سرمقاله
قیمتها هر سال مستاجران را یک گام به عقب میکشاند و باعث کوچ اجباری آنها به شهرهای دورتر میشود. در سالهای اخیر، افزایش سرسامآور هزینههای زندگی بسیاری از شهروندان را به سوی شهرهای حاشیهای کلان شهرها سوق داده است اما گزارشهای میدانی نشان میدهد که این مهاجرت به حاشیه، نه تنها مشکلات مالی این افراد را حل نکرده، بلکه با افزایش چشمگیر اجاره بها در شهرستانهای اطراف، بار مضاعفی بر دوش آنها نهاده است. این وضعیت، موجی از مهاجرتهای جدید به حاشیه شهر و مناطق بیدفاع شهری را به دنبال داشته است.
مشکل اصلی اینجاست که دست موجر برای افزایش قیمت اجاره باز است و نظارتی هم بر آن نیست. نظارتی که شاید اگر بود میتوانست نظام برده داری مدرن را کاهش دهد.
مالکان اعلام میکنند که صاحب خانه هستند و میتوانند بر ملکشان هر قدر که میتوانند قیمت بگذارند و در کنار آن قانونی هم وجود ندارد که مانعی برای این کار باشد، بماند که در قرارداد اجاره مسکن طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، تابع آزادی اراده طرفین است و میتوان گفت افزایش قیمت اجاره مسکن فقط بر اساس توافق انجام می شود.
این افزایش، در حالی رخ میدهد که بسیاری از فعالان بازار مسکن، این قیمتها را غیرواقعی و خارج از توان مالی مستأجران میدانند.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد