سرمقاله
در شرایطی قرار داریم که برخی از افراد از پیدا کردن کار مایوس شدند؛ نه اینکه دنبال شغل نباشند. برای مثال، در حوزه فارغالتحصیلان، شغلی برایشان پیدا نمیشود. دایره استخدام دولت که محدود است و کاملا پارتیبازی و رانت و خویشاوندی و جناحی است. موضوع دیگر هم این است که در بخش خصوصی، دستمزد مکفی به آنها پرداخت نمیکنند و ظرفیتهای شغلی جدیدی تعریف نکردیم که آنها بتوانند جذب شوند. این واقعیتها را باید ببینیم.
دولت اگر مستندی در خصوص ایجاد اشتغال دارد، باید مطرح کند که در کجا شغل ایجاد شده است. برای مثال، در خصوص پروژههای عمرانی در کشور به دلیل کمبود منابع و کسری بودجه و عدم جذب سرمایه خارجی، شاخصی وجود ندارد که دولت بتواند از آن دفاع کند.
در مورد اشتغال اگر بخواهم یک مقداری عمیقتر صحبت کنیم، باید بگویم آمارها و ارقامی که طی چند سال گذشته اعلام شده، مورد انتقاد بوده و این انتقادها در دورهها و دولتهای گذشته نیز وجود داشته است. علت هم این است که ما واقعا یک نرخ بیکاری دو رقمی را طی سالهای بعد از انقلاب تجربه کردیم و جز در معدود سالهایی، معمولا بیکاری تکرقمی داشتیم.
ما در عین حال، مشکل دیگری در کنار بیکاری داریم و اینکه به دلیل شرایط اقتصادی خاص کشور که یک اقتصاد خدماتی است، خیلی از افراد از طریق رابطه، رانت، دلالی و واسطهگری امرار معاش میکنند. اینها شرایطی را ایجاد میکند که انگیزه افراد برای ورود به بازار کار هم با مشکل مواجه شود و تحتتاثیر قرار گیرد.
در واقع اینطور میخواهم تلقی کنم که جمعیت فعال ما به نسبت شرایط زمانی و شرایط سنواتی و افزایش جمعیت، برای استخراج نرخ بیکاری و اشتغال، خیلی معقول و منطقی محاسبه نمیشود.
یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر آینده هر کشور، نیروی انسانی آن است. به ویژه در دنیای امروز که در آن منابع انسانی به عنوان یک علم نوین شناخته میشود، توجه به این موضوع در سیاستگذاریهای کلان بسیار حیاتی است. امروزه در کشورهای مختلف، سازمانها و نهادها تمام تلاش خود را معطوف به رفع دغدغهها و موانع پیش روی نیروی کار و منابع انسانی کردهاند تا افراد بتوانند با آرامش و انگیزه بیشتر در محیطهای کاری و اجتماعی خود فعالیت کنند. این امر نه تنها به نفع نیروی کار، بلکه به نفع کشور و جامعه نیز خواهد بود.