سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
ضمانتهای قانونی و راهاندازی سامانههای جدید، دو ابزار مهم برای مدیریت افزایش اجارهبها و حمایت از مستاجران در سال جاری خواهد بود. با وجود کاهش نسبی التهابات، امسال نیز شاهد افزایش نرخ اجارهبها نسبت به سال قبل بودیم که فشار بر روی مستاجران را بالا برده است.
براساس مصوبه امسال، در صورت تورم سالانه بالای ۳۰ درصد، سقف قانونی افزایش اجارهبها برای کلانشهرهایی مانند تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها تا سقف ۲۰ درصد تعیین شده است. اگر مالکین درصد بالاتری را برای اجاره مطالبه کنند و این افزایش به مستأجر تحمیل شود، طبق قانون، مستاجر میتواند تا پنج سال اقدام قانونی کند و مالک موظف است وجوه اضافه گرفتهشده را بازگرداند.
نخستین سال اجرای جدی این قانون عاملی مثبت برای مدیریت التهابات بازار است. مستاجران هم در صورت مواجهه با افزایش بیش از سقف قانونی، حتماً حقوق خود را از مسیرهای قانونی دنبال کنند.
در سامانه جدید، مالک و مستاجر یا خریدار و فروشنده میتوانند بدون واسطه، قراردادهای خود را ثبت کنند. تا کنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار قرارداد از این طریق منعقد شده و بهطور رایگان در دسترس مردم است.
این سامانه، به ویژه برای قراردادهای تمدیدی و توافقی کاربرد مهمی دارد و میتواند در نظمبخشی و شفافیت بازار مسکن نقشآفرین باشد. افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق قانونی خود و استفاده از ابزارهای نوین ثبت قرارداد، دو عامل اساسی برای ارتقای امنیت و کاهش تنش در بازار مسکن است.
بر اساس قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن، سقف مجاز افزایش اجارهبها برای امسال در استان تهران ۲۵ درصد تعیین شده است. همچنین برای شهرهای جدید استان تهران این رقم ۲۰ درصد و برای سایر شهرهای کوچک ۱۵ درصد اعلام شده است. این محدودیتها به منظور جلوگیری از افزایش بیرویه اجارهبها وضع شدهاند.
بر اساس این قانون اگر موجر بدون رعایت سقفهای تعیین شده، اقدام به افزایش اجارهبها بیش از حد مجاز کند، مستاجر تا پنج سال پس از پایان قرارداد میتواند شکایت کند و مابهالتفاوت پرداخت شده را دریافت نماید. علاوه بر آن موجر تا ۳ برابر مبلغ اجاره نیز جریمه شده و به «حساب مسکن حمایتی» واریز میشود که از این محل، ساخت مسکنهای حمایتی و اجتماعی تامین مالی خواهد شد.
