سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
وام‌های ودیعه مسکن نه تنها تأثیر ملموسی در بازار ندارند، بلکه اقساط سنگین تورم انتظاری و افزایش قیمت رهن نیز را به دنبال دارد. در جلسه شورای‌عالی مسکن مباحث مختلفی مطرح شد، نکته مهم آن بود که دولت اعلام کرد برنامه‌ای جز اجرای قوانین بالادستی ندارد. از جمله این قوانین می‌توان به قانون جهش تولید مسکن، قانون سامانه بازار اجاره و احکام برنامه هفتم توسعه اشاره کرد، بنابراین دولت باید بر اجرای همین قوانین متمرکز شود.
موضوع اجاره‌داری نیز از سال ۱۳۸۷ در قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مطرح شده و ورود مستقیم دولت به اجاره‌داری قابل قبول نیست. دولت باید شرایطی را فراهم کند تا شرکت‌های حرفه‌ای اجاره‌داری مسکن شکل بگیرند و دولت از آن‌ها حمایت کند. این وام‌ها معمولاً تأثیر ملموسی در بازار ندارند. از یک سو بانک‌ها در پرداخت آن سخت‌گیری می‌کنند، از سوی دیگر اقساط سنگینی دارند و نهایتاً منجر به افزایش تورم انتظاری در بازار می‌شوند، در واقع این حمایت‌ها معمولاً در افزایش قیمت رهن خود را نشان می‌دهند.
سیاست اصولی باید تمرکز بر اجرای طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن باشد. اگر یک میلیون خانوار از بازار اجاره خارج و صاحب خانه ملکی شوند، در واقع یک میلیون واحد مسکونی جدید به بازار اجاره بازمی‌گردد که این مسئله می‌تواند موجب تعدیل در قیمت اجاره شود. بنابراین دولت باید همه تمرکز خود را بر اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی طرح‌های تولید مسکن بگذارد.
تکمیل سامانه املاک و اسکان از مسائل راهبردی است. ساماندهی بازار آگهی مسکن فقط بخشی از پازل نهایی این سامانه است. این سامانه می‌تواند ابزار مهمی برای اجرای قوانین مالیاتی همچون مالیات بر خانه‌های خالی و سایر مأموریت‌های دولت باشد. لازم است رئیس‌جمهور و سایر دستگاه‌های مسئول، با همکاری یکدیگر این سامانه را در سریع‌ترین زمان ممکن به مرحله بهره‌برداری کامل برسانند.
