شایلی قرائی
علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی اظهار داشت: بررسی ها و آمارها نشان می دهد که روند افزایشی نرخ رشد اجاره کاهشی شده و علاوه بر خروج اتباع از بازار این روند از پارامترهای دیگر هم تاثیر گرفته است به طوری که نسبت به سالهای گذشته روند رشد اجاره بها کاهشی شده و این رقم حالا زیر نرخ تورم عمومی هست.
وی ادامه داد: موضوع بازار مسکن بسیار مهم است و دولتها معمولاً در این حوزه ورود میکنند. یکی از تصمیمات اتخاذ شده این است که بخشی از مسکنهای استیجاری که داریم، و در واقع در قالب مسکن عمومی از سال ۱۳۷۶ قانون اجاره تحت نظر بوده، مورد استفاده قرار گیرد. با این اقدام و به شرطی که مدیریت به درستی اجرا شود، میتوان از طریق این واحدها تأثیر مثبت بر بازار اجاره گذاشت.
او اظهار کرد: باید به واگذاری اختیارات به استانداریها اشاره کرد که این اختیار به استانها داده شده و همین امر خود زمینه ساز تقویت بازار مسکن شده است.
وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی در خصوص انتشار آمارها هم گفت: بانک مرکزی نیز اقدامات مثبتی داشته که هم بر چالشها و هم بر فرصتها تأثیر گذاشته است. انتشار اطلاعات به منظور ایجاد شفافیت در فروش زیر عنوان سامانهای، گامی مثبت محسوب میشود. همچنین، سامانه خود نویس بر اساس قانون الزام ثبت، میتواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند.
رهاشدگی بازار مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
بررسی دقیق تأثیر خروج اتباع افغانستانی بر بازار مسکن و صنایع کشور اعم از خرید و فروش و اجاره، نیازمند زمان و تحلیل دادههای معاملاتی رسمی است. در شرایط فعلی بخشی از آگهیهای منتشر شده در بازار مسکن ناشی از هیجانات اخیر است و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مالکان صرفاً قصد فروش دارند، اما هنوز مشخص نیست چند درصد از این آگهیها منجر به معامله شده است؛ بنابراین آمار رسمی معاملات باید منتشر شود تا بتوان درباره تغییرات قیمتی اظهارنظر دقیقتری داشت.
در مناطق جنوبی تهران و شهرهای حاشیهای برخی خانههای کلنگی بهصورت گروهی توسط اتباع اجاره میشدند؛ مواردی با سکونت ۱۰ تا ۲۰ نفر در یک ملک. این خانهها اغلب نیازمند بازسازی هستند و بعضا در سلیقه یا نیاز خانوارهای ایرانی نمیگنجند.
اما بهتدریج با خروج اتباع افعانستانی فایلهای بیشتری وارد بازار اجاره شده که در صورت تداوم این روند، میتواند به کاهش قیمت اجاره در برخی مناطق منجر شود. اگرچه اکنون برای قضاوت قطعی زود است، اما پیشبینی میشود در اواخر تابستان و با انتشار دادههای رسمی، بتوان تأثیرات دقیقتری را مشاهده کرد. شروع این روند از هماکنون قابل رصد است و فایلهای جدیدی به بازار اجاره وارد شدهاند، گرچه بعضاً کیفیت پایین یا چالشهای خاصی دارند.
گفته میشود تا کنون حدود ۵۰۰ هزار نفر از اتباع افغانستانی ایران را ترک کردهاند. این مسئله میتواند دستکم ۵۰ هزار واحد مسکونی را در مناطق خاصی از جمله جنوب تهران، ورامین، پاکدشت و حواشی کلانشهرها تحت تأثیر قرار دهد.
مسئله اشتغال اتباع به خصوص در صنعت ساختمان و برخی صنایع تولیدی، بسیار مهم است. در حال حاضر در شهرکهای صنعتی اطراف تهران آگهیهایی برای جذب نیروی جایگزین منتشر شده و برخی کارخانهها با چالش جدی مواجهاند. خروج ناگهانی نیروی کار بدون برنامهریزی میتواند فشار قابل توجهی بر تولید وارد کند. باید برای این مسئله چارهاندیشی شود و فرصت زمانی حداقل دوماهه به صنایع داده شود تا نیروی جایگزین جذب کنند و چرخه تولید دچار وقفه نشود.
در حال حاضر ایجاد یک رگولاتوری و تنظیم کننده در بازار در شرایط فعلی که دچار التهاب مسکن هستیم یک اقدام ضروری است. آنچه اهمیت دارد مدل مداخله دولت است و قطعا باید با مشارکت خود مردم صورت بگیرد. در زمینه تنظیم بازار حوزه ساخت و ساز، سازمان نظام مهندسی و دیگر سازمان های نظارتی وجود دارد و تا حدودی بر کیفیت ساخت مسکن، نظارت وجود دارد اما در حوزه بازار مسکن و نهاد خرید و فروش نهاد رگولاتوری و تنظیم کننده وجود ندارد.
در کشورهای توسعه یافته یکسری دخالت های مستقیم وجود دارد یعنی دولت نهاد ناظر بر بازار دارد و یکسری دخالت های غیر مستقیم و به وسیله بازارهای مالیاتی صورت می گیرد. در حقیقت در کشورهای توسعه یافته دولت بر اساس ظرفیت هایی که در قانون برای آن پیش بینی شده است، با اعمال سیاست های مالیاتی، در عرصه و تقاضا و کنترل اجاره بها دخالت می کند.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد