سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، تعاون به عنوان یکی از سه بخش اصلی اقتصاد کشور در کنار بخش دولتی و خصوصی، همواره از سوی کارشناسان و قانونگذاران به عنوان موتور محرک توسعه پایدار و اشتغالزایی معرفی شده است. طبق قانون اساسی، بخش تعاون باید سهم قابل توجهی از اقتصاد ملی را به خود اختصاص دهد؛ به طوری که هدفگذاری در سند چشمانداز و سیاستهای کلی اصل ۴۴رسیدن به سهم ۲۵درصدی تعاون از اقتصاد کشور بود. با این حال، آمارها نشان میدهد سهم واقعی تعاون در اقتصاد ایران حدود ۶درصد است.
تعاون ظرفیتهای گستردهای در زمینه اشتغال، عدالت اقتصادی و توسعه مناطق محروم دارد. این بخش میتواند با تجمیع سرمایههای خرد و توان نیروی انسانی، فرصتهای بزرگی در تولید و خدمات ایجاد کند.
ایجاد اشتغال پایدار،عدالت اقتصادی،تقویت همبستگی اجتماعی و کاهش تصدیگری دولت در این بخش حائز اهمیت است. تعاونیها میتوانند با کمترین سرمایه اولیه، فرصتهای شغلی متعددی ایجاد کنند. توزیع سود در تعاونیها عادلانهتر از شرکتهای خصوصی است و منافع به اعضا بازمیگردد. تعاون با ماهیت جمعی خود، مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی را افزایش میدهد. گسترش تعاونیها میتواند بخشی از بار دولت در تأمین نیازهای اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد.
با وجود این ظرفیتها، کارشناسان چند عامل را دلیل پایین بودن سهم تعاون در اقتصاد ایران میدانند. مواردی مانند نبود حمایتهای مؤثر دولتی،ضعف مدیریت و آموزش،فرهنگ اقتصادی ضعیف،رقابت نابرابر با بخش خصوصی و دولتی و عدم اجرای کامل سیاستهای اصل ۴۴ است.
بسیاری از تعاونیها با مشکلات مالی، عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و قوانین دستوپاگیر مواجه هستند. بخشی از تعاونیها به دلیل کمبود آموزشهای مدیریتی و تخصصی، کارآمدی لازم را ندارند. مشارکت جمعی و اعتماد متقابل هنوز در برخی جوامع محلی ضعیف است و مانع شکلگیری تعاونیهای موفق میشود. تعاونیها توان رقابت با شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی را ندارند و سهم بازار آنها محدود میماند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، بخش تعاون به حاشیه رانده شده و بخش خصوصی و خصولتی سهم بیشتری گرفتهاند.
بهمن عبدالهی, رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اهمیت بخش تعاون گفت:به طور میانگین ۷۵درصد اقتصاد ملی در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی است و سهم سایر بخشها اعم از خصوصی و تعاون ۲۵درصد بوده که سهم تعاون حدود ۶ درصد است.
وی با بیان اینکه امیدواریم طی یک برنامه ۱۰ساله بخش تعاون به سهم ۲۵درصدی پیشبینی شده دست پیدا کند افزود: بخشی از سود در اسفند ماه پرداخت شد و باقی سود تا اواسط شهریور امسال واریز میشود.
وی با اشاره به لایحهای که بیش از ۱۰سال هنوز قانون نشده است گفت: این لایحه بیش از ۱۰است که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. به واسطه این لایحه قوانین بخش تعاون دست خوش اصلاحات و تغییرات زیادی قرار گیرد.
عبدالهی این لایحه را بسیار حجیم و پیچیده خواند و بیان کرد: ما قوانین بخش تعاون مشکل خاصی ندارد، بلکه باید برخی اصلاحات جزئی انجام شود. اما این که قوانین این بخش را به شکل بنیادی دست خوش تغییر کنیم نمیتواند خیلی کارساز باشد.
وی تأکید کرد: قوانین تعاون در این لایحه بر اساس دیدگاه خاصی نوشته شده و با سیاستهای کلی نظام و اصل ۴۴قانون اساسی منافات دارد. اگر این لایحه نهایی و تصویب شود بخش تعاون دولتی میشود.
بنابراین گزارش, اقتصاددانان بر این باورند که اگر دولت زیرساختهای لازم برای رشد تعاونیها را فراهم کند، سهم این بخش میتواند به اهداف سند چشمانداز نزدیک شود. به گفته آنها، شفافیت در عملکرد، آموزش تخصصی، تأمین مالی آسانتر و اصلاح قوانین چهار محور اصلی برای توانمندسازی بخش تعاون است.
با وجود تأکیدات قانونی و ظرفیتهای فراوان، بخش تعاون همچنان سهم ناچیزی در اقتصاد ایران دارد. کارشناسان هشدار میدهند که اگر مشکلات ساختاری و مدیریتی این بخش برطرف نشود، فرصتهای بزرگی برای توسعه پایدار و اشتغال از دست خواهد رفت. در مقابل، با اصلاح قوانین، حمایتهای هدفمند و فرهنگسازی عمومی، تعاون میتواند به یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود.
توسعه تعاون مستلزم کاهش تصدیگری دولتی
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
اگر بازنگری سیاستهای اصل ۴۴ صورت گیرد و به همان نسبت تصدیگریهای دولت در اقتصاد کم شود، بخش تعاون میتواند در مسیر رشد و توسعه و رسیدن به سهم واقعی قرار گیرد. برای آنکه سهم بخش تعاون در اقتصاد توسعه پیدا کند، باید به سمت اجرایی شدن سیاستهای اصل ۴۴ برای واگذاریها برویم. برای این منظور در دولت راهکارهای متعددی پیشبینی شده که بتوان بخشهای اقتصادی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کرد.
یکی از راهکارها اجرای سیاستهای ابلاغی است زیرا مسیر گستردگی بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن از سیاستهای کلی اصل ۴۴ میگذرد.
در سال ۱۳۸۴ با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ به سازمان خصوصیسازی، نهادهای مسئول و نهادهای اقتصادی حاکمیتی، روند تدریجی واگذاریها به مردم و بخش تعاون باید به جریان میافتاد ولی در این زمینه توفیق چندانی حاصل نشد و شرکتهای دولتی به جای آنکه به بخش تعاون و مردم واگذار شوند، بعضا به افرادی که از رانت و رابطه برخوردار بودند واگذار شدند.
متاسفانه در جریان خصوصیسازی شرکتهای گران قیمت با قیمتها پایین و تحمیل یکسری وامها واگذار شد که بعدها بخشی از این کارخانهها را سازمان خصوصیسازی پس گرفت و در خصوص برخی دیگر قوه قضاییه ورود کرد.
در صورتی که سیاستهای اصل ۴۴ مجدد بازنگری شود و به همین نسبت تصدیگری دولت در اقتصاد کم شود، بخش تعاون میتواند در مسیر رشد و بالندگی قرار گیرد. در دولت چهاردهم بازنگری سیاستهای اصل ۴۴ انجام شود تا سهم بخش تعاون از ۵ درصد به بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد و همزمان با کاهش تصدیهای دولتی، تعاونیها به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست پیدا کنند.
