه یا تسهیلات قرض‌الحسنه ارایه کند با استفاده از این روش می‌توان اعتبار را به انتهای زنجیره بدهیم که این اقدام کمک می‌کند سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد سوق پیدا نکند از این رو می‌توان حرکت نقدینگی را کنترل کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های ١٠٠ روز اول وزارت اقتصاد در دوره وزارت جدید، گفت: یکی از برنامه‌هایی که در ١٠٠ روز اول بر روی آن متمرکز شدیم و به زودی درباره آن اطلاع رسانی خواهیم کرد طرح اعتبار ملی است که در قالب انواع تسهیلات ارزان قیمت است و در قالب این طرح تسهیلات اعتباری برای خانوار دهک درآمد پایین تعریف کرده‌ایم.

مدنی‌زاده با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان بزرگ اشتغال زیادی ایجاد نمی‌کنند و برای اجرای سیاست حفظ و افزایش اشتغال و کاهش بیکاری باید به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تمرکز کرد، اظهار داشت؛ سیاست تامین مالی زنجیره‌ای می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر برای جلوگیری از کاهش اشتغال و حتی افزایش آن باشد.

وی ادامه داد: اگر دولت بخواهد در چارچوب اصلاح نظام انرژی کشور به‌صورت تدریجی یارانه انرژی را به مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند، می‌تواند از ظرفیت تأمین مالی زنجیره‌ای برای انتقال منابع به بخش‌های تولیدی و زیرساختی استفاده کند. زیرساخت‌های این موضوع پیش‌بینی شده و می‌تواند برای توسعه اقتصادی کشور موثر واقع شود.

ضرورت کاهش هزینه‌های زندگی کم درآمدها

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

اعطای وام‌های ارزان قیمت از اقدامات حمایتی است که می‌تواند بخشی از مشکلات جامعه بخصوص قشر کارگر را حل کند. یکی از جدی ترین مشکلات بحث مسکن است. دولت می‌تواند با همکاری بانکها و ارائه وام‌های ارزان قیمت مشکلات مسکن را برای دهک های کم درآمد حل کند. در شرایط حاضر برای بهبود وضع معیشت باید به کاهش هزینه‌های زندگی اقشار کم درآمد کمک کرد و هزینه‌ها در بخش‌های تأثیرگذار زندگی خانوارها را کاهش داد.

بخش اعظمی از حقوق و دریافتی اقشار کم درآمد به ویژه کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره بها می‌شود از این رو موضوع پرداخت وام‌های ودیعه و اجاره مسکن باید از سوی دولت به جریان بیفتد و یکی دو بانک از جمله بانک مسکن به عنوان بانک‌های عامل توزیع کننده وام معرفی شوند و به افراد فاقد مسکن و مستأجر، تسهیلات اجاره مسکن با نرخ پایین اختصاص بدهند.

متاسفانه بانکها در پرداخت تسهیلات چه در بخش تولید و چه در بخش حمایتی از اقشار کم درآمد همکاری لازم را ندارند.  انتقادات جدی به بانک‌ها وارد است.

بر این مبنا که بانک‌ها که سال‌ها محوریت حمایت‌های پولی یا تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی بوده اند نه تنها در راستای حمایت از تولید قدمی برنداشته اند بلکه انتقادات جدی به عملکرد آن‌ها وجود دارد. با بررسی کارنامه بانک‌ها در ارائه تسهیلات به تولید مشاهده می‌شود که اصلی‌ترین موضوع مورد نظر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات اعطای سود بوده است نه کمک به بنگاه‌های کشور، این نوع هدف گذاری در فعالیت بانک‌ها باعث شده نظام بانکی کشور به عنوان یک رقیب برای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی حاضر شود و درعین حال به سمت بنگاه داری حرکت کنند و از محل سودی که از طریق تسهیلات به کارفرمایان و بنگاه‌ها می‌دهند روز به روز فربه‌تر شوند و هزینه‌های جانبی گسترده تری را برای خود تعریف کنند درعین حال با بنگاه داری کردن به رقیب جدی برای بنگاه‌های تولیدی تبدیل شوند و بخش زیادی از تسهیلات را برای خود و مراکز تولیدی نگاه دارند.