سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، جزئیات مربوط به طرح آمارگیری از نیروی کار نشان میدهد نرخ بیکاری به ۷.۲ درصد رسیده که کمترین نرخ بیکاری است که تاکنون ثبت شده است. این نرخ در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته ۰.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری در ۲۶ استان کشور تک رقمی شده است و در میان آنها تهران و مازندران رتبه‌های نخست را دارند. بر اساس این گزارش، استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهار محال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویر احمد، گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد دارای نرخ تک‌رقمی هستند.
کمترین نرخ بیکاری با ۴.۵ درصد برای تهران و ۴.۷ درصد برای مازندران و خراسان جنوبی به ثبت رسیده است. البته نکته مهم این است که نرخ مشارکت اقتصادی در تهران نسبت به گذشته کاهش داشته است. بیشترین نرخ بیکاری نیز به ترتیب متعلق به استان سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمانشاه و لرستان است.
طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، در پاییز ۱۴۰۳ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۳.۱درصد بوده است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۳درصد افزایش داشته است. بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به یکی از چالش‌های جدی در جوامع مختلف، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، تبدیل شده است. این پدیده که نتیجه ترکیبی از عوامل اقتصادی، آموزشی و اجتماعی است، نه‌تنها معیشت و آینده جوانان را تهدید می‌کند، بلکه تأثیرات منفی بر توسعه پایدار جامعه نیز دارد.
بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بالاتر از میانگین کل جامعه است. بسیاری از این افراد پس از سال‌ها تحصیل و صرف هزینه‌های قابل‌توجه، با بازاری مواجه می‌شوند که یا توان جذب آنان را ندارد یا مهارت‌ها و توانایی‌های آنان با نیازهای واقعی بازار کار همخوانی ندارد.
یکی از دلایل اصلی این مشکل، عدم تطابق برنامه‌های آموزشی با نیازهای بازار کار است. بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی همچنان بر رشته‌های سنتی تمرکز دارند، در حالی که بازار کار به تخصص‌های جدید و مهارت‌های فناورانه نیاز دارد. این موضوع باعث می‌شود که فارغ‌التحصیلان به جای یافتن شغل مرتبط با تخصص خود، یا بیکار بمانند یا به مشاغلی کم‌درآمد و غیرمرتبط روی بیاورند.
از سوی دیگر، رکود اقتصادی و کاهش فرصت‌های شغلی در بسیاری از صنایع نیز به افزایش نرخ بیکاری در این قشر دامن زده است. برخی از کارفرمایان نیز ترجیح می‌دهند به‌جای استخدام نیروهای تازه‌کار، افراد باتجربه را به خدمت بگیرند، که این امر ورود فارغ‌التحصیلان به بازار کار را دشوارتر می‌کند.
برای حل این بحران، دولت‌ها و نهادهای آموزشی باید اقدامات مؤثری انجام دهند. بازنگری در برنامه‌های آموزشی، توسعه مهارت‌های شغلی در دوران تحصیل، ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان دانشگاه‌ها و صنایع، و حمایت از کارآفرینی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش بیکاری فارغ‌التحصیلان کمک کند.
مطابق نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار پاییز ۱۴۰۳ که به تازگی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است, بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی، نشان میدهد ۱۱.۱ درصد از جمعیت فعال فارغ التحصیلان آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش ۰.۳ درصدی در پاییز ۱۴۰۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل است.
در پاییز ۱۴۰۳ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۳.۱درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است.
در پاییز ۱۴۰۳ سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۶.۹ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۶درصد کاهش یافته است. در نهایت، بیکاری فارغ‌التحصیلان نه تنها یک مسئله فردی، بلکه یک چالش ملی است که حل آن نیازمند همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی، و نظام آموزشی است. اگر این مشکل به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به عاملی برای افزایش نارضایتی اجتماعی و کاهش رشد اقتصادی تبدیل شود.
اوایل خرداد ماه ۱۴۰۳ بود که محمود کریمی بیرانوند, معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال برای نخستین بار تصمیم بر این شد که ۲۵درصد سهم اشتغال ایجادی مختص فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشد.
