واگذاری بخش‌های اقتصادی به تعاونی ها

سرمقاله

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
گرچه در ساختار اقتصادی کشور از تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از بخش‌ها یاد شده و حتی در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده اما در زمینه تحقق جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد با یک مشکل بزرگ مواجهیم. نخستین مشکل، دولتی بودن اقتصاد کشور است.
در پی وجود این رویکرد طی چند دهه گذشته سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور افزایشی را آنگونه که باید نداشته است. در حال حاضر بالغ بر ۸۰ درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت است. تا مادامی که دولت بانی و داوطلب واگذاری تصدی‌گری بخش‌های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی نباشد این سهم افزایش پیدا نمی‌کند.
حتی از سهم ۲۰ درصدی واگذارشده از سوی دولت به بخش خصوصی و تعاونی‌ها، تنها پنج درصد آن در بخش خصوصی است. بنابراین نخستین اقدام برای اینکه سهم تعاون از اقتصاد افزایش پیدا کند منوط به این است که دولت این آمادگی را داشته باشد که بخش‌های اقتصادی و تصدی‌گری خود را درحوزه‌های اقتصادی کم کند.
متأسفانه طی دو دهه گذشته با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، در انجام این کار موفق نبوده‌ایم و بازهم در همین برنامه و مسیر قرار داریم؛ چراکه در وهله نخست دولت و حاکمیت خود از واگذاری بخش‌های اقتصادی به تعاونی و بخش خصوصی ابا می‌کند و دیگر اینکه روند واگذاری‌ها نیز با اشکال مواجه است.
درواقع این واگذاری‌ها به گونه‌ای بود که بازهم این بخش‌ها و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی هستند که تصدی‌گری را بر عهده دارند که این یعنی یک روند معکوس که از یک دور تسلسل باطل تبعیت می‌کند.
دومین مانع پیش روی افزایش تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به این مسئله بازمی‌گردد که به معنای واقعی حاکمیت و دولت، اعتقادی به بخش خصوصی ندارند. در واقع درست است که در صحبت‌ها و حتی قانون اساسی بر تحقق این سهم تأکید شده اما واقعاً اعتقاد جدی به بخش تعاون وجود ندارد، این امر دلایل متعددی دارد که ازجمله آن می‌توان به روند سنتی اقتصاد و وابستگی به درآمدهای نفتی در کشور اشاره کرد.