سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، سید مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کار در گفت‌وگو با تسنیم, درباره آمار رسمی بازار اشتغال گفت: در۴سال گذشته نرخ بیکاری کاهشی است و در سال ۱۴۰۳ به رقم ۷.۶ درصد رسیده است. این رقم برای ما خوشحال کننده نیست چرا که در همین زمان شاهد کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده ایم. زیرا بسیاری از نیروهای کار، بنا به شرایط اقتصادی، امید به یافتن شغل را از دست داده‌اند. وی با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی در منطقه حدود ۶۰درصد اما در کشور ما حدود ۴۱ درصد است افزود:این موضوع نشان‌دهنده خروج بخش عمده‌ای از نیروی کار از بازار است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه آماری درباره سهم مشاغل غیررسمی، اظهار کرد:مطابق آمار مرکز آمار ایران حدود ۵۶تا ۵۷درصد بازار کار ایران از مشاغل غیررسمی تشکیل شده است که نیروهای کار فعال در این حوزه فاقد بیمه‌های اجتماعی و مزایای قانونی هستند.مطابق آمار مرکز آمار ایران هر کس یک ساعت در هفته کار کند شاغل تلقی می شود, اما واقعیت این است که یک ساعت کار در هفته کفاف زندگی را نمی دهد. قبل از سال ۸۴ حدود ۲روز کار در هفته شغل تلقی می شد. محاسبات میزان شاغل در قبل از سال ۸۴ و بعد از سال ۸۴ رقمی نزدیک به هم هستند.
حسینی ادامه داد: اگر بخواهیم ملاک بیمه را قرار دهیم باید بگوییم از ۲۴میلیون شاغل در کشور نیز، نزدیک به ۳۰درصد تحت پوشش بیمه نیستند و این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق هستند.
وی گفت: شرایط بازار کار کشور مطلوب نیست. نیروی کار از حمایت هایی که بتواند یک زندگی خوب را تشکیل بدهد,برخوردار نیست. به همین دلیل تلاش جدی باید انجام دهیم. یکی از برنامه های اصلی ما این است که سهم بازار غیر رسمی را کاهش دهیم,سال گذشته مصوبه هیات دولت مبنی بر بیمه فعالان سکوهای(پلتفرم) حمل‌ونقل را داشتیم که این مصوبه گام مهمی در حمایت از نیروی کار مشاغل غیررسمی است که بیش از ۶میلیون نفر را شامل می‌شود. اما هنوز ۲میلیون نفر از این افراد کاملاً فاقد پوشش بیمه هستند.
حسینی به ساخت کسب و کار در کشور توجه کنیم گفت: حدود ۷۵درصد مشاغل غیر رسمی در روستاها و مناطق حاشیه ای است. این دسته معمولاً به صورت فامیلی کار می کنند. شخص مزد خود را از خانواده می برد. کاهش بازار غیر رسمی را در دستور کار داریم .
وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم بازار کار غیررسمی را کاهش دهیم گفت: نسبت پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی به زیر۴ آمده است. در صندوق های دیگر این نسبت به ۴دهم هم رسیده است. حمایت از نیروی کارهم در دست کار داریم. در سال ۸۹ قانون مشاغل خانگی را مصوب مجلس داریم که از سال ۹۰ تا امروز بالغ بر ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده است. از این جمع ۹۴۱هزارنفر از تسهیلات برای خود اشتغالی برخودار شده اند.
حسینی افزود: در سامانه جامع بازار کار ایران, تشکیل این بازار را درحال پایش و تکمیل داریم. این بازار شکل بگیرد نمایی از بازار کار اعم از وضعیت شغلی, بیمه ای, مهارتی , سوابقی نشان می دهد. اگر همه دستگاه ها همکاری کنند. در آن سامانه به روز می توانیم آماراز نیروی شاغل, نیروی کار خارج از بازار کار و… داشته باشیم. بازار کار ایران طی ۱۲سال گذشته تنها توانسته است سالانه حدود ۳۴۰هزار شغل ایجاد کند؛ رقمی که با توجه به نیاز اقتصادی کشور برای توسعه پایدار کافی نیست.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اگر نرخ رشد پایین باشد, نمی توانیم انتظار ایجاد شغل داشته باشیم. ما برای ایجاد یک میلیون شغل پایدار در سال، نیازمند رشد اقتصادی سالانه هشت درصد هستیم و بدون گسترش کیک اقتصادی، نمی‌توان انتظار تحول جدی در بازار کار را داشت.کارفرمایان همه هم و غمشان این است که تولید خود را نگه دارند. در شرایط سختی که قطعی برق و گاز را دارند این موضوع دشوار است. اگر می خواهیم شرایط را بهتر کنیم باید به بهتر شدن نرخ رشد اقتصادی کمک کنیم.
وی با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه ایجاد یک میلیون شغل پیش بینی شده است گفت:با نرخ رشد ۸درصد این موضوع محقق می شود. اگر کیک اقتصاد بزرگ نشود انتظار ایجاد شغل پایدار ممکن نیست. بیش از ۶۵ درصد شغل در جهان,برای نگه داشتن نیروی کار به جز دستمزد , باید امتیازهای دیگری آورد.
وی بر لزوم تقویت نظام آموزش مهارتی به منظور افزایش کیفیت نیروی کار تاکید و اضافه کرد: طرح‌هایی نظیر «طرح همنوا» که همکاری میان سازمان فنی و حرفه‌ای و آموزش و پرورش را ممکن می‌سازد، می‌تواند به آموزش نیروی کار ماهر کمک کند.
تولید ثروت با احیای فعالیت‌های تولیدی
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
هرچه برای کاهش تورم تلاش کنیم هم به نفع امنیت و اقتصاد کشور است و هم به مردمی شدن اقتصاد کمک می کند. زیرا وقتی مردم در حوزه‌های اقتصاد مشارکت کنند این امر می‌تواند در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم جنبه های مثبت و پررنگ‌تری داشته باشد. در واگذاری ها موفق نبودیم و باید شفاف‌تر و واقعی‌تر بخش‌های اقتصادی را به مردم واگذار کنیم. در عین حال باید سختگیری های کمتری انجام بدهیم که مردم بتوانند در شرایط بازار کار فعالیت کنند و امنیت و مشوق‌های بیشتر برای تولید تعریف کنیم.
اگر تولید در کشور تضعیف گردد، پایداری اقتصاد رفته‌رفته کاهش می‌یابد و این روند رفاه عمومی را نیز کاهش می‌دهد. موضوع دیگر برای رونق و احیای واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور، ایجاد ظرفیت‌های اشتغال و توسعه ظرفیت تولید است.
فراموش نکنیم که کشور، کشوری جوان و دارای فارغ‌التحصیلان متخصصی است که می‌توانند مشارکت جدی اقتصادی داشته باشند. بنابراین اگر بستر توسعه کسب‌وکارهای تولیدی را هموار نسازیم، مانع برای مشارکت جوانان ایجاد خواهیم کرد. به‌بیان‌دیگر در فرآیند توجه به تولید همواره یکی از اهداف اصلی ایجاد اشتغال است. مادامی‌که شغل ایجاد شود، جوانان باانگیزه به‌سوی آینده فعالیت خواهند داشت.
توسعه اقتصادی، تولید ثروت و ایجاد رفاه عمومی مستلزم تقویت و احیای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی است. این روند همان‌طور که عنوان گشت سبب ایجاد ظرفیت‌های اشتغال برای شغل جوانان و فارغ‌التحصیلان نیز می‌گردد.
