مُسکن درد صنعت

سرمقاله

صنایع کشور در معرض فرسودگی مالی قرار گرفته‌اند. بنابراین اجرای سریع، بی‌وقفه و فراگیر بسته حمایتی دولت از صنایع، از شروط اصلی حفظ پایداری تولید و اشتغال است. بسیاری از واحدها هم‌اکنون با مشکلات نقدینگی، تعلیق سفارشات، کندی ترخیص ماشین‌آلات و ناتوانی در تأمین حقوق کارکنان مواجه‌اند. بنابراین باید حمایت فوری و عملیاتی در دستور کار قرار گیرد و بسته مذکور به مرحله اجرا برسد. دولت باید در اجرای این بسته حمایتی، سرعت را فدای فرایند نکند. تمدید اظهارنامه مالیاتی، تعویق حق بیمه کارفرمایان، تعلیق محدودیت‌های بانکی و بازطراحی نظام تأمین مالی، ابزارهایی هستند که در شرایط خاص باید بدون پیچیدگی و مستندسازی زمان‌بر، در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
بسیاری از بنگاه‌ها نه به تسهیلات جدید، بلکه به تنفس در بازپرداخت بدهی‌های جاری نیاز دارند. در همین راستا، تصمیم دولت برای تقسیط بدهی بانکی و تنفس در تعهدات ارزی، می‌تواند نقش ضربه‌گیر را ایفا کند؛ به شرطی که بانک‌ها همکاری کنند و بروکراسی مانع نشود.
تأمین برق و گاز برای واحدهای صنعتی در شرایط اضطراری، باید در اولویت کامل وزارتخانه‌های مربوطه قرار گیرد. قطع برق نباید به‌صورت سراسری و بدون تفکیک اولویت انجام گیرد.
ضرورت دارد دولت و وزارت نیرو برنامه مدیریت مصرف و قطع برق هدفمند را بر اساس ظرفیت تولید و استراتژیک بودن صنعت تدوین کند. صنایع صادرات‌محور، مواد غذایی، دارویی، فولاد و پتروشیمی نباید در اولویت قطعی قرار بگیرند، چرا که جبران زیان ناشی از این وقفه‌ها زمان‌بر است.
از سوی دیگر، مشوق‌هایی همچون تخفیف تعرفه انرژی برای صنایعی که مصرف برق را به ساعات کم‌باری منتقل می‌کنند، می‌تواند ابزار مؤثری برای کاهش فشار به شبکه در ساعات اوج باشد. این موضوع پیش از آنکه فنی باشد، نیازمند اراده مدیریتی و هماهنگی بین‌بخشی است.
تسریع ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک و حذف موانع ثبت سفارش برای مواد اولیه، اقدام مثبتی است که باید با رفع موانع ارزی و تسهیل بازگشت ارز صادراتی همراه باشد.
پاسخ به چالش‌های تولید در کشور نیازمند برنامه حمایتی لایه‌به‌لایه است. آنچه اکنون ابلاغ شده، گام اول و ضروری است؛ اما اگر در اجرا کُند، پیچیده یا تبعیض‌آمیز باشد، نه‌تنها تولید را نجات نمی‌دهد، بلکه به بی‌اعتمادی تولیدکننده به سیاست‌گذار منجر می‌شود.