سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار در روز پنجشنبه گفت: وزیربه معاون خود دستور برگزاری جلسه شورای عالی کار را داده بود. اما روز دقیق و دستور جلسه مشخص نشده بود. به همین دلیل فعلاًخبری از برگزاری جلسه نبود و نیست.
وی درباره اینکه نمایندگان کارگری خواستار به روز رسانی دستمزد کارگران شدند گفت: در جلسهای که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران برگزار شد, وزیر کار اعلام کرد که ترمیم مزد در سال جاری منتفی شده و افزایش دستمزد امکانپذیر نیست. این اظهارات در حالی مطرح شد که کارگران و نمایندگان آنان به شدت پیگیر افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینههای زندگی هستند.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات کسب و کارها گفت:با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد، افزایش دستمزد برای کارفرمایان مقدور نیست. فشارهای مالیاتی، افزایش هزینههای مواد اولیه و نوسانات ارزی باعث شده تولیدکنندگان نتوانند بار مالی بیشتری را به دوش بکشند. به همین دلیل چون حمایتی هم نداشتند, امکان افزایش مزد نیست.
تاجیک افزود:ما هم به مشکلات کارگران واقفیم و درک میکنیم که هزینههای زندگی افزایش یافته اما واقعیتهای اقتصادی به گونهای است که نمیتوان بدون توجه به وضعیت کارفرمایان، افزایش مزد را تصویب کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه کارگران عقب ماندگی مزدی بسیاری دارند و حقوق آنها ضریب پوشش کمتری نیست به ابتدای سال پیدا کرده است گفت: کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا بسیاری از واحدهای تولیدی را با رکود و زیان مواجه کرده است.مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز که بر هزینههای واردات و تولید تاثیر گذاشته است,افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطهای که هزینه تولید را به شدت بالا برده است؛ این باعث شده است که کمتر کارفرمایی به این رضایت دهد که دستمزد افزایش یابد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در این جلسه نمایندگان کارگران نیز نگرانی خود را از وضعیت معیشتی اعضای خود بیان کردند و خواستار توجه بیشتر به افزایش دستمزد متناسب با هزینههای زندگی شدند گفت: عدم افزایش مزد میتواند موجب کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش نارضایتیها شود.
وی با اشاره به انتظار برای جلسه شورای عالی کار افزود: با وجود اعلام وزیر کار، قرار است جلسه شورای عالی کار در روزهای آینده برگزار شود تا درباره وضعیت دستمزد، شرایط کار و مسائل مربوط به بازار کار به بحث و بررسی بپردازد. همه طرفها امیدوارند که در این جلسه تصمیماتی گرفته شود که تعادل مناسبی بین حفظ توان مالی کارفرمایان و تامین معیشت کارگران ایجاد کند.
تاجیک گفت: موضوع افزایش دستمزد همواره یکی از مهمترین چالشهای حوزه کار و تولید است که در شرایط اقتصادی پیچیده امروز، راهکارهای عملی و واقعبینانه میطلبد. با این حال، تعویق یا منتفی شدن ترمیم مزد در سال جاری، فشار مضاعفی را بر دوش کارگران میگذارد و انتظار میرود شورای عالی کار با توجه به شرایط موجود و مطالبات همه طرفها، تصمیمات سازندهای اتخاذ کند.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
ضرورت توجه ویژه دولت به کارگران
حقوق کارگران هرگز نمیتواند مطالبات و خواسته های این قشر را برآورده کند. دولت همواره رقم های سبد معیشت و شاخصه های اقتصادی را تحریف کرده است. مشکلات اقتصادی برای کارگران به قوت خود باقی است و ضرورت ترمیم دستمزد را بیش از پیش آشکار کرده است.
برای تعیین واقعی دستمزد قبل از بازنگری قوانین، نیازمند تعیین دقیق شاخصههایی مثل خط فقر، نرخ تورم و سبد معیشت هستیم. طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس هم وجود دارد. این طرح در راستای تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران مثبت ارزیابی میکنم اما تغییر و بازنگری قوانین برای امسال را بعید میدانم زیرا مجلس و دولت گرفتار موضوعات بسیاری هستند و درگیری زیادی دارند بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که تا پایان سال اصلاح طرح اتفاق بیفتد.
مساله بعد این است که قبل از اینکه بخواهیم بازنگری در قوانین داشته باشیم باید شاخصهها را دقیق و شفاف کنیم. سالهاست که روی تعریف خط فقر در کشور تاکید داریم و این یک شاخص است. اگر ما شاخصهایمان را دقیق تعریف کنیم، به بسیاری از تصمیمات کمک میکند.
بنابراین قبل از اینکه بخواهیم کمکهای جانبی را برای گروههای ضعیف و دهکهای کم درآمد و بازنشستگان و کارگران درنظر بگیریم، سازمانهای مسئول باید کمک کنند شاخصهایی مثل خط فقر و تورم و سبد معیشت در کشور به صورت دقیق تعریف شود. در غیر این صورت اگر تفاهم لازم روی رعایت شاخصها و مبناها نداشته باشیم، تصمیمات اشتباهی گرفته میشود که موثر نخواهد بود.
دولت توجهی به نیروی کار و بازنشستگان ندارد، شرایط کشور اصلا شرایط خوبی نیست و پیش بینیها برای امسال هم اصلا جالب نیست، چرا که افزایش قیمتها را داریم و هم خود دولت با کسری بودجهای که دارد میتواند تورم را افزایش دهد. در عین حال قیمتها در طول این ۳ سالی که دولت رئیسی روی کار آمده است، برخلاف شعارهایی که مدام تکرار کرده مبنی برکنترل قیمتها، اصلا اتفاق نیافتاده است.
