تبعات اقتصادی و اجتماعی بیکاری

سرمقاله

در دو دهه گذشته نامگذاری رهبر انقلاب اثرات مثبتی بر جهت دهی به فعالیت ها و ایجاد فرهنگ هدفمند و توجه به مسائل مهم ملی داشته است. رونق تولید ملی درپی خود، رونق اشتغال و سایر مسائل اقتصاد را درپی دارد و تورم را کاهش می دهد. هرچه عرضه و تولید تقویت شود و بر تقاضا غلبه یابد، عملا فشار تقلیل دهنده ای را بر کاهش نرخ تورم خواهد داشت.
رونق تولید ملی به معنای اشتغال بیشتر جوانان است. در کنار این اقدامات باید تجدید نظر اساسی در سیاست های تجاری کشور به عمل آید. توجه به مسئله اشتغال جوانان شاه کلید رفع بسیاری از معضلات اجتماعی است. در حوزه اقتصاد مهم ترین مسئله ایجاد شغل برای جوانان است چرا که بسیاری از نابسامانی های اجتماعی به بیکاری باز می گردد چرا که نبود شغل و درآمد مانع تشکیل زندگی شده، علاوه بر تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی زیادی را نیز به دنبال دارد.
در حال حاضر اقتصاد توانایی پاسخ دادن به نیازهای جوانان را ندارد و همین امر مانع تشکیل خانواده و کشیده شدن به سمت انحرافات اخلاقی می شود. مسائل اقتصادی مانند همه مسائل اجتماعی در هم تنیده اند و نمی توان در واقعیت بین مسائل اجتماعی و اقتصادی مرز بندی کرد، با ایجاد اشتغال عملا معضل بیکاری حل شده و به دنبال آن درآمد حاصل شده و بسیاری از مشکلات به دنبال آن
حل می شود.
با تسهیل شرایط کسب‌وکار، ایجاد ثبات در قوانین، از بین بردن تعدد قوانین و وحدت رویه در یکپارچه‌سازی قوانین کسب‌وکار رونق تولید را به دنبال‌ خواهد داشت، چون رونق تولید در سایه ثبات قوانین به دست می‌آید.
ثبات در قوانین و رونق تولید رابطه تنگاتنگی دارند. اگر در بازار تقاضای مؤثر نباشد و در واقع امر بازاریابی فعالیت‌های تولیدی کالا و خدمات مورد استقبال قرار نگیرد، عملاً ثبات قوانین هم کمک نمی‌کند، این ثبات در قوانین شرط لازم
است و کافی نیست.
در این رابطه به‌روزرسانی قانون کار با هدف رونق تولید ضرورت دارد. قانون کار باید از کارگر و کارفرما حمایت کند. حمایت از کارگر هم به دو بخش تقسیم می‌شود که یکی حمایت از نیروی‌کار شاغل و دیگری حمایت از متقاضیان کار است که در آینده قرار است، استخدام شوند.