سرمقاله
حقوق کارگران هرگز نمیتواند مطالبات و خواسته های این قشر را برآورده کند. دولت همواره رقم های سبد معیشت و شاخصه های اقتصادی را تحریف کرده است. مشکلات اقتصادی برای کارگران به قوت خود باقی است و ضرورت ترمیم دستمزد را بیش از پیش آشکار کرده است.
برای تعیین واقعی دستمزد قبل از بازنگری قوانین، نیازمند تعیین دقیق شاخصههایی مثل خط فقر، نرخ تورم و سبد معیشت هستیم. طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس هم وجود دارد. این طرح در راستای تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران مثبت ارزیابی میکنم اما تغییر و بازنگری قوانین برای امسال را بعید میدانم زیرا مجلس و دولت گرفتار موضوعات بسیاری هستند و درگیری زیادی دارند بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که تا پایان سال اصلاح طرح اتفاق بیفتد.
مساله بعد این است که قبل از اینکه بخواهیم بازنگری در قوانین داشته باشیم باید شاخصهها را دقیق و شفاف کنیم. سالهاست که روی تعریف خط فقر در کشور تاکید داریم و این یک شاخص است. اگر ما شاخصهایمان را دقیق تعریف کنیم، به بسیاری از تصمیمات کمک میکند.
بنابراین قبل از اینکه بخواهیم کمکهای جانبی را برای گروههای ضعیف و دهکهای کم درآمد و بازنشستگان و کارگران درنظر بگیریم، سازمانهای مسئول باید کمک کنند شاخصهایی مثل خط فقر و تورم و سبد معیشت در کشور به صورت دقیق تعریف شود. در غیر این صورت اگر تفاهم لازم روی رعایت شاخصها و مبناها نداشته باشیم، تصمیمات اشتباهی گرفته میشود که موثر نخواهد بود.
دولت توجهی به نیروی کار و بازنشستگان ندارد، شرایط کشور اصلا شرایط خوبی نیست و پیش بینیها برای امسال هم اصلا جالب نیست، چرا که افزایش قیمتها را داریم و هم خود دولت با کسری بودجهای که دارد میتواند تورم را افزایش دهد. در عین حال قیمتها در طول این ۳ سالی که دولت رئیسی روی کار آمده است، برخلاف شعارهایی که مدام تکرار کرده مبنی برکنترل قیمتها، اصلا اتفاق نیافتاده است.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد