سبقت تورم از افزایش حقوق ها/قدرت خرید کارگران در حال فرسایش

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در حالی که همواره موضوع افزایش دستمزد کارگران یکی از اصلی‌ترین مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور بوده، اظهارات اخیر احمد میدری، وزیر کار نشان می‌دهد که حتی سیاست‌های کنونی دولت نیز نتوانسته فاصله میان حقوق و هزینه‌های زندگی را کاهش دهد. وی تصریح کرده است که با وجود افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها و رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان، باز هم نمی‌توان از عملکرد موجود دفاع کرد، چرا که قدرت خرید مردم به شدت تضعیف شده و سبد معیشت همچنان فراتر از توان درآمدی خانوارها قرار دارد.

احمد میدری, وزیرکار اخیراً‌ در گفت و گویی اعلام کرده است که وضعیت موجود برای ما خوشایند نیست.یعنی تورم بالا,بیکاری و مشکلات عدیده ای که همه در جریان هستند, اگر بگوییم کارهایی کرده ایم,باز هم قابل دفاع نیست. مثلاً‌ بگوییم ۴۵درصد دستمزدها افزایش یافت یا بگوییم حقوق بازنشستگان بین ۵۰تا۶۰درصد افزایش یافته است,چه کسی می تواند از این عملکرد دفاع کند؟چون سبد معیشتی مردم با دستمزدها فاصله دارد، قدرت خرید مردم حفظ نشده است. بیشتر ازاین هم اگر مزد را افزایش دهیم برای بنگاه ها مشکل ایجاد می شود.

بر اساس بررسی‌های میدانی، بخش عمده‌ای از کارگران حتی با دو یا سه برابر شدن ساعات کاری خود نیز قادر به تأمین حداقل نیازهای خانواده نیستند. تورم در حوزه کالاهای اساسی، مسکن و خدمات عمومی سبب شده که افزایش‌های اسمی مزد عملاً اثر واقعی چندانی بر سطح زندگی آنان نگذارد. به عبارت دیگر، رشد مزدها با شتاب تورم هماهنگ نبوده و همین موضوع موجب کاهش پیوسته قدرت خرید شده است.

چندشغله بودن؛ راهکاری پرهزینه برای بقا

یکی از پیامدهای این وضعیت، رشد پدیده چندشغله بودن کارگران است. بسیاری از شاغلان برای تأمین هزینه‌های زندگی ناچارند علاوه بر کار اصلی، در شیفت‌های شبانه یا مشاغل غیررسمی فعالیت کنند؛ موضوعی که پیامدهای منفی متعددی همچون فرسودگی جسمی، کاهش بهره‌وری و محرومیت از زندگی خانوادگی و اجتماعی به همراه دارد.

به گزاش تسنیم, کارشناسان و فعالان کارگری در مواجهه با این شرایط چند راهکار اصلی را مطرح می‌کنند؛ بازنگری در سیاست‌های مزدی؛کاهش فشار بر بنگاه‌ها از طریق حمایت‌های دولت،توسعه نظام حمایت‌های اجتماعی و مهارت‌آموزی و اشتغال پایدار از جمله راهکارها است.

بنابر این گزارش, بسیاری از کارگران معتقدند که دستمزد ماهیانه باید با واقعیات تورمی و نرخ سبد معیشت هم‌تراز شود تا حداقل توان خرید خانواده‌ها حفظ شود. وزیر کار هم اشاره کرده است که افزایش بیش از حد مزد می‌تواند برای بنگاه‌ها مشکل‌ساز باشد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت از طریق کاهش مالیات، اعطای یارانه‌های هدفمند و تسهیلات ارزان‌قیمت، بار این افزایش را برای کارفرمایان سبک کند. تقویت بیمه بیکاری، افزایش پوشش یارانه‌ها برای اقشار کم‌درآمد و کنترل قیمت کالاهای اساسی می‌تواند فشار هزینه‌ای را تا حدودی کاهش دهد. سرمایه‌گذاری بر آموزش نیروی کار و ایجاد فرصت‌های شغلی با درآمد کافی، راهکاری بلندمدت برای رهایی از چرخه بیکاری پنهان و مشاغل چندگانه است.

بنابر این گزارش, در مجموع، آنچه امروز کارگران بیش از هر چیز مطالبه می‌کنند حفظ قدرت خرید واقعی و دستیابی به معیشت آبرومندانه است. به گفته بسیاری از فعالان این حوزه، اگر سیاست‌های حمایتی و مزدی متناسب با شرایط تورمی بازنگری نشود، نه تنها زندگی کارگران بلکه پایداری بنگاه‌های اقتصادی نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت

تأمین نیازهای اساسی کارگران

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

قدرت خرید کارگران هر روز کاهش می‌یابد و تهیه امکانات ضروری زندگی با دستمزد کارگران همخوانی ندارد. یکی از راهکارهایی که می‌تواند قدرت خرید کارگران را تقویت کند تأمین نیازهای اساسی کارگران است.

وقتی در شورای عالی کار نمی‌توانیم دستمزد را زیاد افزایش دهیم باید کالا‌های اساسی ارزان به کارگران برسانیم. الان چند سال است که این مشکلات را شدیدا داریم و نیازمند این هستیم که این کالا‌ها به صورت ارزان در اختیار خانواده‌های کارگری قرار داده شود. این اقدامات منابع می‌خواست و باید پیش از این‌ها در بودجه لحاظ می‌شد.

بخش  زیادی از کارگران مستاجر هستند. بخش زیادی از جمعیت کشور مستاجرند و اکثریت آنها از طبقه کارگرند. نظارت بر افزایش قیمت کالا‌ها یکی از راهکار‌های افزایش قدرت خرید است.

قیمت‌ها هر روز دارد افزایش پیدا می‌کند و باید آن را متوقف کرد. همین توقف رشد قیمت‌ها بزرگ‌ترین خدمت به کارگران خواهد بود. در سه چهاردهه اخیر همواره این مشکلات برای کارگران بوده است و هر روزشان بیشتر و بدتر شده است. نابه سامانی و بی ثباتی که در شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده است، روز به روز باعث افزایش قیمت‌ها شده است. این مسئله بدون توجه به نیاز‌های خانواده‌های کارگران بوده و امکان تطبیق دستمزد طبقه کارگر با وضعیت اقتصادی سنجیده نشده است.

بار‌ها در گذشته گفتیم که لازم است مکانیسمی برای تامین نیاز‌های اساسی کارگران در نظر گرفته شود. اما حالا دیگر امکانش نیست. چون که باید اعتبار چنین طرحی از پیش در بودجه دیده می‌شد تا دولت بتواند برای مواقع ضروری که مشکل ایجاد میشود مبالغ اعتباری را به مجلس پیشنهاد دهد.