صفحه اصلی / اسلایدر / فعالیت یک دستگاه ماینر معادل مصرف برق ۱۰ واحد مسکونی است/سهم ۲۰ درصدی ماینر‌های غیرمجاز در ناترازی برق
فعالیت یک دستگاه ماینر معادل مصرف برق ۱۰ واحد مسکونی است/سهم ۲۰ درصدی ماینر‌های غیرمجاز در ناترازی برق

فعالیت یک دستگاه ماینر معادل مصرف برق ۱۰ واحد مسکونی است/سهم ۲۰ درصدی ماینر‌های غیرمجاز در ناترازی برق

کسب و کار نیوز- بنابر گفته مسئولان، براساس محاسبات، فعالیت یک دستگاه ماینر معادل مصرف برق ۱۰ واحد مسکونی است بنابراین لازم است جرایم بازدارنده‌تری برای متخلفان در نظر گرفته شود تا حق مردم در بهره‌مندی از برق پایدار تضییع نشود. بر اساس آمار‌های اعلامی از ابتدای سال تا پایان مردادماه بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شده است؛ این در حالی است که در کل سال گذشته نزدیک به ۱۹ هزار دستگاه کشف شده بود.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، شناسایی ماینر‌های غیرمجاز که اکبر حسن‌بکلو، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران گفت: در استان تهران از ابتدای سال تا به امروز (۹ شهریورماه) ۶۳ مزرعه غیرمجاز با تعداد ۱۲۰۰ ماینر کشف و ضبط شده و به مراجع قضایی معرفی گردیده است.

فعالیت ماینر‌های غیرمجاز در حالیست که ناترازی شبکه برق، خاموشی‌های ۲ تا ۴ ساعته را به مردم تحمیل کرده است در همین راستا معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر در خصوص نقش ماینر‌های غیرمجازی بر ناترازی انرژی کشور می‌گوید: برآورد‌های امسال تابستان همکاران ما نشان می‌دهد که در زمان قطع اینترنت در دوره جنگ ۱۲ روزه، میزان مصرف ماینر‌ها بین ۱۷۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاوات بوده است.

وی افزود: سهم این مصرف از کل انرژی تحویلی و تولیدی ما حدود ۴ تا ۵ درصد است و از کل ناترازی انرژی، ماینر‌های غیرمجاز ۱۵ تا ۲۰ درصد ناترازی را به خود اختصاص داده‌اند.

اما به غیر از نقش ماینر‌های غیرمجازی بر ناترازی آنها به شبکه برق کشور نیز آسیب‌هایی را وارد می‌کنند که در همین زمینه سفیدمو مجری طرح نظارت و ساماندهی بر استخراج رمزارز شرکت توانیر با بیان این که استخراج غیرمجاز رمزارز آسیب جدی به شبکه برق وارد می‌کند، تصریح کرد: برق مصرفی این مراکز با نرخ رمزارز هر سه ماه یک بار به روز شده، محاسبه و از متخلفان دریافت می‌شود. همچنین دستگاه‌ها توقیف و به دستگاه قضایی تحویل داده می‌شوند و پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل خواهد شد و در صورت تکرار تخلف، انشعاب برق آنها برچیده می‌شود.

مجری طرح نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز شرکت توانیر تاکید کرد: بر اساس محاسبات، فعالیت یک دستگاه ماینر معادل مصرف برق ۱۰ واحد مسکونی است بنابراین لازم است جرایم بازدارنده‌تری برای متخلفان در نظر گرفته شود تا حق مردم در بهره‌مندی از برق پایدار تضییع نشود.

باتوجه به آسیب‌های تحمیلی ماینر‌های غیرمجاز بر شبکه برق کشور و نقش حدود ۲۰ درصدی آنها بر ناترازی کشور اینجاست که اهمیت شناسایی سریع و برخورد مناسب با متخلفان در این حوزه حائر اهمیت می‌شود؛ در همین رابطه هم مجری طرح نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز شرکت توانیر می‌گوید: کشف مراکز ماینر‌های غیرمجاز با بهره‌گیری از داده‌های شبکه برق، گزارش‌های مردمی، همکاری نهاد‌های امنیتی و پلیس محقق شده و موجب افزایش پایداری شبکه و کاهش خاموشی‌ها می‌شود.

در نهایت گفتنی است، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ برای گزارش مراکز غیرمجاز فعال است که به ازای هر ماینر یک میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون پاداش در نظر گرفته شده است و بر اساس آمار‌های اعلامی تاکنون بیش از ۶ میلیارد تومان پاداش به گزارش‌دهندگان پرداخت شده است. مشارکت مردم در این زمینه علاوه بر جلوگیری از خسارت به شبکه برق، مانع بروز حوادثی همچون آتش‌سوزی ناشی از فعالیت غیرمجاز ماینر‌ها خواهد شد.

مشکلات اقتصادی تحت سیطره مسائل سیاسی

علی قنبری، اقتصاددان

اقتصاد ایران در شرایط دشواری قرار دارد. چند سال است که شاخص های کلان در وضعیت مناسبی قرار ندارند و روند توسعه و پیشرفت در کشور اگر نگوییم متوقف، لااقل بسیار کند شده است. این رکود در تولید البته همزمان با تورم گسترده و جهش های پی در پی و فزاینده قیمتها در بازار بوده است.

به این ترتیب ناترازی مشکل یک یا دو بخش اقتصاد ما نیست و در بخش های مختلف مانند پول، ارز و انرژی کشور دچار ناترازی های گسترده شده است.

ازجمله مهمترین ناترازی‌ها، ناترازی‌های مالی و بودجه‌ای هستند که هر ساله خود را در چارچوب کسری بودجه‌های چند صد هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد. از قضا انواع بررسی‌ها هم نشان می‌دهند که عامل اصلی تورم در کشور، کسری بودجه‌ای است که از طریق روش‌های پولی تامین می‌شود. متعاقب این اقدامات و پولی شدن کسری بودجه، تورم کشور هم به شکلی فزاینده رشد خواهد کرد.

ولت‌ها باید در وضعیتی مشابه اقتصاد ما که زندگی مردم دچار خسارت‌های زیادی شده در اقتصاد مداخله کنند. منظورم تنها مداخله‌های قیمتی، چه به شکل قیمت‌گذاری دستوری یا گران‌سازی نیست چون پاسخگو نیستند. وقتی دولت کالایی را برای کنترل تقاضا گران می‌کند، در عمل به معنای این است که فرودستان دیگر از آن کالا یا خدمت استفاده نکنند.

در حال حاضر بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت، تحت سیطره مسائل سیاسی است. به همین دلیل هم تا روابط خارجی ما، مشکل برجام و FATF حل نشود، ما موفق نخواهیم شد وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم. یک نکته دیگر که به هیچ وجه نمی‌توانیم نادیده بگیریم این است که در سال ۱۴۰۲ وضعیت مهاجرت جوانان و به ویژه جوانان تحصیلکرده از کشور نیز مثل چند سال قبل، همچنان بحرانی بود.

همچنین مطالعه کنید:

ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دارو حذف نشده است

به گزارش کسب و کار نیوز ، محمد جمالیان با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۵ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.