سهم ۹۰ درصدی ارزهای ملی در پرداخت‌های بریکس

به گزارش کسب و کار نیوز، سرگئی لاوروف، در مصاحبه‌ای با روزنامه برزیلی «او گلوبو» (O Globo) اظهار کرد: ما در چارچوب بریکس، تلاش کرده‌ایم تا اطمینان حاصل کنیم که هیچ اختلالی در انجام پرداخت‌ها، وجود ندارد و تلاش‌های ما کاملا موثر بوده است، به‌عنوان مثال، روبل و ارزهای کشورهای دوست ما، ۹۰ درصد از تسویه حساب‌های روسیه با کشورهای عضو بریکس در سال ۲۰۲۴ را تشکیل داده‌اند.

وزیر امور خارجه روسیه افزود: با توجه به روند سریع تجزیه اقتصاد جهانی، کاملا طبیعی است که کشورهای جنوب و شرق جهان، سهم ارزهای غربی را در تسویه حساب‌های متقابل خود، کاهش دهند. همچنین خاطرنشان کرد: هیچ‌کس نمی‌خواهد از تحریم‌ها آسیب ببیند اما غرب با سوءاستفاده از انحصار خود در بازارهای مالی، آنها را بر کشورهایی که به خواسته آنها عمل نکردند، تحمیل کرده است. استفاده از ارزهای ذخیره، به‌عنوان ابزاری رقابتی، غیرقابل قبول است. تراکنش‌های پرداخت می‌توانند به دلایل سیاسی مسدود شوند، حتی در مواردی که مربوط به تامین کالاهای مهم اجتماعی باشد.

لاوروف بیان کرد: ایجاد ساز و کارهای پرداخت انعطاف‌پذیر نیز از اولویت‌های روسیه است. بیانیه اجلاس بریکس ۲۰۲۴ که در کازان تصویب شد، به طرح پرداخت فرامرزی و همچنین زیرساخت‌های پرداخت و تسویه، بیمه اتکایی و پلتفرم سرمایه‌گذاری جدید اشاره دارد. این طرح‌ها، برای ایجاد شرایط مطلوب در افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری در بریکس طراحی شده‌اند.

روسیه امیدوار است که در سال جاری، با ریاست برزیل، به کار بر روی این پروژه‌ها ادامه دهد. برزیل در اول ژانویه ۲۰۲۵، ریاست بریکس را از روسیه تحویل گرفت و شانزدهمین اجلاس بریکس که در کازان برگزار شد، رویداد کلیدی ریاست روسیه در این انجمن بود.

ایجاد پول واحد

لاوروف گفت: پس از فراهم شدن شرایط لازم، می‌توان به بحث در مورد ایجاد پول واحد برای کشورهای عضو بریکس بازگشت. اکنون، بحث در مورد گذار به پول واحد در کشورهای عضو بریکس، زود است و پس از فراهم شدن شرایط مالی و اقتصادی لازم، می‌توانیم به سوال در مورد پول مشترک یا پول واحد کشورهای عضو بریکس برگردیم.

وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد که کشورهای عضو بریکس در حال همکاری با یکدیگر هستند تا زیرساخت پرداخت و تسویه حساب برای انجام تسویه حساب‌های فرامرزی بین کشورهای عضو بریکس ایجاد کنند که شامل افزایش سهم ارزهای ملی در معاملات نیز می‌شود. وی همچنین تاکید کرد که حذف دلار، یکی از روندهای اقتصادی جهانی تعیین‌کننده بوده است که ناشی از عدم اعتماد به نهادهای مالی بین‌المللی به رهبری غرب است.