این اقدام در راستای کاهش مشکل بیکاری فارغ التحصیلان قرار بود انجام شود. ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یکی از اولویت‌های اساسی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی است. این موضوع نه‌تنها معیشت و آینده میلیون‌ها جوان را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه نقش مهمی در رشد اقتصادی، کاهش نابرابری‌ها و افزایش امید اجتماعی دارد.
اشتغال فارغ‌التحصیلان تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد. این قشر، با تخصص و نوآوری، می‌توانند به بهره‌وری صنایع و کسب‌وکارها بیفزایند و در توسعه فناوری و حل مشکلات پیچیده نقش‌آفرینی کنند. از سوی دیگر، ایجاد شغل برای آنان به افزایش قدرت خرید در جامعه منجر شده و تقاضای بیشتری در بازار ایجاد می‌کند که خود عاملی برای رونق اقتصادی است.
رفع موانع پیش روی نیروی کار
حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه اشتغال
در شرایطی قرار داریم که برخی از افراد از پیدا کردن کار مایوس شدند؛ نه این‌که دنبال شغل نباشند. برای مثال، در حوزه فارغ‌التحصیلان، شغلی برایشان پیدا نمی‌شود. دایره استخدام دولت که محدود است و کاملا پارتی‌بازی و رانت و خویشاوندی و جناحی است. موضوع دیگر هم این است که در بخش خصوصی، دستمزد مکفی به آنها پرداخت نمی‌کنند و ظرفیت‌های شغلی جدیدی تعریف نکردیم که آنها بتوانند جذب شوند. این واقعیت‌ها را باید ببینیم.
دولت اگر مستندی در خصوص ایجاد اشتغال دارد، باید مطرح کند که در کجا شغل ایجاد شده است. برای مثال، در خصوص پروژه‌های عمرانی در کشور به دلیل کمبود منابع و کسری بودجه و عدم جذب سرمایه خارجی، شاخصی وجود ندارد که دولت بتواند از آن دفاع کند.
در مورد اشتغال اگر بخواهم یک مقداری عمیق‌تر صحبت کنیم، باید بگویم آمارها و ارقامی که طی چند سال گذشته اعلام شده، مورد انتقاد بوده و این انتقادها در دوره‌ها و دولت‌های گذشته نیز وجود داشته است. علت هم این است که ما واقعا یک نرخ بیکاری دو رقمی را طی سال‌های بعد از انقلاب تجربه کردیم و جز در معدود سال‌هایی، معمولا بیکاری تک‌رقمی داشتیم.
ما در عین حال، مشکل دیگری در کنار بیکاری داریم و این‌که به دلیل شرایط اقتصادی خاص کشور که یک اقتصاد خدماتی است، خیلی از افراد از طریق رابطه، رانت، دلالی و واسطه‌گری امرار معاش می‌کنند. این‌ها شرایطی را ایجاد می‌کند که انگیزه افراد برای ورود به بازار کار هم با مشکل مواجه شود و تحت‌تاثیر قرار گیرد.
در واقع این‌طور می‌خواهم تلقی کنم که جمعیت فعال ما به نسبت شرایط زمانی و شرایط سنواتی و افزایش جمعیت، برای استخراج نرخ بیکاری و اشتغال، خیلی معقول و منطقی محاسبه نمی‌شود.
یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر آینده هر کشور، نیروی انسانی آن است. به ویژه در دنیای امروز که در آن منابع انسانی به عنوان یک علم نوین شناخته می‌شود، توجه به این موضوع در سیاست‌گذاری‌های کلان بسیار حیاتی است. امروزه در کشورهای مختلف، سازمان‌ها و نهادها تمام تلاش خود را معطوف به رفع دغدغه‌ها و موانع پیش روی نیروی کار و منابع انسانی کرده‌اند تا افراد بتوانند با آرامش و انگیزه بیشتر در محیط‌های کاری و اجتماعی خود فعالیت کنند. این امر نه تنها به نفع نیروی کار، بلکه به نفع کشور و جامعه نیز خواهد بود.
