سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، رضا خالقی – مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران – اظهار کرد: ۷۴ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در سالهای ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی استان تهران معرفی شد و تعداد قریب به ۳ میلیون و ۲۳۷ هزار به طور عمده سرپرستان خانوادهها به این سامانه مراجعه و خود اظهاری شده است.
وی با اشاره به ارسال پیامک به شهروندان در دو مرحله با این مضمون که ملک شما به دلیل عدم خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان به عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول مالیات میشود، افزود: از عموم شهروندان تقاضا داریم که نسبت به خوداظهاری ملک خود در سامانه املاک و اسکان به قید فوریت اقدام کنند.
خالقی تصریح کرد: در صورتی که فرد خوداظهاری نکند، بر اساس بند ۵ تبصره ۸، ماده ۱۶۹قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات خواهد بود و چنانچه نسبت به این مساله و اعلام خالی بودن ملک مورد نظر اعتراض داشته باشد و یا اینکه آن ملک در زمان محاسبه مالیات در مالکیت او نبوده میبایست نسبت به دریافت گواهی تاریخچه عدم مالکیت در آن مقطع از طریق سازمان ثبت و همچنین تکمیل اقرار نامه دادرسی اقدام کند. به گزارش وزارت راه و شهرسازی تعداد کل پروندههای تشکیل شده مالیاتی در ادارات مالیاتی تاکنون ۶۰۰۰ هزار فقره بوده است.
در همین رابطه رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایطی که خرید و اجاره مسکن با بحران رو به رو شده است باید در مقابل کسانی که از مسکن به عنوان کالای سرمایهای استفاده میکنند، بایستیم.
نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهمترین اقدامات و دستورکارهای کمسیون اصل نود گفت: اولین گزارش ما در کمیسیون درباره رمزارزها بود. رمزارز یک تیغ دو لبه است. برای دور زدن تحریمها و مبادلات میتوان از آن استفاده کرد. از سوی دیگر برای حاکمیت پول ملی نیز باید برنامه داشته باشیم. برخی از دستگاهها با بی تفاوتی از این موضوع گذر کردند.
وی ادامه داد: طرحی را از کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم آماده کردهایم و تلاش میکنیم این طرح را درباره رمزارزها به صحن مجلس دوازدهم بیاوریم.
پژمانفر تاکید کرد: مبادلات فروش طلا به صورت اینترنتی موضوع مهمی است و خیلی از سکوهای غیررسمی این کار را انجام میدهند که ممکن است موضوعی پرهزینه برای کشور باشد و شاهد خالی فروشی در کشور باشیم. کمیسیون اصل نود همچنین به موضوع معدن ذغال سنگ در خراسان جنوبی ورود کرد. متاسفانه به موضوع معدن در کشور ما توجه جدی نشده است. حقوق مالکان دولت بسیار ناچیز بوده است و در بستن قراردادها سوء استفادههایی صورت گرفته است. کمیسیون اصل نود این هشدار را به وزارت صمت داد که درباره این موضوع نظارتهای لازم را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه املاک و اسکان یکی از موضوعاتی است که از مجلس یازدهم شروع شده و در مجلس دوازدهم ادامه پیدا کرده است. امروز متاسفانه بسیاری از تصمیم گیریهای حوزه مسکن در فضای خلاء صورت میگیرد. بیش از یک و نیم میلیون واحد احتکار شده در کشور وجود دارد. در چنین شرایطی که خرید و اجاره مسکن با بحران رو به رو شده است باید در مقابل کسانی که از مسکن به عنوان کالای سرمایهای استفاده میکنند، بایستیم. برخی از سازمان ها بیش از هزار واحد خانه دارند و این واحدها در اختیار کسی هم قرار نمیگیرد. کمیسیون اصل نود خیلی از دستگاهها را در این موضوع همراه کرده است. بخشی از احتکار مسکن درباره مسکنهایی است که به صورت قولنامهای هستند؛ بنابراین قانون الزام را در مجلس پیگیری کردیم تا از این به بعد هر سند عادی که در کشور ثبت میشود، واجد اعتبار نباشد. از تولید سندهای عادی جلوگیری کردیم و در چند سال آینده هیچ سند عادی در کشور نخواهیم داشت. ۱۰ میلیون سند عادی در کشور درباره املاک داریم و این اسناد را ساماندهی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: موضوع گمرک را به شکل جدی دنبال میکنیم. سامانه گمرک با مقاومت هایی از سوی دستگاه ها برای همکاری رو به رو شده است. از سوی دیگر در جلسه آخری که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم درباره تلفات جادهای صحبت کردیم. تلفات جادهای ما از میانگین دنیا فاصله جدی دارد. عواملی که موجب تلفات میشود را بررسی کردیم. ملزومات امنیتی که در خودروها وجود دارند، نکات جادهای و تجربه رانندگان در این خصوص مهم است. اما مهم ترین مسئله ای که زود بازده نیز است، عامل انسانی است. سرعت های غیرمجاز و رانندگی های غیر حرفه ای بسیار موضوع حائز اهمیتی است. دوربین های جادهای ما هنوز کار دارند. دوربینهای بسیاری باید اصلاح شود که امیدواریم تا عید این موضوع اتفاق بیفتد.
