افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار مسکن

سرمقاله

دولت نقش بسیار کلیدی در تنظیم بازار مسکن ایفا می‌کند. وظیفه اصلی دولت در این حوزه ایجاد سیاست‌هایی برای کنترل قیمت‌ها و افزایش دسترسی عمومی به مسکن است. هرچند در برخی موارد، برنامه‌های دولت به دلایلی چون نبود برنامه‌ریزی دقیق یا اجرای ناکافی سیاست‌ها، نتوانسته‌اند به‌طور کامل موفق باشند. در بخش رهن و اجاره، عدم وجود نظارت کافی و قوانین شفاف، به مشکلات جدی از جمله افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و عدم کنترل بر بازار منجر شده است.
بازار مسکن رها شده در حالیکه دولت برای خیلی از اقلام، قیمت گذاری انجام می دهد. برای قیمت گذاری چیزی مثل مرغ و تخم مرغ، کلی نهاد و سازمان وجود دارد و حتی وزارت جهاد کشاورزی هم دخیل است و هر روز یک قیمت برای گوشت و مرغ اعلام می کنند. اما هیچ اقدامی برای بخش مسکن صورت نمی گیرد.
ویکرد کلی و اولویت اصلی در این حوزه باید افزایش عرضه مسکن باشد، زیرا با سیاست توسعه مسکن ملکی و به ازای خروج یک خانوار از حوزه استیجاری، گویی یک واحد مسکن به بازار اجاره عرضه شده و بدین ترتیب کنترل التهابات بازار امکان‌پذیرتر است. در کشور ما هم اکنون تورم زمین از تورم مسکن، تورم مسکن از تورم اجاره‌بها و تورم اجاره‌بها از تورم عمومی بالاتر است در حالی که نباید این گونه باشد، چراکه اجاره‌بها سهم عمده‌ای در هزینه‌های خانوار دارد و دولت با طرح جدید، تدبیری اندیشیده که بتواند بازار را کنترل کند همان‌طور که بسیاری از کشورها از دیرباز چنین سازوکاری دارند.
باید هرچه سریعتر بتوانیم بازار مسکن را به سمت آرامش بیشتر و کنترل قیمت ها هدایت کنیم و این اقدام هم تنها از طریق سامانه خودنویس امکان پذیر خواهد بود. این سامانه می تواند زمینه را برای بهبود وضعیت بازار خرید و فروش هم فراهم کند و در شرایط کنونی باید بتوانیم فعالیت های این سامانه را بهبود و تقویت کنیم‌.
با راه اندازی سامانه خودنویس علاوه بر آنکه بازار را به سمت ثبات برده ایم توانسته ایم سقف اجاره مسکن را هم در این سامانه وارد کنیم. با ادامه یافتن این سامانه به طور قطع شاهد صرفه جویی بیش از هزار میلیارد تومان در این بخش خواهیم بود.