سرمقاله
با توجه به وضعیت تولید، واردات و قیمت ارز به نظر می رسد مهمترین کار دولت برای این صنعت کاهش تصدی گری در بازار است. هر چند خودرو سازها ایرادهای ساختاری زیادی دارند که باعث ایجاد هزینههای اضافی میشود و بهره وری آنها به کمترین میزان ممکن رسیده است، اما رفع آنها در کوتاه مدت ممکن نیست و نیاز به یک برنامه ریزی بلند مدت دارد.
نتیجه هر سیاستگزاری که در تولید خودرو و واردات خودرو انجام دادهایم، ایجاد یک بازار موازی با درجه رشد بسیار بالاتر از بازار واقعی بوده است. هر زمان که برای خودرو و خرید آن محدودیت ایجاد کنیم (مثلا بگوییم فقط افرادی که در سامانه ثبتنام کردهاند یا انتخاب شدهاند، میتوانند خودرو ثبتنام کنند) یعنی خودرو را تبدیل به کالایی غیرعادی کردهایم. این شرایط رانت را برای افرادی که صاحب امتیاز هستند، فراهم کردهایم. کسانی که خودرو دستشان است برنده شدهاند و کالایشان ارزشمندتر شده است. این افراد جسارت پیدا خواهند کرد که قیمتگذاری کنند و قیمت محصول را به شکل عجیب بالا ببرند.
ولت بنا به مسائلی ترجیح می دهد فعلاً در این شرایط خودروسازی را تحت مدیریت خود نگه دارد تا اینکه واگذار کند. با ساختارهای کنونی بعید به نظر میرسد وضعیت خودروسازی کشور در بلندمدت دچار تغییر محسوسی به نفع رشد و ارتقای کیفیت و رقابت در قیمت شود. در هنگامه ای که تحت تحریم های سخت هستیم و ارتباط اقتصادی و تجاری بسیار محدودی با جهان داریم، حتی اگر کسی سرمایه هنگفتی را برای خرید ایران خودرو و سایپا صرف کند به این دلیل که نمی تواند محصولات و سیستم جدید و ماشین آلات نوین را وارد کشور نماید، چاره ای جز ساخت همین محصولات فعلی ندارد.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد