سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، بر اساس آنچه که دو خودروساز بزرگ کشور از اطلاعات و صورتهای مالی خود طی ٩ ماهه سال جاری اعلام کرده و در کدال منتشر شده است، نشان میدهد که هر چند اوضاع عملکردی خودروسازان هنوز مطلوب نیست، اما در مسیر بهبود قرار گرفته و سیاستهای پیش گرفته شده توسط مجموعه این خودروسازان، موثر واقع شده و ادامه آن میتواند سهامداران را به سوددهی در آینده امیدوار کند.
در حقیقت میتوان گفت برنامهریزی و اقدامات خودروسازان در جهت کاهش زیاندهی، تاثیر مشهودی در این زمینه داشته و منجر به کاهش زیانها شده است. صورتهای مالی ۹ ماهه امسال گروه صنعتی ایرانخودرو حکایت از این دارد که زیان ناخالص این شرکت از بالغ بر ١٩۶ هزار میلیارد ریال در ٩ ماهه ١۴٠٢ به حدود ١١ هزار و ٢۵٨ میلیارد ریال رسیده و بدین ترتیب کاهش ۹۴ درصدی زیان ناخالص در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته را تجربه کرده است.
صورتهای مالی گروه خودروسازی سایپا در ٩ ماهه امسال بیانگر این است که زیان ناخالص این شرکت امسال بالغ بر ٨١۴۵ میلیارد ریال بوده که به نسبت زیان ناخالص این شرکت در صورتهای مالی ٩ ماهه سال گذشته معادل ۴٧ هزار و ۵۶٩ میلیارد ریال، ٨٣ درصد کاهش زیان داشته است.
زیان عملیاتی ۹ ماهه گروه صنعتی ایرانخودرو در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، کاهش ۵۸ درصدی را تجربه کرده و ٨٢۶ میلیون ریال به ٣۴٨ میلیون ریال رسیده است. از سوی دیگر زیان خالص ۹ ماهه امسال (زیان هر سهم- ریال) کاهش ۴۲ درصدی داشته که منجر به کاهش زیان به ازای هر سهم و رسیدن عدد زیان هر سهم به ۵۷۵ ریال شده است. زیان خالص هر سهم گروه صنعتی ایرانخودرو در ٩ ماهه سال گذشته ٩٩٩ ریال بوده است. زیان عملیاتی ٩ ماهه گروه خودروسازی سایپا در مقایسه با دوره مشابه سال ١۴٠٢، کاهش ٣٠ درصدی را ثبت کرده است و از ٣٧٧ میلیون ریال به ٢۶٣ میلیون ریال رسیده است.
اما زیان خالص هر سهم در گروه خودروسازی سایپا، در صورتهای مالی ٩ ماهه امسال نسبت به سال گذشته، بیشتر شده است. در حالیکه زیان خالص هر سهم در ٩ ماهه سال گذشته ۵٠۴ ریال بوده امسال ٧٠۶ ریال است و بدین ترتیب ۴٠ درصد افزایش زیاندهی داشته است.
در همین زمینه عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: در ۶ سال اخیر دولت به جای حکمرانی بر خودروسازان، تصدی گری میکند که همین موضوع عامل زیان خودروسازان شده است. امیرحسن کاکایی فزود: وضعیتی که در صنعت خودرو به طور مشخص برای ۲ خودروسازی اصلی داریم نتیجه اجرا نکردن سیاستهای اجرایی و ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی است که در سال ۱۳۸۶ ابلاغ شده بود؛ یعنی دولت در جایی که باید حکمرانی کند، تصدی گری میکند.
وی افزود: تصدی گری در صنایعی مانند خودروسازی مانند سمی برای اقتصاد است. در طی سالهای گذشته، دولت به ظاهر خودروسازان را خصوصی کرده است، یعنی از نظر قانون تجارت، ایران خودرو و سایپا به لحاظ سهام داری خصوصی هستند یعنی سهامی عام دارند و بر اساس قانون تجارت باید مدیریت این دو خودروساز بر عهده بخش خصوصی باشد,، اما اکنون ۶ سال است که با دستور دولت، مدیریت میشوند. متاسفانه به همین دلیل این دو شرکت دائم در حال زیان هستند که نشان میدهد دولت، قانون تجارت و اصول اولیه تجارت را زیر پا گذاشته است.
کاکایی گفت: زیان خودروسازان یعنی کاهش کیفیت و توان رقابت پذیری، افزایش مصرف سوخت و افزایش آلایندگی و کاهش نوع آوری؛ تنها راه نجات این صنعت این است که دولت عملیات تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار کند و خود، عملیات و حکمرانی را به درستی انجام دهد که اکنون انجام نمیدهد، واقعیت این است که در زمینه حکمرانی بسیار ضعیف عمل میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوصی سازی باید سهام واگذار شود یا مدیریت؟ گفت: فرقی ندارد که سهام یا مدیریت واگذار شود، اکنون سهامی عام است و کافی است که قانون را اجرا کنیم، یعنی باید قانون تجارت و قانون سازمان بورس را اجرا کرد. وی گفت: باید مجمع سالانه برگزار و طبق آن هیئت مدیره را تعیین کرد، همچنین باید برنامهها را ارزیابی و طبق آن عمل کرد و در نهایت اگر زیان ده شدند باید مسیر را عوض کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: موضوع اصلی، واگذاری تصدی گری به نظام تجاری است که اسم آن را خصوصی سازی مینامیم؛ در کشوری مانند فرانسه دولت درصدی از سهام را دارد و فقط به عنوان ناظر و خزانه در سود شریک است و وزارت صنایع نیز کار خود را انجام میدهد، اما در ایران برعکس است، وزارت صنایع کار تصدی گری را انجام میدهد که کاری اشتباه است.
کاکایی میگوید: اکنون اجرای قانون و سیاستهای نظام تنها راه حل رفع این مشکل است که یعنی دولت باید به فکر حکمرانی باشد و برای حکمرانی برنامه داشته باشد، در حالی که اکنون برای حکمرانی برنامه ندارد بلکه برای تصدی گری برنامه ارائه میکند.
