تبصره ۷ ماده ۷۲؛ قانونی که اجرا نمی‌شود/ مظلومیت اصناف در قبال یک مصوبه قانونی

به گزارش کسب و کار نیوز، مهدی امیدوار افزود: اتاق اصناف ایران از محل تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، ۴۰۰ میلیارد تومان از خزانه دولت طلبکار است، این در حالی است که سهم دو شریک صنفی اتاق اصناف ایران (وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی) از محل این قانون پرداخت می شود.

امیدوار اضافه کرد: اگر قرار است از ظرفیت‌های بازرسی اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور در جهت افزایش رضایتمندی، کوتاه شدن فرایند بازرسی و اثرگذاری موثر دراقتصاد کشور استفاده شود، بی‌تردید باید منابع مالی که از حقوق بحقه اتاق‌های اصناف است تأمین شود.

وی تأکید کرد: در یک نظام اقتصادی پویا و کارآمد تا زمانی که اصول اولیه اقتصادی که همان تعادل عرضه و تقاضا در بازار است، برقرار نشود، بازرسی و نظارت و برخورد با متخلفان مثمرثمر نخواهد بود. بنابراین پیش از هر اقدامی نیاز است تا ابتدا برداشت مسئولانه‌ایی از قوانین مصوب کشور وجود داشته باشد و سپس از ابزارهای دیگری مانند بازرسی استفاده شود.