صفحه اصلی / اسلایدر / بازار کالاهای اساسی رصد می شود/برخورد جدی با احتکار کالا
بازار کالاهای اساسی رصد می شود/برخورد جدی با احتکار کالا

بازار کالاهای اساسی رصد می شود/برخورد جدی با احتکار کالا

کسب و کار نیوز- معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر نظارت، رصد و پیگیری مستمر قیمت‌ها کالاها و محصولات مورد نیاز مردم با کمک نهادهای نظارتی و اتاق اصناف، گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، دولت ورود جدی و قطعی برای نظارت و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان و ذخیره‌کنندگان کالاهای اساسی مردم خواهد داشت.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، دبیر هیات دولت، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاه‌های امر برگزار شد، با قدردانی از نهادهای نظارتی در راستای ایجاد امنیت اقتصادی در کشور، برخورد با محتکرین و رهاسازی کالاها و محصولات کشاورزی در روزهای گذشته بر ضرورت نظارت جدی بر بازار شب عید تاکید کرد.

در این جلسه مصوب شد، کارگروه تخصصی کشاورزی ستاد تنظیم بازار در راستای نظارت بیشتر بر بازار اقلام خوراکی تشکیل شود. همچنین مقرر شد، با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب ستاد تنظیم بازار در مواقع ضرورت نسبت به اعلام محدودیت حداکثر سه ماهه برای صادرات کالاها و وضع عوارض اقدام خواهد شد. در این جلسه تاکید شد، با توجه به اقدامات دولت و ستاد تنظیم بازار در راستای فراوانی و تامین کالاهای مورد نیاز و اساسی مردم در بازار، با اخلالگران ویژه در فضای مجازی برخوردهای لازم انجام می‌شود.

در ادامه نیز گزارش مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه اقدامات تنظیم بازار کالاهای کشاورزی از جمله اهم اقدامات در دست اجرا به منظور تنظیم بازار شامل ذخیره‌سازی میوه و کالاها برای ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان، اجازه ثبت سفارش با تامین ارز، تامین اقلام کالاهای اساسی، ابلاغ برش استانی ویژه تخصیص کالا در ایام پایانی سال برای استان‌های زائرپذیر و مسافرپذیر و همچنین بررسی اثر سیاست‌های جدید ارزی بر بازار کالاهای اساسی و اقدامات به منظور تامین و تکمیل ذخایر راهبردی ارایه شد.

همچنین در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، گزارش مقایسه روند تغییرات میانگین قیمت کالاهای منتخب در کشور تا هفته دوم بهمن‌ماه سال جاری بررسی شد. در همین رابطه معاون بازرگانی وزیر صمت از مطلوب بودن ذخایر کالاهای اساسی در ماه‌های پایانی سال خبر داد و بر تامین کالاهای ضروری مورد نیاز با مشارکت اصناف تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید داوود موسوی مقارن با اولین روز دهه مبارک فجر گفت: تامین کالاهای اساسی مردم جزو اولویت‌های دولت چهاردهم است و بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته؛ ذخایر اقلام اساسی مطلوب ارزیابی می‌شود.

وی در طلیعه آغاز چهل و ششمین سال پیروزی انقلاب اسلامی  تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه دیگر دستگاه‌های اجرایی و قضایی مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده دارد و در بخش تامین و عرضه، نشست‌های تخصصی را با عاملان عرضه و فروش فوق‌العاده، فروشگاه‌های عرضه مستقیم و نمایشگاه‌های بهاره برگزار می‌کند. موسوی به اتخاذ تدابیر لازم برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان اشاره و تصریح کرد: برای پیشگیری از گران‌فروشی و اختلال در تامین کالا، نظارت با بسیج بازرسین و ناظران در ماه‌های پایانی سال به صورت مستمر ادامه دارد.

حاشیه سود تعدیل شود

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان

زمانی که بازارها رها شوند بستری برای احتکار و گران‌فروشی فراهم خواهد شد. نظارت بر بازارها نباید مختص به ایام خاص باشد چراکه در این صورت نتیجه ای در پی نخواهد داشت. اقدامات ضربتی در مناسبات خاص نمی تواند جلوی احتکار و دلالی در بازارها را بگیرد. باید برای تمام کالاها و خدمت، مرجعیتی وجود داشته باشد تا به شکایات رسیدگی کرده و در پی آن همه این احساس را داشته باشند که باید در بازار زیر چتر قانون قرار بگیرند. در این صورت است که حقوق مصرف‌کننده، تولیدکننده و حتی توزیع‌کننده کالا و خدمات به‌صورت عادلانه رعایت خواهد شد.

احتکار سه زیان را به دنبال دارد، یکی تاخیر زمانی و تورم، دوم کمبود کالا و سوم کنز مال و رکود. دلال از محل خرید یا فروش، سود غیر قانونی و غیر متعارف می برد. دلال به جای شفاف سازی قیمت عامل توهم قیمت و گرانی بوده و دلالی تبدیل به معامله کالی به کالی شده است. دلالان بعضاً مجوز قانونی و دفتر ثبت شده تجاری ندارند،جزو فراران بزرگ مالیاتی هستند و انحصار بسیاری از اقلام  کالاها را در اختیار دارند.

متأسفانه حاشیه سود دریافتی در کشور ما به‌دلیل تورمِ بخش توزیع، گاهی به ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد نیز می‌رسد. این امر در عدم نظارت بر سطح عمومی قیمت‌ها تشدید شده است. این روند در افزایش احتکار نیز بی‌تأثیر نیست زیرا در نبود نظارت، کالا خریداری و احتکار شده و پس از چندماه به چند برابر قیمت خریداری‌شده، به فروش می‌رسد. حاشیه سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی با ابزاری به نام احتکار، بسیار سرسام‌آور است پس به همین دلیل باید حاشیه سود را تعدیل کنیم.

همچنین مطالعه کنید:

بهره‌برداری از ۱۴۵۶ واحد صنعتی جدید/تثبیت و ایجاد ۳۳ هزار فرصت شغلی

به گزارش کسب و کار نیوز ، از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه، در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.