سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه مرکز در بخش مسکن در دو وجه برنامه‌ریزی و فن ساخت و زیرساخت‌ها فعالیت دارد، گفت: در حوزه ضوابط و دستورالعمل ها، همکاری در تدوین و انتشار ضوابط و دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه از جمله نشریه ۵۵، نشریه ۱۰۱، نشریه ۱۱۰ و سایر نشریات تخصصی بخشی از مسئولیت‌های مرکز است.
همچنین مقررات ملی همواره بخش مهمی از مطالعات و پژوهش های مرکز تحقیقات بوده است که این مرکز در تهیه ضوابط و دستورالعمل‌های مقررات ملی و کنترل ساختمان نقش آفرینی دارند. در همین رابطه پروژه‌هایی که پشتیبان مقررات ملی و کنترل ساختمان هستند و می‌توانند در بهسازی، بازنگری و به روز رسانی مقررات و رویکردهای نو در تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان اثرگذار باشند، مورد توجه مرکز قرار دارد.
وی در خصوص راهبردهای دولت چهاردهم برای تامین مسکن اقشار کم درآمدی توضیح داد: در مورد دهک‌های پایین، یکی از رویکردها اجاره‌داری حرفه‌ای و مسکن استیجاری است که پروژه‌ای تحت این عنوان تعریف شده و پیشنهادهای توسعه رویکرد استیجار در این حوزه ارایه شده است. در همین زمینه جلسه مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از ساخت ۵٠ هزار واحد مسکونی برای محرومان در سطح کشور در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: سهم استان یزد در این زمینه یک‌هزار و ٣۵٠ واحد است.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در نشست شورای مسکن استان یزد از ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی برای محرومان خبر داد و گفت: تأمین زمین برای ساخت محرومان انجام شده و مراحل بعدی نیز در حال انجام است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: زمانی مشکل مسکن حل می‌شود که زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی‌ها آن انجام شده باشد. وی اضافه کرد: در یک مجموعه مسکونی باید فضای آموزشی، درمانی، مراکز انتظامی، فضای سبز، مسجد و… دیده شود که وزیر راه و شهرسازی هم این موضوع را پیگیری می‌کند.
نبیان با بیان اینکه امروز عملیات اجرایی خدمات روبنایی شهرک ۳۷۷ هکتاری پردیس زندگی۱ در یزد آغاز شد و این اتفاق مبارکی است، خاطرنشان کرد: در این مدت که دولت فعالیت خود را آغاز کرده تاکنون سه جلسه مسکن با حضور رئیس‌جمهور برگزار شده تا بتوانیم به ساخت و اجرایی‌کردن تعهدات مربوط به این حوزه‌ها سرعت ببخشیم.
این در حالی است که فعالان بازار مسکن معتقدند، رکود معاملاتی به روزهای پایانی سال هم کشیده شده است، با توجه به اینکه از رشد آهنگ تورم مسکن کاسته شده و این رشد امسال در ماه‌هایی حتی منفی بود. به گزارش مشرق، بازار مسکن روزهای پایانی امسال، تفاوتی آشکار با سال‌های قبل دارد؛ در سال‌هایی هم که رکود بر بازار مسکن حاکم بود، در پایان سال، تحرکات بیشتر و معاملات افزایشی می‌شد اما امسال جنب و جوش پایان سال در بخش مسکن دیده نمی‌شود و رکود بازار به این روزها هم کشیده شده است.
فروشندگان پول لازم که پایان سال را برای انجام معامله انتخاب کرده بودند با تکانه‌های قیمت ارز و طلا، فایل فروش را حذف کرده‌اند. خریداران هم که با توجه به ثبات بازار و آهنگ کند تورم ماهانه در طول سال، انتظار داشتند واحد مورد نظر خود را با تخفیف بخرند اکنون با تغییر قیمت در فایل فروش یا با حذف فایل مواجه می‌شوند.
