سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، آرش محبینژاد، دبیر انجمن قطعهسازان کشور، اظهار داشت: با توجه به صورتهای مالی سال گذشته، شرکتهای خودروسازی دچار زیان انباشتهای به مبلغ ۵۷۵ هزار میلیارد تومان هستند و کل بدهی آنها به ۶۲۳ همت میرسد. بررسیها نشان میدهد که اختلاف بین بدهی جاری و بدهی بلندمدت به مراتب کاهش یافته و این امر نشاندهنده شرایط نامساعد صنعت خودروسازی است.
وی با بیان اینکه متأسفانه، شرکتهای خودروساز نتوانستهاند سرمایهگذاری بلندمدت انجام دهند و از تسهیلات لازم بهرهمند شوند گفت: این شرایط، صنعت قطعهسازی و خودروسازی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. از نظر تکنولوژی، دانش فنی و تجهیزات، این صنعت به عقبماندگی قابل توجهی دچار شده است.
او بیان کرد:ظرفیت تولید قطعهسازی کشور هنوز حدود دو میلیون و دویست هزار دستگاه خودرو است و ظرفیت خودروسازی تنها یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو است. محبی نژاد بیان کرد : با توجه به برنامهریزی برای تولید سه میلیون خودرو تا سال ۱۴۰۴، نیاز به سرمایهگذاریهای کلان و اساسی داریم، که متأسفانه تا کنون محقق نشده است. حال، با پایان برنامه ۱۴۰۴، ما شاهد تولید یک میلیون و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته بودهایم.
محبی نژاد در پاسخ به سوال در خصوص واگذاری سهام سایپا و خصوصی سازی این خودروساز اظهار داشت: سند خصوصی سازی صنعت خودرو از سوی این انجمن و زنجیره تامین تهیه شده است که در این سند، به خصوصی سازی در چهار بخش اهلیت، رفع تعارض، تعهدات متقابل و ضد انحصار پرداخته شده است.
وی افزود: کسانی که متقاضی خصوصی سازی هستند باید اهلیت در دو قسمت فنی و مالی داشته باشند از این رو شاید این شخص مورد نظر اهلیت مالی داشته باشد اما باید اهلیت فنی و تجربه نیز در صنعت خودروسازی داشته باشد.
عضو انجمن قطعه سازان با تاکید بر اینکه ما فرد با صلاحیت و اهلیت زیاد داریم، تاکید کرد: خریداران باید از فعالان صنعت خودرو باشند و در عین حال اهلیت مالی لازم را هم داشته باشند. یک کارشناس صنعت خودرو نیز با بیان اینکه نباید صنعت خودروسازی کشور به بهانه واگذاری قربانی مونتاژکاری و سودجویی شود، گفت: این صنعت نه تنها سهم قابل توجهی در اشتغال دارد، بلکه حتی تا پنج درصد میتوانند در تولید ناخالص داخلی تاثیرگذار باشند.
اردیبهشت ماه امسال هیات واگذاری درباره تعیین تکلیف زمان و نحوه عرضه سهام دولت در شرکت های ایران خودرو و سایپا تصمیم گرفت که سهام این دو خودروساز پس از بررسی مجدد در کارگروه تخصصی هیات واگذاری، در دستور کار قرار گیرد؛ در آن زمان بحث واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروساز در رسانه ها جان گرفت و حتی خرداد ماه سیدمحمد اتابک وزیر صمت اعلام کرد که سیاست دولت در بحث خودروسازی فاصله گرفتن از تصدیگری است تا سیاست گذاری کند که معنای آن، خصوصی سازی است.
وی گفته بود: خصوصی سازی با اختصاصی سازی فرق دارد و کاری که میخواهیم بکنیم و دولت دستور داده، بحث خصوصی سازی است. در نهایت گزارش بررسی واگذاری سهام ساپیا در جلسه ۱۹ شهریور ماه هیات واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد مطرح و مقرر شد واگذاری سهام این شرکت تا اول اسفند ۱۴۰۴ به تعویق بیفتد تا فرصت کافی برای اصلاحات و آمادهسازی شرکت فراهم شود.
درباره تعویق در واگذاری سهام دولت در شرکت سایپا با سعید مدنی کارشناس صنعت خودروسازی به گفت و گو نشستیم؛ وی بر این باور است که در خصوصیسازی باید ابتدا شرکتها را به وضعیت با ثبات و سوددهی کرد و سپس به فروش رساند، چرا که باید ارزش واقعی سهام مشخص شود؛ بر این اساس به نظر می رسد تصمیم درستی در این زمینه و تعویق خصوصیسازی نارنجی پوشان جاده مخصوص اتخاذ شده است.
