فرزین: نرخ ترس را باور نکنید/اجرای تدریجی اصلاحات ارزی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، بازار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، که طی ماه‌های اخیر با هدف مدیریت بهینه منابع ارزی و تسهیل مبادلات صادرکنندگان و واردکنندگان راه‌اندازی شده، اکنون به نقطه‌ای کلیدی در سیاست ارزی کشور بدل شده است. بررسی میدانی و اظهارات مقامات بانک مرکزی نشان می‌دهد که این بازار، اگرچه در ظاهر ادامه همان «بازار توافقی» پیشین است، اما با تغییرات ساختاری و نظارتی، ظرفیت‌های جدیدی را پیش‌روی اقتصاد گذاشته است.

راه‌اندازی نمادهای اسکناس دلار و یورو در سامانه بازار ارز تجاری، یکی از تحولات مهم اخیر است که مسیر تازه‌ای برای تأمین ارز واردات، به‌ویژه واردات خرد، فراهم کرده است. این اقدام نه تنها پاسخ مستقیم به مطالبه بازرگانان گروه دوم بوده، بلکه به گفته مدیر اداره پایش بازار ارز، فرصتی ایجاد کرده تا بانک مرکزی مستقیماً یا از طریق صادرکنندگان، کسری اسکناس در بخش تجارت خرد را جبران کند. این موضوع با توجه به اهمیت واردات کالاهای واسطه و مصرفی کوچک، می‌تواند آثار ضدتورمی کوتاه‌مدتی بر برخی اقلام بازار بگذارد.

محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی طی روزهای پایانی هفته قبل و در سفر به اصفهان تصریح کرد که بزودی گروه‌های بیشتری از اقلام صادراتی مجوز عرضه ارز در بازار دوم را پیدا می‌کنند؛ از جمله بخشی از کالاهای فلزی و صنایع وابسته به پتروشیمی که مزیت صادراتی خود را از دست داده بودند. هم‌اکنون نیز صنایع غذایی به این چرخه پیوسته‌اند. از منظر کارشناسی، افزایش تنوع عرضه‌کنندگان ارز در بازار دوم، ضمن کاهش فشار بر منابع رسمی بانک مرکزی، به متعادل شدن نرخ‌ها و شکل‌گیری قیمت‌های واقعی‌تر بر پایه عرضه و تقاضا کمک می‌کند.

فرزین با اشاره به تحولات نرخ‌ها در بازار دوم مرکز مبادله گفت: «روز چهارشنه ۹ مهر نرخ معاملات صادرکنندگان و واردکنندگان در این بازار ۹۲ هزار تومان بود؛ پیش از اجرای اسنپ‌بک، این نرخ بین ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان قرار داشت.» او افزود: «نرخ‌هایی که در برخی کانال‌ها دیده می‌شود و مبنای معاملات خرد قرار می‌گیرد، «نرخ ترس» است و اعداد واقعی و بزرگ در سامانه‌های بانک مرکزی مبادله می‌شود.» این اظهارات نشان می‌دهد که بازار غیررسمی بیش از هر چیز از انتظارات هیجانی تبعیت می‌کند و نرخ‌های بازار دوم انعکاسی از مبادلات کلان و واقعی تجاری کشور است.

بازار دوم، که پیش‌تر به‌عنوان «بازار ارز اشخاص» شناخته می‌شد، اکنون تحت نظارت شفاف بانک مرکزی فعالیت می‌کند. رمز موفقیت این سازوکار در آن است که نرخ‌ها بین صادرکننده و واردکننده به صورت توافقی تعیین می‌شود، اما فرآیند تسویه و رفع تعهد ارزی، داخل شبکه بانکی و با کدهای یکتا انجام می‌گیرد. این تغییر، ریسک اختلافات و بدقولی‌های گذشته را به حداقل رسانده است.

با وجود مزایای آشکار، نگرانی کارشناسان و تصمیم‌گیران پیرامون تزریق حجم بالای ارز به اقتصاد و اثر احتمالی آن بر شاخص قیمت‌ها همچنان باقی است. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز تأکید کرده است که اجرای این برنامه باید تدریجی باشد تا «ارقام بزرگ» بدون ایجاد شوک تورمی جذب اقتصاد شوند. بر همین اساس، سیاست ورود تدریجی کالاها و اقلام صادراتی به بازار دوم، در کنار کنترل سمت تقاضا، به‌عنوان راهبرد اصلی دنبال می‌شود.

بازار دوم را می‌توان حلقه اتصال واقعی بین عرضه و تقاضای ارزی کشور دانست؛ بازاری که با شفافیت نسبی، مقررات نظارتی، و انعطاف در پذیرش گروه‌های جدید کالایی، می‌تواند هم به رشد صادرات غیرنفتی کمک کند و هم مسیر واردات را روان‌تر سازد. با این حال، تراز ظریف بین تحریک صادرات، تسهیل واردات و مهار تورم، همان نکته‌ای است که تعیین می‌کند بازار دوم در نهایت به موتور محرک اقتصاد بدل شود یا به کانونی برای فشارهای تورمی آینده.

ضرروت تعامل با دنیا

علی قنبری، اقتصاددان

در شرایط کنونی چاره‌ای جز کاهش میزان تحریم‌ها و چالش‌های سیاسی نداریم. در غیر این صورت اقتصاد ایران توانایی خروج از بحران را نخواهد داشت. دستگاه دیپلماسی باید در این زمینه اقدامات موثری انجام دهد.

قیمت ارز تابع دو عامل مهم است. یک عامل داخلی است که به وضعیت و تصمیمات اقتصادی مربوط می‌شود، مانند عرضه و تقاضا و شوک‌های داخلی که به بازار وارد می‌شود و دیگری مربوط به عوامل خارجی و بین‌المللی است. در زمینه دلایل داخلی افزایش قیمت دلار می‌توان به کمبود عرضه، فزونی یافتن تقاضا و اتفاقات سیاسی که در مورد دولت و مجلس و جریانات سیاسی مطرح است، اشاره کرد.

با افزایش اختیارات بانک مرکزی می‌توانیم ثبات ارزی و به دنبال رشد تولید را شاهد باشیم. برای این که استقلال واقعی بانک مرکزی را تجربه کنیم، باید تمام سیستم بانکی توسط بانک مرکزی اداره شود، بنابراین لازم است تا کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری تابع سیاست‌های بانک مرکزی باشند.

با وجود ثبات ارزی و اقتصادی سرمایه گذار با اطمینان خاطر بیشتری آماده سرمایه گذاری در فعالیت‌های مولد است. قطع به یقین این موضوع برد- برد است چرا که با رشد تولید همه مردم از مزایای آن بهره مند می‌شوند و دولت نیز با دریافت مالیات بخش قابل توجهی از درآمد‌های خود را کسب می‌کند که مانع کسری بودجه و اضافه برداشت از نظام بانکی کشور می‌شود.

متاسفانه نمی‌توان نسبت به آینده امیدواری چندانی داشته باشیم. تمامی شواهد و قرائن از این حکایت دارند که کشور به سمت بحرانهای بیشتر حرکت می‌کند. همانطوری که گفتم، اقدامات اخیر هم موجب تضعیف قدرت ریال شده است. فرصت ها به سرعت در حال از دست رفتن هستند.