سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز , در شرایطی که بسیاری از جوانان و کارآفرینان خرد، برای راهاندازی کسبوکارهای کوچک چشمانتظار دریافت وام اشتغال هستند، روند پرداخت این تسهیلات با تأخیرهای جدی و بیتوجهی نظام بانکی روبهرو شده است. این تعلل نهتنها فرصتهای شغلی را از بین میبرد، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای اشتغالزایی دولت را نیز تضعیف میکند.
حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیتهای بالای تولیدات کوچک برای اشتغالزایی و رشد تولید ملی میگوید: تولیدات کوچک هم باعث ایجاد اشتغال پایدار میشود و هم از سوی دیگر رشد تولید را به همراه دارد. بنابراین در هر دو حالت برای اقتصاد کشور دستاورد خوبی دارد.
وی تاکید دارد که در شرایط فعلی، توجه به اشتغالزایی خرد و خانگی میتواند یکی از مهمترین راهکارهای عبور از بحران بیکاری باشد؛ مشروط بر آنکه سیاستهای حمایتی دولت و بهویژه همکاری نظام بانکی در اجرا با جدیت دنبال شود.
بنابراین گزارش, یکی از اصلیترین موانع تحقق سیاستهای اشتغالزایی، عدم اجرای بهموقع تعهدات بانکی است. ممکان با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی و بانک مرکزی در پرداخت وامهای اشتغال تصریح کرد:عدم انجام تعهدات بانکی دقیقاً اثرگذاری این سیاست اشتغالزایی را خنثی میکند. بانکها و بانک مرکزی موظفند بر اساس قانون، در اسرع وقت به تعهدات خود عمل کرده و وام اشتغال را پرداخت نمایند.
این نماینده مجلس میگوید که سهمیه وام اشتغال در سال جاری با ۶ ماه تأخیر تعیین شده است و همین موضوع باعث عقبماندن متقاضیان و سرگردانی آنها در روندهای اداری شده است.
در ادامه این روند نگرانکننده، مجلس شورای اسلامی نیز از موضع نظارتی خود کوتاه نیامده است. ممکان هشدار داد که در صورت ادامه تعلل دولت و بانکها، مجلس از تمام ابزارهای قانونی خود از جمله تحقیق و تفحص، سؤال از وزیر و حتی استیضاح استفاده خواهد کرد. وی تأکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و نارضایتیهای مردمی، مجلس قطعاً از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
به گزارش تسنیم, تجربه کشورهای موفق در حوزه اشتغال نشان داده است که حمایت مالی هدفمند از مشاغل خرد و خانگی میتواند منجر به رشد پایدار اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری شود. با این حال، در ایران، عدم هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر و نهادهای اجرایی، بهویژه شبکه بانکی، یکی از بزرگترین موانع این مسیر است. در شرایطی که بسیاری از متقاضیان وام، دو سال است در صف انتظار ماندهاند، توجه عملی به اجرای قانون، تسریع در پرداخت تسهیلات و تقویت نظارتها میتواند گام مهمی برای نجات اشتغال خرد و افزایش اعتماد عمومی باشد.
تبعات اقتصادی و اجتماعی بیکاری
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺷﯿﺨﯽ، اقتصاددان
در دو دهه گذشته نامگذاری رهبر انقلاب اثرات مثبتی بر جهت دهی به فعالیت ها و ایجاد فرهنگ هدفمند و توجه به مسائل مهم ملی داشته است. رونق تولید ملی درپی خود، رونق اشتغال و سایر مسائل اقتصاد را درپی دارد و تورم را کاهش می دهد. هرچه عرضه و تولید تقویت شود و بر تقاضا غلبه یابد، عملا فشار تقلیل دهنده ای را بر کاهش نرخ تورم خواهد داشت.
رونق تولید ملی به معنای اشتغال بیشتر جوانان است. در کنار این اقدامات باید تجدید نظر اساسی در سیاست های تجاری کشور به عمل آید. توجه به مسئله اشتغال جوانان شاه کلید رفع بسیاری از معضلات اجتماعی است. در حوزه اقتصاد مهم ترین مسئله ایجاد شغل برای جوانان است چرا که بسیاری از نابسامانی های اجتماعی به بیکاری باز می گردد چرا که نبود شغل و درآمد مانع تشکیل زندگی شده، علاوه بر تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی زیادی را نیز به دنبال دارد.
در حال حاضر اقتصاد توانایی پاسخ دادن به نیازهای جوانان را ندارد و همین امر مانع تشکیل خانواده و کشیده شدن به سمت انحرافات اخلاقی می شود. مسائل اقتصادی مانند همه مسائل اجتماعی در هم تنیده اند و نمی توان در واقعیت بین مسائل اجتماعی و اقتصادی مرز بندی کرد، با ایجاد اشتغال عملا معضل بیکاری حل شده و به دنبال آن درآمد حاصل شده و بسیاری از مشکلات به دنبال آن حل می شود.
با تسهیل شرایط کسبوکار، ایجاد ثبات در قوانین، از بین بردن تعدد قوانین و وحدت رویه در یکپارچهسازی قوانین کسبوکار رونق تولید را به دنبال خواهد داشت، چون رونق تولید در سایه ثبات قوانین به دست میآید.
ثبات در قوانین و رونق تولید رابطه تنگاتنگی دارند. اگر در بازار تقاضای مؤثر نباشد و در واقع امر بازاریابی فعالیتهای تولیدی کالا و خدمات مورد استقبال قرار نگیرد، عملاً ثبات قوانین هم کمک نمیکند، این ثبات در قوانین شرط لازم است و کافی نیست.
در این رابطه بهروزرسانی قانون کار با هدف رونق تولید ضرورت دارد. قانون کار باید از کارگر و کارفرما حمایت کند. حمایت از کارگر هم به دو بخش تقسیم میشود که یکی حمایت از نیرویکار شاغل و دیگری حمایت از متقاضیان کار است که در آینده قرار است، استخدام شوند.
