سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در دی ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۱۴۶۳.۹ است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۵.۳ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۶.۹ درصد افزایش و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۲۴.۵ درصد افزایش داشته است.
در دی ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۵.۳ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۵.۰ درصد)، ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۵.۳ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۱۱.۷ درصد مربوط به گروه “ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی” و کمترین تورم ماهانه با ۱.۳ درصد افزایش مربوط به گروه “ساخت سایر مصنوعات” است.
در دی ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۶.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۱.۴ درصد)، ۵.۵ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۶.۹ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۵۰.۷ درصد مربوط به گروه “ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل” و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۰.۹ درصد مربوط به گروه “ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو” است.
در دی ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۲۴.۵ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۳.۱ درصد)، ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۴.۵ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم سالانه با ۳۶.۲ درصد مربوط به گروه “ساخت انواع آشامیدنی‌ها” و کمترین تورم سالانه با ۱۴.۰ درصد مربوط به گروه “ساخت کاغذ و محصولات کاغذی” است.
نیاز اقتصاد به سرمایه گذاری خارجی
علی قنبری، اقتصاددان
راهکار مهار تورم ساده است چرا که مهار نقدینگی می‌تواند تورم را کنترل کند اما با توجه به اینکه عمده نقدینگی در بودجه است و برای تأمین هزینه‌های جاری دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی است بنابراین تورم قابل کنترل نخواهد شد.
تورم بالا از عواملی است که ثبات را از بین می‌برد و یکی از پایه‌های بی‌ثباتی است. با این وجود وقتی تنش‌های سیاسی- نظامی بیشتر می‌شود، امکان کنترل تورم هم کمتر می‌شود. زیرا تنش سیاسی- نظامی، انتظارات تورمی را بالا می‌برد که این امر زمینه را برای تورم بیشتر فراهم می‌کند. به همین جهت تنش‌های موجود احتمال کاهش تورم به نحو محسوس را می‌گیرد اما می‌توان با اقداماتی اجازه افزایش تورم را نداد. چنانچه دولت موفق به کاهش تورم شود، باید گفت کاری بزرگ صورت گرفته است.
هنگامی که در کشور سرمایه‌گذاری کافی صورت می‌گیرد، چرخ‌های تولید نیز با سرعت بیشتری به گردش می‌افتند که در پی آن درآمدهای عمومی بالا می‌رود و با شکل‌گیری رشد باکیفیت، در عمل کشور به سمت توسعه می‌رود. سرمایه گذاری مورد نیاز هم به شکل جذب سرمایه‌های بخش خصوصی ایرانی و هم جذب سرمایه‌های خارجی ممکن خواهد شد. افزایش نرخ رشد اقتصادی به معنای افزایش درآمدها است و اگر با یکسری سیاستگذاری‌های همسو با عدالت اجتماعی همراه شود، رفاه عمومی را به شدت بالا می‌برد.
برای مهار تورم باید سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تشویق به سرمایه گذاری در کشور کرد تا تولید نیز رشد داشته باشد. بر اساس اصول علم اقتصاد، مهار تورم با کنترل نقدینگی صورت می‌گیرد و برای رشد تولید نیز باید سرمایه‌گذاری افزایش یابد که لازمه این امر، باز شدن فضای اقتصادی کشور و جلب اعتماد سرمایه گذاران است.
هر چه ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها توسعه یابد، فضای سرمایه گذاری در کشور فراهم و اقتصاد به مردم سپرده شود، تولید رشد و تورم کنترل خواهد شد. با رفع فضای ناامید و بی اعتمادی از اقتصاد، می‌توان اقتصاد کشور را نجات داد و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را امیدوار به سرمایه‌گذاری کرد.
