سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، وی ادامه داد: در کل کشور مستاجران ۵۱ درصد از درآمدهای خود را به اجاره اختصاص می دهند اما در شهر تهران ۶۷ درصد از درآمدهای خانواده ها به اجاره اختصاص می یابد. وی ادامه داد: دستگاه های حاکمیتی به نحو احسن انجام دهند بانک مرکزی تسهیلات ودیعه که در شورای عالی مسکن تصویب شده را پرداخت کنند.
او بیان کرد: موضوع مسکن دارای دو بخش است که بخشی از آن مربوط به اقتصاد کلان است و بخش دیگری هم مربوط هم مسائل داخلی است.
نوروزی تاکید کرد: در حوزه درونی بازار مسکن اگر دولت اقدامات لازم در حوزه صدور پروانه های ساختمانی، عرضه زمین و اجرای قانون ساماندهی بازار زمین مسکن واجاره را انجام دهد شاهد بهبود وضعیت بازار خواهیم بود.
وی ادامه داد: دولت اگر بتواند بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن که تنها مشکل آب وبرق و اجاره را دارند را تکمیل کند می تواند بخشی از مشکلات در حوزه اجاره را رفع کند.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن یاد آورشد: تعیین سقف اجاره مسکن تنها در چند استان اعلام شده در صورتی که اگر شورای عالی مسکن نرخ سقف اجاره در تمامی بخش ها را اعلام کند بازار مسکن به سمت آرامش بیشتری می رود.
جریمه موجران متخلف تا ۳ برابر اجارهبها
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
ضمانتهای قانونی و راهاندازی سامانههای جدید، دو ابزار مهم برای مدیریت افزایش اجارهبها و حمایت از مستاجران در سال جاری خواهد بود. با وجود کاهش نسبی التهابات، امسال نیز شاهد افزایش نرخ اجارهبها نسبت به سال قبل بودیم که فشار بر روی مستاجران را بالا برده است.
براساس مصوبه امسال، در صورت تورم سالانه بالای ۳۰ درصد، سقف قانونی افزایش اجارهبها برای کلانشهرهایی مانند تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها تا سقف ۲۰ درصد تعیین شده است. اگر مالکین درصد بالاتری را برای اجاره مطالبه کنند و این افزایش به مستأجر تحمیل شود، طبق قانون، مستاجر میتواند تا پنج سال اقدام قانونی کند و مالک موظف است وجوه اضافه گرفتهشده را بازگرداند.
نخستین سال اجرای جدی این قانون عاملی مثبت برای مدیریت التهابات بازار است. مستاجران هم در صورت مواجهه با افزایش بیش از سقف قانونی، حتماً حقوق خود را از مسیرهای قانونی دنبال کنند.
در سامانه جدید، مالک و مستاجر یا خریدار و فروشنده میتوانند بدون واسطه، قراردادهای خود را ثبت کنند. تا کنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار قرارداد از این طریق منعقد شده و بهطور رایگان در دسترس مردم است.
این سامانه، به ویژه برای قراردادهای تمدیدی و توافقی کاربرد مهمی دارد و میتواند در نظمبخشی و شفافیت بازار مسکن نقشآفرین باشد. افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق قانونی خود و استفاده از ابزارهای نوین ثبت قرارداد، دو عامل اساسی برای ارتقای امنیت و کاهش تنش در بازار مسکن است.
بر اساس قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن، سقف مجاز افزایش اجارهبها برای امسال در استان تهران ۲۵ درصد تعیین شده است. همچنین برای شهرهای جدید استان تهران این رقم ۲۰ درصد و برای سایر شهرهای کوچک ۱۵ درصد اعلام شده است. این محدودیتها به منظور جلوگیری از افزایش بیرویه اجارهبها وضع شدهاند.
بر اساس این قانون اگر موجر بدون رعایت سقفهای تعیین شده، اقدام به افزایش اجارهبها بیش از حد مجاز کند، مستاجر تا پنج سال پس از پایان قرارداد میتواند شکایت کند و مابهالتفاوت پرداخت شده را دریافت نماید. علاوه بر آن موجر تا ۳ برابر مبلغ اجاره نیز جریمه شده و به «حساب مسکن حمایتی» واریز میشود که از این محل، ساخت مسکنهای حمایتی و اجتماعی تامین مالی خواهد شد.
