نیاز اقتصاد به سرمایه گذاری خارجی

سرمقاله

راهکار مهار تورم ساده است چرا که مهار نقدینگی می‌تواند تورم را کنترل کند اما با توجه به اینکه عمده نقدینگی در بودجه است و برای تأمین هزینه‌های جاری دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی است بنابراین تورم قابل کنترل نخواهد شد. تورم بالا از عواملی است که ثبات را از بین می‌برد و یکی از پایه‌های بی‌ثباتی است. با این وجود وقتی تنش‌های سیاسی- نظامی بیشتر می‌شود، امکان کنترل تورم هم کمتر می‌شود. زیرا تنش سیاسی- نظامی، انتظارات تورمی را بالا می‌برد که این امر زمینه را برای تورم بیشتر فراهم می‌کند. به همین جهت تنش‌های موجود احتمال کاهش تورم به نحو محسوس را می‌گیرد اما می‌توان با اقداماتی اجازه افزایش تورم را نداد. چنانچه دولت موفق به کاهش تورم شود، باید گفت کاری بزرگ صورت گرفته است.
هنگامی که در کشور سرمایه‌گذاری کافی صورت می‌گیرد، چرخ‌های تولید نیز با سرعت بیشتری به گردش می‌افتند که در پی آن درآمدهای عمومی بالا می‌رود و با شکل‌گیری رشد باکیفیت، در عمل کشور به سمت توسعه می‌رود. سرمایه گذاری مورد نیاز هم به شکل جذب سرمایه‌های بخش خصوصی ایرانی و هم جذب سرمایه‌های خارجی ممکن خواهد شد. افزایش نرخ رشد اقتصادی به معنای افزایش درآمدها است و اگر با یکسری سیاستگذاری‌های همسو با عدالت اجتماعی همراه شود، رفاه عمومی را به شدت بالا می‌برد.
برای مهار تورم باید سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تشویق به سرمایه گذاری در کشور کرد تا تولید نیز رشد داشته باشد. بر اساس اصول علم اقتصاد، مهار تورم با کنترل نقدینگی صورت می‌گیرد و برای رشد تولید نیز باید سرمایه‌گذاری افزایش یابد که لازمه این امر، باز شدن فضای اقتصادی کشور و جلب اعتماد سرمایه گذاران است. هر چه ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها توسعه یابد، فضای سرمایه گذاری در کشور فراهم و اقتصاد به مردم سپرده شود، تولید رشد و تورم کنترل خواهد شد. با رفع فضای ناامید و بی اعتمادی از اقتصاد، می‌توان اقتصاد کشور را نجات داد و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را امیدوار به سرمایه‌گذاری کرد.