مشکلات اقتصادی تحت سیطره مسائل سیاسی

سرمقاله

اقتصاد ایران در شرایط دشواری قرار دارد. چند سال است که شاخص های کلان در وضعیت مناسبی قرار ندارند و روند توسعه و پیشرفت در کشور اگر نگوییم متوقف، لااقل بسیار کند شده است. این رکود در تولید البته همزمان با تورم گسترده و جهش های پی در پی و فزاینده قیمتها در بازار بوده است.
به این ترتیب ناترازی مشکل یک یا دو بخش اقتصاد ما نیست و در بخش های مختلف مانند پول، ارز و انرژی کشور دچار ناترازی های گسترده شده است.
ازجمله مهمترین ناترازی‌ها، ناترازی‌های مالی و بودجه‌ای هستند که هر ساله خود را در چارچوب کسری بودجه‌های چند صد هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد. از قضا انواع بررسی‌ها هم نشان می‌دهند که عامل اصلی تورم در کشور، کسری بودجه‌ای است که از طریق روش‌های پولی تامین می‌شود. متعاقب این اقدامات و پولی شدن کسری بودجه، تورم کشور هم به شکلی فزاینده رشد خواهد کرد.
ولت‌ها باید در وضعیتی مشابه اقتصاد ما که زندگی مردم دچار خسارت‌های زیادی شده در اقتصاد مداخله کنند. منظورم تنها مداخله‌های قیمتی، چه به شکل قیمت‌گذاری دستوری یا گران‌سازی نیست چون پاسخگو نیستند. وقتی دولت کالایی را برای کنترل تقاضا گران می‌کند، در عمل به معنای این است که فرودستان دیگر از آن کالا یا خدمت استفاده نکنند.
در حال حاضر بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت، تحت سیطره مسائل سیاسی است. به همین دلیل هم تا روابط خارجی ما، مشکل برجام و FATF حل نشود، ما موفق نخواهیم شد وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم. یک نکته دیگر که به هیچ وجه نمی‌توانیم نادیده بگیریم این است که در سال ۱۴۰۲ وضعیت مهاجرت جوانان و به ویژه جوانان تحصیلکرده از کشور نیز مثل چند سال قبل، همچنان بحرانی بود.