آخرین آمار مربوط به بازار مسکن که بانک مرکزی به صورت ماهانه از بازار مسکن شهر تهران منتشر می‌کرد مربوط به مرداد امسال است و این آمار به‌روز نشده است. آمار تورم ماهانه مسکن و اجاره‌بها که در گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که در دی‌ماه (آخرین ماه مورد بررسی) افزایش تورم این بخش‌ها محسوس نیست، تورم ماهانه مسکن در دی‌ماه ۲.۹ درصد اعلام شده و این عدد در ماه آذر، برابر ۲.۴ درصد بود، اما تحت تأثیر شرایط سیاسی و تبعات آن برای اقتصاد، انتظار تغییر قیمت مسکن ایجاد شده است و به همین دلیل ادامه رکود در بازار مسکن بر دیگر تحرکات در این بازار در روزهای پایانی سال، غالب است.
به این ترتیب رکود خرید و فروش و سال کم معامله در این روزها هم ادامه دارد. متقاضیان هم توان مالی برای خرید مسکن ندارند و این موضوع رکود را تشدید کرده است. در زمان رونق معاملات مسکن که تابستان است، امسال به طور متوسط هر ماه نزدیک به ۳ هزار معامله در شهر تهران ثبت شده است که از وضعیت نرمال فاصله دارد. انتظار فعالان بازار مسکن، افزایش جنب‌وجوش در بازار و رونق گرفتن معاملات در پایان سال است.
ضرورت کنترل قیمت مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
یکی از وظایف اصلی دولت کنترل قیمت مسکن است. نوسانات شدید قیمت‌ها و کمبود مسکن مناسب، از بزرگ‌ترین مشکلات در بازار رهن و اجاره به شمار می‌رود. دولت نقش بسیار مهمی در تنظیم بازار مسکن برعهده دارد. دولت چهاردهم به جز ساخت ۴ میلیون مسکن، دولت سیزدهم ۱.۵ میلیون نیز در زمینه تخصیص واگذاری زمین وعده داده بود که انتظار می‌رود دولت فعلی نسبت به امر جدیت داشته باشد تا بسیاری از مستأجران طعم خانه‌دار شدن را تجربه کنند. در زمینه قیمت‌گذاری نیز باید میزان تقاضا و عرضه را به تعادل برسد تا شاهد رشد بیش‌از قیمت مسکن در بازار نباشیم اما تحویل واحدهای نهضت ملی بی‌شک نسبت به مساله‌های دیگر حائز اهمیت است.
دولت چهاردهم در راستای عمل به تعهد طرح نهضت ملی مسکن نباید به سمت بلند مرتبه سازی حرکت کند، زیرا علاوه بر اینکه تحویل واحدهای مسکونی زمان‌بر خواهد بود و از سوی دیگر اجرای این طرح سرمایه بیشتری از افقی‌سازی صرف خواهد کرد، به عبارت دیگر دولت با اعطای زمین به متقاضیان در روستاها و اعطای تسهیلات به آنها می‌تواند کمتر از یک سال مستأجران را صاحب‌خانه کند.
با توجه به تورم مصالح ساختمانی و زمان‌بر بودن ساخت مسکن آپارتمانی، تنها مستأجران با شیوه تدریجی ساخت مسکن طعم‌خانه دار شدن را خواهند چشید، در بازاری که قیمت مصالح دارای تورم و تغییر روزانه است؛ عنصر زمان نقش کلیدی ایفا می‌کند. در این رابطه نیز تفاوت محسوسی میان مدت ساخت خانه‌های تک‌طبقه با مدت ساخت ساختمان‌های چندطبقه وجود دارد.
با توجه به موارد ذکر شده، ساخت مسکن با شیوه افقی‌سازی می‌تواند با ساخت تدریجی مسکن؛ دست دلالان را کوتاه و مردم واقعی را صاحب خانه کند، خانه‌های تک طبقه پس از سفت‌کاری و آماده‌سازی نسبی نما بیرونی خانه؛ قابلیت تحویل به افراد را دارد و مراحل بعدی را می‌توان به تدریج و با آماده شدن سرمایه‌ی افراد تکمیل شود.
اکثر این افراد نیز حاضرند میان دو گزینه‌ی هرگز صاحب خانه نشدن یا تکمیل و اسکان تدریجی، گزینه‌ی دوم را انتخاب کنند؛ در این صورت است که وعده‌های طرح‌های نهضت ملی مسکن محقق خواهند شد و خانه به دست جامعه‌ی هدف حقیقی طرح می‌رسد.