پژمانفر تاکید کرد: متاسفانه درصد قابل توجهی از لوکوموتیوهای ما در مسیر نیستند و خدماتی نمیدهند. با توجه به مقدار ظرفیت تولید داخل، اجازه واردات لوکوموتیو را باید صادر کنیم تا مشکلات مردم در ترددهای ریلی و مالی تامین شود.
وی یادآور شد: در قطعی برق، آب و گاز، دولت نباید اولویت را برای مردم و صنعت قرار دهد، اما متاسفانه این اتفاق خلاف قانون افتاد. اما وزارت نیرو میگوید مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل کرده است، اما پرونده ای برای اخذ خسارات بابت قطعی حامل های انرژی در کمیسیون اصل نود تشکیل شده است و قرار است کمیتهای این میزان خسارات را حساب کند. وزارت نیرو را مکلف میکنیم تا میزان خسارات را در قبض هر فرد و واحد صنعتی و تولیدی بیاورد. البته مقاومتهایی در برابر این کار وجود دارد.
پژمانفر در پایان گفت: امروز به دلیل عدم شفافیت در بانکها، داراییها و فرارهای مالیاتی، فسادهای زیادی درحال رخ دادن است. کمیسیون اصل نود سامانههای مالیاتی، فروشگاهی، ستاد و … را به جد پیگیری میکند تا راهاندازی شود. بانک مرکزی باید بانک ها را مکلف کند تا تسهیلاتی را که در عرض سه ماه به مردم میدهند به آن ارائه کند و کمیسیون اصل نود بر آن نظارت داشته باشد.
خانههای خالی نشان از مالکیتهای کلان است
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
با توجه به اینکه بزرگترین و سنگینترین هزینهای که در سالهای اخیر به مردم ایران تحمیل شده هزینههای مرتبط با رهن و اجاره مسکن است به طوری که تامین این هزینه روی بخشهای دیگر سایه افکنده و تامین آنها را سخت کرده است. اگر تولید مسکن اولویت کشور شود بخش مهمی از مسیر رو به رشد توسعه تولید و رونق اقتصادی را طی خواهیم کرد.
به این خاطر تولید و توسعه ساخت و ساز در بخش مسکن باید جدی گرفته شود چرا که تولید مسکن منجر به رونق اقتصادی میشود و منجر به عمقبخشی و تشدید فعالیت رشتههای شغلی و صنایع مختلفی میشود که نتیجهای غیر از بهبود وضعیت اقتصادی مردم، کاهش تورم، افزایش رفاه و اشتغالزایی نخواهد داشت.
وجود خانههای خالی نشان از مالکیتهای کلان است. بسیاری از املاک تحتنظر بانکها قرار دارند و بانکها بهمنظور جلوگیری از افت ارزش پول و بهعنوان یک روش نگهداری، به خرید املاک و مستغلات روی آوردهاند. در پایان سال مالی، سود دفتری خود را بر اساس افزایش ارزش املاک محاسبه میکنند که بهواقع نوعی فرار مالیاتی بهحساب میآید. وی همچنین اظهار کرد: این اقدام بانکها در واقع منجر به تزریق پول به بخش غیرمولد میشود.
در واقع سپردههای مردم بهجای سرمایهگذاری در بخش تولید حقیقی، در بخش مجازی و غیرمولد مانند خرید ساختمان و مسکن صرف میشود.
یکی از دلایل خالی بودن بسیاری از املاک، عدم ثبت این املاک در سامانه ثبت املاک است. انگیزه اصلی این مسئله فرار مالیاتی است بهویژه پس از اعلام مالیات بر عایدی سرمایه و خانههای خالی. این افراد به پنهانکردن اطلاعات خود روی آوردهاند.
