ضرورت حضور بخش خصوصی در بازار مسکن

سرمقاله

باید هرچه سریعتر دولت و وزارت راه وشهرسازی برنامه ریزی لازم را برای افزایش تسهیلات ساخت را در دستور کار قرار دهند تا شاهد بهبود وضعیت بازار ساخت‌وساز باشیم. متاسفانه در سال گذشته میزان تسهیلات ساخت کاهش یافت و همین امر خود باعث شده که روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن کاهشی شود بنابراین امیدواریم در جلسات بعدی شورای عالی مسکن شاهد اجرای بهتر پروژه‌های نهضت ملی مسکن در کشور باشیم. اگر در ابتدای سال آینده شاهد حضور بخش خصوصی در بازار مسکن باشیم، به موازات بخش دولتی، می‌توانیم انتظار رونق ساخت مسکن را داشته باشیم. با توجه به شرایط قیمتی و تعادل قیمتی ایجاد شده از این ناحیه، باعث شده است، سال آینده سال خوبی برای ساخت و ساز بازار مسکن باشد.
نوسانات شدید قیمت‌ها و کمبود مسکن مناسب، از بزرگ‌ترین مشکلات در بازار رهن و اجاره هستند. علاوه بر نوسانات قیمت‌ها، نبود نظارت کافی بر قراردادها و تقاضای زیاد در مقابل عرضه محدود، به چالش‌های جدی این بخش تبدیل شده است. اگرچه دولت تا حدی این مشکلات را شناسایی کرده است، اما به نظر می‌رسد هنوز نیاز به اقدامات جدی‌تری برای رفع این مشکلات
وجود دارد.
سیاست‌های اخیر دولت در زمینه ساخت مسکن و ارائه وام‌های حمایتی تأثیرات مثبتی داشته‌اند، اما این تأثیرات محدود بوده است. همچنان بسیاری از افراد به دلیل شرایط اقتصادی دشوار نمی‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و مشکلات در حوزه رهن و اجاره پا بر جاست. نیاز به تلاش‌های بیشتری برای بهبود این شرایط
وجود دارد.
دولت با توسعه سامانه‌های نظارتی آنلاین و وضع قوانین مشخص برای کنترل قیمت‌ها، می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند. یکی از اقدامات مهمی که دولت می‌تواند انجام دهد، تقویت سامانه‌های نظارتی است که امکان بررسی و ثبت قراردادها را به‌طور شفاف و دقیق فراهم می‌کنند. این امر به کاهش سوءاستفاده‌ها و افزایش اطمینان میان مستاجران و موجرها منجر می‌شود.