سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، علی رضادوست در ابتدا با اشاره به اینکه، تعاونی‌ها نقش موثری در شکوفایی اقتصاد جامعه خواهند داشت، گفت: در استان تهران بیش از ۲۰ هزار تعاونی به ثبت رسیده که از این تعداد، ۱۱ هزار تعاونی فعال هستند که با ایجاد ۱۹۰ هزار شغل، سهم بسزایی در مشارکت در ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی استان داشته‌اند.
وی به دیگر فعالیت‌‌های تعاونی‌ها در استان تهران اشاره کرد و افزود: همچنین این تعاونی‌ها در راه‌اندازی ۴۰ استارتاپ تعاونی در حوزه سلامت و دیجیتال و مدیریت ۱۵۰ مرکز آموزشی و درمانی به صورت تعاونی نیز، سهم بسزایی داشته‌اند.
رئیس اتاق تعاون استان تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها ۴۵ درصد از تعاونی‌ها در استان تهران به سوددهی پایدار رسیده‌اند، خاطرنشان کرد: محدودیت‌های مالی اعم از کمبود نقدینگی، دسترسی محدود به تسهیلات بانکی، همچنین ناکافی بودن سرمایه در گردش، از مشکلات پیش روی تعاونی‌ها در این مسیر بوده است.
رضادوست در ادامه به ریسک بالا و خطر ورشکستگی تعاونی‌ها اشاره و تصریح کرد: این ریسک باعث شده تا ۲۵ درصد از تعاونی‌ها در آستانه تعطیلی قرار بگیرند که از علت‌های آن می‌توان به عدم ثبات قوانین و مقررات و مصوبات دولتی، تورم سالانه و معادلات سیاسی و ارزی و همچنین موانع دیگر از جمله بروکراسی‌های اداری، اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه در این بین تعاونی‌هایی هم هستند که خارج از موضوع اساسنامه عمل می‌کنند، گفت: این تعاونی‌ها با ارائه برگه سهام‌هایی که بصورت قانونی و در حوزه فعالیت آن تعاونی نیست، مشکلات زیادی را برای سهام داران و اعضا به وجود می‌آورند.
رئیس اتاق تعاون استان تهران، اظهار داشت: از مردم درخواست داریم طبق قرارداد و در چارچوب قانون با تعاونی‌ها همکاری کنند و بعد از تعیین طرفین قرارداد و موضوع معامله، زمان تحویل و تمامی تعهداتی که بر عهده تعاونی خواهد بود، اقدام به دریافت این سهام ها کنند و از انعقاد قراردادهای یکطرفه خودداری کرده و ضمانت‌های اجرایی لازم را نیز در این نوع قراردادها مدنظر قرار دهند.
رضادوست با اشاره به اینکه بیشترین فعالیت تعاونی‌ها در استان تهران در حوزه مسکن و ساخت‌وساز در قالب تعاونی‌های کارگری، کارمندی و کشاورزی است، افزود: به دلیل مشخص بودن اعضا در شرکت‌های این نوع تعاونی‌ها، این قراردادها از اعتبار بیشتری برخوردار بوده، اما دقت در انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی که به عرضه سهام‌های مختلف مبادرت می‌کنند، از الزامات این معاملات خواهد بود.
وی در ادامه به حل مشکلات تعاونی‌های بخش صنعت نیز اشاره کرد و گفت: این تعاونی‌ها به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی و مشکلات تولید و عدم سرمایه‌گذاری‌های خارجی و عدم ثبات در قوانین و آئین نامه‌ها و کمبود سرمایه در گردش کافی، به انحلال روی آورده‌اند.
رئیس اتاق تعاون استان تهران در پایان با درخواست از بانکها از اینکه همکاری مناسب‌تری با بخش تعاون علی‌الخصوص تعاونی‌های فعال این حوزه داشته باشند، عنوان کرد: توزیع تسهیلات بانکی به صورت نامتوازن و ناعادلانه، شرایط سخت اعطای وام، دریافت وثیقه‌های سنگین توسط بانکها که مشکلی بزرگ برای تعاونی‌های کوچک محسوب خواهد شد، همچنین نرخ بهره بالا تا ۲۳ درصد و عدم وجود نقدینگی در بانکها و تمرکز آنها بر سودآوری کوتاه مدت، از دیگر مسائل و نابرابری‌های حوزه تعاون است.
باور دولت به شکل گیری تعاونی ها
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
گرچه در ساختار اقتصادی کشور از تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از بخش‌ها یاد شده و حتی در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده اما در زمینه تحقق جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد با یک مشکل بزرگ مواجهیم. نخستین مشکل، دولتی بودن اقتصاد کشور است.
در پی وجود این رویکرد طی چند دهه گذشته سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور افزایشی را آنگونه که باید نداشته است. در حال حاضر بالغ بر ۸۰ درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت است. تا مادامی که دولت بانی و داوطلب واگذاری تصدی‌گری بخش‌های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی نباشد این سهم افزایش پیدا نمی‌کند.
حتی از سهم ۲۰ درصدی واگذارشده از سوی دولت به بخش خصوصی و تعاونی‌ها، تنها پنج درصد آن در بخش خصوصی است. بنابراین نخستین اقدام برای اینکه سهم تعاون از اقتصاد افزایش پیدا کند منوط به این است که دولت این آمادگی را داشته باشد که بخش‌های اقتصادی و تصدی‌گری خود را درحوزه‌های اقتصادی کم کند.
متأسفانه طی دو دهه گذشته با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، در انجام این کار موفق نبوده‌ایم و بازهم در همین برنامه و مسیر قرار داریم؛ چراکه در وهله نخست دولت و حاکمیت خود از واگذاری بخش‌های اقتصادی به تعاونی و بخش خصوصی ابا می‌کند و دیگر اینکه روند واگذاری‌ها نیز با اشکال مواجه است.
درواقع این واگذاری‌ها به گونه‌ای بود که بازهم این بخش‌ها و نهاد‌های دولتی و حاکمیتی هستند که تصدی‌گری را بر عهده دارند که این یعنی یک روند معکوس که از یک دور تسلسل باطل تبعیت می‌کند.
دومین مانع پیش روی افزایش تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به این مسئله بازمی‌گردد که به معنای واقعی حاکمیت و دولت، اعتقادی به بخش خصوصی ندارند. در واقع درست است که در صحبت‌ها و حتی قانون اساسی بر تحقق این سهم تأکید شده اما واقعاً اعتقاد جدی به بخش تعاون وجود ندارد، این امر دلایل متعددی دارد که ازجمله آن می‌توان به روند سنتی اقتصاد و وابستگی به درآمدهای نفتی در کشور اشاره کرد.