وی با اشاره به تعویق ۶ ماهه خصوصیسازی شرکت سایپا با تاکید بر اینکه وضعیت سایپا با ایران خودرو برای خصوصی سازی فرق دارد، یادآور شد: در ایران خودرو تعداد سهام به حدی رسید که توانستند مدیریت آن را به دست بگیرند اما در سایپا وضعیت فرق دارد.
مدنی بار دیگر زیان انباشته بالای شرکت سایپا را یادآور شد و گفت: در این شرایط سوال اصلی این است که چگونه میتوان وضعیت آن را بهبود بخشید و بعد به فروش رساند که امیدواریم با تعویق در خصوصی سازی این شرکت، این بهبود در عملکرد مالی سایپا هم رخ دهد و از زیان انباشته آن کاسته شود.
این مدیر اسبق صنعت خودروسازی به واگذاری هایی که خریدار اهلیت لازم را نداشته و فرآیند خصوصی سازی با مشکل مواجه شده است، اشاره داشت و با بیان اینکه یکی از مهمترین شرایط در نظر گرفته شده برای خصوصیسازی و فروش سایپا از ابتدا دارا بودن اهلیت، صلاحیت و سرمایه کافی عنوان شده بود، تصریح کرد: باید دید سطح توانمندیها و تجربه افرادی که به این منظور گزینش میشوند، در اداره این شرکت خودروسازی چقدر است و صرف داشتن سرمایه کافی نیست.
مدنی افزود: برای مثال ممکن است کسی سرمایه کافی داشته باشد اما به منظور دستیابی به حاشیه سود بالا، کاهش هزینهها و دردسر کمتر، سایپا را به یک شرکت مونتاژکار تبدیل کند؛ به طور قطع چنین شخصی نمیتواند فرد مناسبی برای تصدی سایپا باشد چرا که این مسائل با منافع ملی ما همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه شرکتهای خودروساز ایرانی حتی تا پنج درصد میتوانند در تولید ناخالص داخلی تاثیرگذار باشند، تصریح کرد: افزایش اشتغال، ارتقای فناوری، توسعه محصول محلی، رقابت با محصولات جهانی، خودکفایی و صادرات، مسائلی است که شرکتها چه خصوصی بشوند یا نشوند، دولت و نظام باید تکلیفش را با این مسائل مشخص کند، چرا که تاثیرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با خود به دنبال دارد؛ لذا داشتن سرمایه و منابع مالی کافی نیست.
کلاف سردرگم صنعت خودروسازی
بابک صدرایی، کارشناس خودرو
تا زمانی که شرایط اقتصادی و سیاسی و بازار ارز نوسان دارد و تورم لجام گسیخته است، نمی شود اقدام اساسی درباره تولید خودرو انجام داد. بخشی از تقاضای خودرو برای این است که ارزش پول حفظ شود و سود کنند و وارد بازار خودرو می شوند. متاسفانه خودرو کالای سرمایه ای برای حفظ و نگهداشت ارزش پول شده است تا زمانی که بازار به این شکل باشد یک تقاضای کاذب یا سرمایهگذار داریم و یک تقاضا مصرف کننده است.
با توجه به اوضاع ارزی کشور، توان تولید، انتخاب محصول و خیلی مباحث دیگر، خیلی بعید بهنظر میرسد که تولید خودرو رشد پیدا کند. تولید خودرو در یکی دو سال اخیر از یکمیلیون دستگاه به حدود ۱.۲میلیون دستگاه رسیده است. اگر همه دستگاهها خوب کار کنند، ارز به موقع برسد، خودروسازان برنامهریزی داشته باشند و مطالبات قطعهسازان را پرداخت کنند و قطعه به آنها برسد، شاید بتوان مقداری تولید را افزایش داد.
متاسفانه اگر با همین روال پیش برود و برنامهریزی تولید با برنامهریزی تقاضای حقیقی هماهنگ نشود و واردات پیوسته و انبوه نباشد و نظام توزیع خودرو چه در تولید چه واردات هدفمند و درست نباشد شاید اتفاقات منفی تری در بازار ببینیم. در بلند مدت دچار رکود سرد زمستانی در بازار خودرو خواهیم شد.
اگر نتوانیم خودرو تولید کنیم و تقاضا همینطور انباشته شود، قیمت خودرو در بازار سیاه قطعا افزایش بیشتری خواهد داشت. این مباحثی است که باید بررسی شود و برنامهریزی برای آن انجام شود. یعنی اگر قیمتها قرار است تغییر کند و به سمتی برود که برای کارخانه سود داشته باشد، در عوض خودروساز هم باید برنامه ارائه دهد، بهرهوری را افزایش دهد و مناسبات درست با پیمانکار و قطعهساز خود داشته باشد، برنامه تولید و تحویل دقیقی داشته باشد.
