سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت در قانون بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور درآمدهای مالیاتی به شمار می‌رود. در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال۱۴۰۳، دولت با لحاظ ظرفیت‌های اقتصادی کشور، شرایط کلان مالی و شاخص‌های موثر بر درآمدهای پایدار، رقم ۱۱۲۲هزار میلیارد تومان را به‌عنوان پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد. در ادامه فرآیند تصویب، این رقم در قانون بودجه مصوب سال۱۴۰۳ کل کشور به ۱۲۲۲هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این رقم حاکی از رشد ۵۱درصدی نسبت به درآمدهای مالیاتی وصول‌شده در سال۱۴۰۲ است.
این در حالی است که تحقق درآمدهای مالیاتی در سال۱۴۰۲ نیز نسبت به عملکرد سال۱۴۰۱، رشد قابل توجهی معادل ۷۲درصد را تجربه کرده بود. بنابراین، پیش‌بینی درآمد مالیاتی در سال۱۴۰۳ بر پایه روندی تصاعدی و در عین حال با اتکا به اصلاحات ساختاری و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه نظام مالیاتی صورت گرفته است. بر این اساس در سال ۱۴۰۳ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۸ درصد عبور کرد.
افزایش رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور برای درآمدهای مالیاتی، با توجه به رشد چشمگیر تحقق درآمدهای سال۱۴۰۲، در آغاز سال جاری از منظر بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی هدفی بلندپروازانه و دشوار ارزیابی می‌شد. برخی نیز تحقق این میزان درآمد مالیاتی را در تعارض با حفظ ثبات و آرامش در فضای اقتصادی و بازارها می‌دانستند.
با وجود چنین دیدگاه‌هایی و در شرایطی که اقتصاد کشور در سال گذشته با رخدادهای کم‌سابقه و پیش‌بینی‌ناپذیری مواجه بود، درآمدهای مالیاتی تحقق‌یافته از سقف تعیین‌شده در قانون بودجه فراتررفت.
در همین راستا، یکی از اقدامات موثر سازمان، بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بود که با اتکا بر اشراف اطلاعاتی سازمان به فعالیت‌های اقتصادی و داده‌های مالی مؤدیان، امکان محاسبه و تشخیص مالیات صاحبان مشاغل خرد و پردرآمد را به‌صورت سیستمی فراهم ساخت.
این اقدام، ضمن بهینه‌سازی فرآیند مالیات‌ستانی در این گروه از مؤدیان، زمینه‌ساز افزایش دقت، عدالت و سرعت در تعیین مالیات متعلق شد و نقش بسزایی در ارتقای درآمدهای مالیاتی ایفا کرد. فراهم کردن زمینه امکان انتخاب محل مصرف مالیات توسط مؤدیان مالیاتی منجر به افزایش رضایتمندی و مشارکت آنها در پرداخت مالیات شده و در نتیجه تمکین مالیاتی و افزایش۸۳درصدی مالیات ابرازی صاحبان مشاغل نسبت به سال گذشته را به دنبال داشته است.
با هوشمندسازی نظام مالیاتی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی امکان شناسایی و ثبت‌نام حدود ۴میلیون مؤدی جدید فاقد پرونده فراهم شد و از این طریق تعداد مؤدیان مالیاتی از حدود ۸میلیون مؤدی در سال۱۴۰۱ به حدود ۱۲میلیون مؤدی در سال۱۴۰۳ رسیده است.
پیاده‌سازی عملیاتی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تولید اظهارنامه مالیات ارزش افزوده به‌صورت پیش فرض بر اساس اطلاعات خود مؤدیان منجر به افزایش تسلیم تعدادی اظهارنامه و همچنین ابراز مثبت، به ارزش اسمی بالغ بر ۴۵۶ همت شد. این رقم در مقایسه با سال قبل رشد ۷۳درصدی داشته است. این میزان رشد در سال۱۴۰۲ (نسبت به ۱۴۰۱) معادل ۵۲درصد بوده است. افزایش این ارقام حکایت از رشد تصاعدی ابرازی مؤدیان در اظهارنامه با اجرایی شدن قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان داشته است.
میزان درآمدهای مالیاتی کشور در سال۱۴۰۳ به رقم ۱۲۲۹همت رسید که این امر نشان‌دهنده رشد چشمگیر ۵۲درصدی نسبت به سال۱۴۰۲ است. از مجموع این درآمد، مبلغ ۸۰۱همت از طریق مالیات‌های مستقیم حاصل شد؛ درحالی‌که ۴۲۸همت دیگر از طریق مالیات بر کالا و خدمات تامین شد.
مالیات ابزاری در جهت تحقق عدالت
مسعود دانشمند، اقتصاددان
در مفاهیم اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و مالیات با یکدیگر ارتباط معناداری دارند. استاندارهای جهانی بیانگر آن بوده که نسبت دریافت مالیات در یک کشور باید به میزان ۲۵ درصد از کل تولید ناخالص ملی باشد. اما در ایران با وجود گستردگی معافیت‌های مالیاتی و سایر ملاحظات، نسبت مالیات به میزان ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی نیز مطلوب است. اما متأسفانه به دلیل فرار مالیاتی در کشور این نسبت در حال حاضر حدود ۴ درصد است.
مالیات ابزاری مهم در جهت تحقق عدالت، سلامت، بهداشت و بالابردن سطح فرهنگ در کشورهاست. با اعتبار حاصل از مالیات بسیاری از پروژه های نیمه تمام کامل میشود و دیگر از کسری بودجه های سالیانه خبری نیست. در حال حاضر تنها فروشگاه‌ها و شرکت‌های رسمی مالیات خود را پرداخت می‌نمایند و فرار مالیاتی گسترده در کشور وجود دارد.
در حال حاضر هر ساله میلیارد‌ها تومان فرار مالیاتی در نظام اقتصادی ایران صورت می‌گیرد. باید تکلیف افراد و نهاد‌هایی که مالیات نمی‌دهند، مشخص شود، زیرا نمی‌شود که مردم عادی و فعالان اقتصادی مالیات خود را بپردازند، اما برخی به هر دلیلی از زیر این کار در بروند، سالهاست که این موضوع در جریان است، اما متاسفانه کاری برای اصلاح انجام نشده است، حال باید دید که چه زمانی دولت می‌خواهد به این فرار‌های مالیاتی ورود کرده و آنها را سروسامان د هد.
در صورت عدم پرداخت مالیات هر بنگاه اقتصادی، سهم هزینه‌های آن بنگاه بر دوش دیگر تولیدکنندگان خواهد بود. عدالت اجتماعی در این روند دچار اختلال خواهد شد و نمی‌توان انتظار داشت تولید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی پیشروی کند. همچنین اگر بنا بر معافیت مالیاتی باشد، این معافیت باید بعد از ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی اداره مالیات تشخیص داده شود.فضای غیررقابتی اقتصاد را دچار آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر می‌کند که مسوولان نباید اجازه گسترش آن را دهند. یکی از راهکارهای این روند دریافت مالیات از همه تولیدکنندگان و در پی آن پرداخت کمک‌های مالی در ردیف بودجه نهادهای مربوطه است.
