تداوم برخورد با محتکرین/ارز کالا‌های اساسی تامین می شود

به گزارش کسب و کار نیوز ، محمدرضا عارف عصر در جلسه ستاد تنظیم بازار، افزایش بازرسی‌ها و نظارت و همچنین مقابله با محتکرین را از اقدامات و اولویت‌های اصلی دولت و ستاد تنظیم بازار برای برقراری آرامش اقتصادی در چند ماه گذشته برشمرد و تأکید کرد: دستگاه‌های نظارتی با قوت و جدیت نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با محتکرین را ادامه دهند چرا که با تدابیر اندیشیده شده کالاهای اساسی با ارز مصوب نیمایی و ترجیحی در چند ماه گذشته تأمین شده است اما عده‌ای سودجو با برهم زدن فضای روانی جامعه به دنبال گران فروشی و سوء استفاده هستند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با قدردانی از شهرداری تهران برای کمک به دولت در راستای توزیع کالاهای اساسی، از وزارت جهاد کشاورزی خواست با هماهنگی شهرداری تهران از ظرفیت میادین میوه و تره‌بار برای عرضه کالاهای تنظیم بازاری حداکثر استفاده شود.

همچنین در این جلسه به وزارت جهاد کشاورزی اجازه قیمت‌گذاری و کنترل نظارت جدی بر بازار در محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای مصرفی ماه مبارک رمضان و ایام عید داده شد. همچنین در این جلسه اعلام شد، ارز کالاهای اساسی با نرخ مصوب ۲۸۵۰۰ تومان برای سال آینده تأمین می‌شود و میزان ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی تغییری نخواهد داشت. در ادامه این جلسه، گزارشی از مقایسه روند تغییرات میانگین قیمت کالاهای منتخب در کشور ارائه شد.

همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارشی از تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، برنامه‌ریزی برای محصولات دارای کمبود و عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی ارائه کرد.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت، دبیر هیأت دولت، شهردار تهران و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، مقرر شد گزارش نظارت‌ها و بازرسی‌های انجام شده توسط اتاق اصناف و دستگا‌ه‌های نظارتی به طور مرتب در جلسات ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

روند تأمین و تخصیص ارز کالاهای اساسی از سال ۱۳۹۹ تا سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، نشان می‌دهد که کمترین میزان ارز تأمین شده برای کالاهای اساسی، مربوط به سال ۱۳۹۹ و معادل ۱۰۳۱۸ میلیون دلار و بیشترین مقدار تأمین ارز برای کالاهای اساسی مربوط به سال ۱۴۰۲ و معادل ۱۷۳۱۳ میلیون دلار می‌باشد. همچنین میزان ارز تأمین شده برای کالاهای اساسی در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ معادل با ۳۸۶۸ میلیون دلار بوده‌ است.

گفتنی است که آمار تأمین کالاهای اساسی از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که به طور متوسط سالانه معادل با ۱۳۴۳۵ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته‌است.

از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲، همواره وزارت جهاد کشاورزی و بعد از آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیشترین سهم را از میزان ارز ترجیحی دریافت شده داشته‌اند. بررسی آمار موجود حکایت از آن دارد که از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲، میانگین ارز پرداخت شده به وزارت جهاد کشاورزی معادل با ۹۰۳۷ میلیون دلار بوده‌است. وضعیت تأمین و تخصیص ارز کالاهای شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا آذرماه ۱۴۰۳ به شرح جداول زیر می‌باشد.

شایان ذکر است نیاز ارزی شرکت بازرگانی دولتی ایران تا پایان سال ۱۴۰۳ برای خرید روغن و برنج با لحاظ سقف فعلی ذخایر راهبردی حدود ۸۰۰ میلیون یورو برآورد می‌شود. شایان ذکر است که با وجود تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی، تغییر قیمت کالاهای مذکور در طول سال‌های اخیر در اقتصاد ایران اجتناب ناپذیر بوده‌ است. زیرا کالاهای اساسی وارداتی که به آن‌ها ارز ترجیحی تعلق می‌گیرد، غالباً مواد اولیه و مواد واسطه‌ای تولید هستند و سایر هزینه‌های کالاهای نهایی تولید شده از این اقلام، ارتباطی با نرخ ارز ترجیحی ندارد.

از این‌رو با ثابت نگه داشتن نرخ ارز ترجیحی، صرفاً بخشی از هزینه‌های تولید کالایی نهایی ثابت می‌ماند و سایر هزینه‌های تولید از قبیل هزینه نیروی کار، هزینه حمل و نقل و… متناسب با نرخ تورم تعدیل می‌شوند. بنابراین افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و سلامت محور به دلیل تورم، ناشی از ناترازی‌های بلندمدت اقتصاد ایران بوده که تا حدودی امری طبیعی به نظر می‌رسد. تورم مواد خوراکی در فصل پاییز سال ۱۴۰۳ ناشی از حبوبات بوده است که بخشی از این موضوع نیز ناشی از مدیریت مصارف ارز ترجیحی متناسب با الزمات قانونی بودجه ۱۴۰۳ می‌باشد که مجلس شورای اسلامی به دولت تکلیف کرده‌ است.

گفتنی است، مهم‌ترین اقلام کالاهای اساسی و سلامت محور عبارتند از: ذرت، جو، کنجاله سویا، انواع روغن خام نباتی، پالم، گندم، دانه‌های روغنی، دارو، ملزومات پزشکی و غیره. با توجه به آنکه نیاز سالانه کشور به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به تولید داخل (با توجه به ضعف زیرساخت‌ها و تجهیزات تولید) در طول سالیان متمادی بسیار بیشتر بوده‌ است، لذا تأمین کالاهای ضروری و سلامت محور جامعه به شدت به واردات و نرخ ارز وابسته است. در این راستا دولت‌ها در اقتصاد ایران با تخصیص ارز ترجیحی همواره در تلاش بوده‌اند تا کالاهای اساسی را با قیمت پایین‌تر در کشور تأمین نمایند.