سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، محمد سرگزی، در بیان مصوبات نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با سردار گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا و جمعی از مسئولان مربوطه در حوزه مرزنشینی، گفت: در این نشست دستگاههای متولی مکلف شدند گزارش تحلیلی و آماری به این کمیسیون از نحوه اجرای قوانین و آییننامههایی که پیرامون معیشت مرزنشینان در سالیان گذشته مصوب شده بود ارائه دهند تا ما بتوانیم در روند تنقیح قوانین از آنها استفاده کنیم.
نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: برخی تصویبنامههای هیئت دولت در این حوزه توسط دستگاههای متولی با تحلیلهای شخصی کنار گذاشته شده و اجرا نمیشوند بنابراین مقرر شد این موضوع به هیات دولت اعلام شود.
وی تصریح کرد: در این نشست مقرر شد به همراه مسئولان حاضر بازدید میدانی از مرزها و بازارچههای استانهای خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان داشته باشیم، همچنین پیشنهاد دادیم در شرایطی که با افزایش تورم و نرخ دلار مواجه شدهایم در خصوص اجرای تصویبنامهها در حوزه معیشت مرزی، سهم مرزنشینان از مبادلات ارزی افزایش پیدا کند.
سرگزی خاطرنشان کرد: با توجه به مفاد مصوبه هیات وزیران، مرزنشینان علاوه بر عضویت در شرکتهای تعاونی مرزنشین باید بتوانند یکی از رویههای پیلهوری یا کولهبری یا خردهفروشی را نیز انتخاب کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه در رویه کولهبری برای هر مرزنشین و هر خانوار ۴ نفره سهمیهای از واردات کالا تعیین شده است که با تغییر نرخ دلار هرساله رو به کاهش میرود لذا پیشنهاد دادیم هر خانوار مرزنشین در سامانه مرزنشینان، ۵ نفر در نظر گرفته شوند.
سرگزی بیان کرد: با توجه به اینکه کالاهای وارداتی کولهبران هم از لحاظ ارزش و هم مقدار محدود هستند و مصرف محلی و شخصی دارد پیشنهاد داد از شرایط نمایندگی و خدمات پس از فروش معاف شوند. همچنین به منظور رونق فعالیتهای تجاری مرزنشینان و تامین معیشت و ایجاد درآمد برای مرزنشینان، پرداخت مالیات برارزش افزوده برای تمامی رویههای تجارت مرزی اعم از مرزنشینی، پیلهوری، کولهبری و خردهفروشی پیشنهاد معافیت ارائه شد.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رفع انسداد سامانه بانک مرکزی برای پیلهوران و مرزنشینان که از طریق واردات از محل مصوبه هیات وزیران به رفع تعهدات ارزی خود یا دیگران پرداختهاند در راستای ساماندهی، تامین و عرضه گوشت قرمز و برنج از طریق بازارچههای مرزی استان توسط پیلهوران، واردات دام زنده و برنج از محل صادرات خود یا دیگران قابل انجام باشد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، گفت: پیشنهاد شد در پیشنویس آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی از استان سیستان و بلوچستان در زمره استانهای مشمول رویه ملوانی قرار گیرد.
وی افزود: در این جلسه پیشنهاداتی درخصوص رفع مشکل ایفای تعهدات ارزی، اختصاص اعتبار مجزا در سر فصل اعتبارات ملی و استانی برای تقویت زیرساختهای مناطق مرزی، تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات مصوب بازارچههای مرزی که در موافقتنامههای سالیانه اختصاص داده خواهد شد، ارائه شد که این پیشنهادات توسعه زیرساختهای بازارچههای مرزی تنظیم شده است در موافقتنامههای دوغارون صرفا حقالعمل کاری و ترخیص کاری نصیب غرفهدار و پیلهور شود.
سرگزی اظهار کرد: در پایان میتوان اهم مصوبات این جلسه را در محورهای ذیل بیان کرد: ۱- تسهیل در حوزه فعالیت بازارچههای مرزی، ۲-بازنگری تسهیل مقررات در گذرگاههای مرزی، ۳- امکان تردد ساکنان در امکان تردد ساکنان این مناطق با ادوات کشاورزی در گذرگاههای مرزی نظیر سالیان گذشته با دامنه شمول حداکثری، ۴- لزوم اتخاذ تصمیمات منسجم و واحد در مجموعه دستگاههای اجرایی در رابطه با فعالیت مرزنشینان، ۵- ارائه پیشنهاد به سازمان توسعه تجارت ایران برای وارد کردن ۴۰۰ دلار با رویه کولبری برای مرزنشینان، ۶-ارائه پیشنهاد حذف بسته گمرکی برای مرز نشینان، ۷- ارائه اختیارات ویژه به استانداران برای تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی مرزنشینان.
در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی برای تعاونیهای مرزنشین رقم خورد به نحوی که سطح مراودات تجاری مرزنشینان افزایش پیدا کرد و تعداد اقلام صادراتی آنها به ۶۰ قلم رسید.وزارت تعاون درصدد است تا ضمن افزایش سهم صادرات مرزنشینان، امسال پایانههای صادراتی را برای تعاونیهای مرنشین فعال کند.
به گزارش ایسنا، مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راههای کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان است اما طی سالهای اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تامین نشده و از طرفی دیگر جریانهای سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوء استفاده و سود سرشاری را کسب کنند.
با وجود آنکه بزرگترین مزیت استانهای مرزی، تبدیل شدن به پایانه صادراتی است اما در طول سالهای گذشته آنطور که باید از این ظرفیت مطلوب و ارزشمند در جهت تامین بازار فروش تولیدات استفاده نشده بود تا اینکه دولت سیزدهم با درک اهمیت مناطق مرزی و تاکید بر حفظ معیشت ساکنان مرزنشین، بهمن ماه سال ۱۴۰۰ برنامه ملی تقویت کسبوکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند.
مصوبهای که به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات دولت مطرح شده بود. در حالی که تا قبل از تصویب این برنامه، اعتبارات و تسهیلات دولت در مناطق مرزنشین به دلیل عدم برنامهریزی صحیح و مشخص و نظارتهای ناقص، آنطور که باید جامعه هدف را پوشش نمیداد و مشکلات اقتصادی نیز معیشت مرزنشینان را دچار مشکل کرده بود.
اواخر سال ۱۰۴۱ لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا از این طریق بستر تقویت اقتصاد مرز، تامین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها فراهم شود.
